ادامه بحث اختلافات شرکت نفت ایران و انگلیس با گمرک ایران در مورد واردات را در ذیل می‌خوانید.

اما مساله اختلاف گمرکی علاوه بر شرکت نفت به مسائل داخلی ایران نیز برمی‌گشت و بین وزارت مالیه و اداره گمرکات بر سر تعیین تکلیف در مورد اجرای ماده هفتم قرارداد دارسی اختلاف نظر وجود داشت و گزارشی که در ۲۸ اکتبر از طرف اداره گمرکات به وزارت مالیه نوشته شده آمده است: «در تاریخ بیست و هشتم اکتبر ۱۹۰۸ به نمره (۵۳۸۷) اداره گمرکات به‌آن وزارت جلیله نوشته که اینک محترما سواد آن حضور مبارک انفاذ می‌گردد. در طی مراسله مزبور استفسار شده است که آیا شرکت نفت عربستان دارای حق معافیت از تاکس گمرکی در مورد ادویه طیبه که به ایران وارد می‌کنند هست یا خیر جناب آقای قوام‌الدوله وزیر مالیه وقت در تاریخ ششم سوال ۱۳۲۶ نمره (۵۳۳۳) جوابی در مقابل این استعلام مرقوم فرموده‌اند که سواد آن نیز محض مزید اطلاع آن وزارت جلیله حضور مبارک ارسال شد. با اینکه در همان زمان سود سواد این تصمیم به سفارت دولت بهیه انگلیس فرستاده شد معذلک تاکنون اداره گمرک به اخذ حقوقی که شرکت مزبور از بابت ادویه طیبه و اسباب جراحی وارده از اروپا باید تادیه نماید موفق نگردیده است شرکت فوق‌الذکر برای امتناع از پرداخت بدهی خود متعذر به این عذر است که تاکنون به هیچ وجه چنین تصمیمی از طرف سفارتخانه متبوعه او به شرکت تبلیغ نشده است. حال از حضور مبارک مستدعی است به جهت خاتمه دادن به این کار مذاکرات لازمه با اولیای سفارت بهیه روسیه فرموده و نوعی فرمایند که هر چه زودتر این مساله فیصله یابد. نظر به اینکه نمی‌توان وجها من‌الوجوه ادویه طیبه و آلات جراحی را به مصالح و اسباب‌های فوق تشبیه کرد و تناسبی بین آنها فرض نمود به این واسطه اداره گمرکات مع‌التوقیر به اولیای محترم آن وزارت جلیله پیشنهاد می‌کند که همه ساله معادل چهل تومان از بابت کلیه حقوقی که باید شرکت نفت بپردازد، به او تخفیف داده شود و این مساعدت مبنی بر این نظریه است که قسمت عمده ادویه و آلات جراحی در موقع تداوی عملیات ایرانی که در خدمت شرکت مزبور هستند، استعمال می‌شوند به این ترتیب کمپانی مزبور باید دعوت شود که در آتیه مرتبا حقوق متعلقه به وزارت خود را پرداخته و از طرف دیگر ریاست گمرکات محمره دستورالعمل داده خواهد شد که در آخر سال مبلغ چهل تومان از کلیه حقوق ماخوذ به شرکت مسترد دارد. ضمنا باید مقدر شود مناقشاتی که حالیه در موضوع واردات سنوات ماضیه موجود است همین نهج تصفیه گردد اداره گمرکات انتظار دارد که با مساعدت کامله اولیای محترم آن وزارت جلیله هر چه زودتر این عمل خاتمه پذیرد موقعرا مغتنم شمرده احترامات فایقه را تجدید می‌نماید.»متن فوق به خوبی مشکلات اداره گمرک خرمشهر را در مورد واردات کالاهایی که به تفصیل در بند ۷ امتیازنامه دارسی ذکر نشده است را عنوان می‌کند و نشان می‌دهد که با گسترش فعالیت‌های شرکت نفت و ازدیاد کارگران و کارمندان شرکت آن‌ها به مصالح و موادی احتیاج داشتند که در هنگام انعقاد قرارداد دارسی به آن فکر نمی‌کردند و برای رفع این مشکلات پیشنهادهایی از طرف اداره گمرکات داده می‌شود که در نوع خود جالب توجه هستند.رقابت‌های تجاری روس و انگلیس نیز در اعتراض به گمرکات خرمشهر از طرف شرکت نفت ایران و انگلیس بی‌تاثیر نبوده است و شرکت نفت بر این نظر بوده است که چرا برخی از کالاها را شرکت‌های روسی بدون عوارض گمرکی وارد ایران می‌کنند، اما شرکت نفت ایران و انگلیس به‌رغم داشتن حقوقی که در مفاد هفتم معاهده دارسی به آن اشاره شده است، می‌بایست حقوق گمرکی پرداخت کنند. در همین زمینه از سفارت انگلیس نامه‌ای به تاریخ دوم جمادی‌الثانی ۱۳۲۸ به وزارت امور خارجه نوشته شده که در این نامه آمده است «رییس گمرکات به این سفارت اطلاع می‌دهند که وزیر مالیه به موجب مراسله خود مورخه سیزدهم محرم تصمیم داده‌اند که لوازم دفتر جزو اشیایی که کمپانی فقط ایران و انگلیس حق دارد بدون ادای حق گمرک وارد نماید نمی‌باشد و بنابراین این ماشین چاپ دستی که در ماه ۱۰ آوریل ۱۹۰۹ کمپانی مزبور وارد نموده باید ادای گمرک نماید لهذا جناب مستطاب عالی را متذکر می‌شوم که کمپانی روسی راه یک ماشین چاپ دستی به موجب امتیاز بدون ادای حق گمرک وارد نمود به خاطر .... مظاهر جناب مستطاب عالی واضح خواهد بود که اگر به کمپانی نفت ایران و انگلیس غیر از این رفتار شود انصاف نخواهد بود. بنابراین از جناب مستطاب عالی خواهشمندم اقدامات فرموده دستورالعمل‌های لازم داده شود و ماشین چاپ دستی را جزء اشیایی که کمپانی فقط حق دخول بدون اداره گمرک دارد، بشناسد.»در این بین در بسیاری از موارد نیز حق با اداره گمرکات بوده است و شرکت نفت با مشارکت افراد دیگر اسباب و وسایل را به نام شرکت نفت جهت کارهای دیگر وارد می‌کرد که مورد اعتراض اداره گمرکات قرار می‌گرفت. از جمله این موارد اقدامات مشترک حاج معین‌التجار بوشهری با شرکت نفت ایران و انگلیس در جهت حمل کالاهای نامبرده توسط شرکت نفت بوده است. در این زمینه گزارش این نقض قانونی از طرف وزارت فوائد عامه به وزارت مالیه داده شده است. در این گزارش که تاریخ آن به ۲۳ جمادی‌الاخری ۱۳۲۸ می‌رسد، آمده است. «موافق راپورت‌های واصله کمپانی نفت جنوب مقداری آهن‌آلات برای تاسیس خط تراموا وارد نموده پس از تحقیقات معلوم شد آقای حاج معین‌التجار بوشهری با کمپانی مزبور قراردادی مبادله کرده است که کمپانی مزبور خط تراموای متعلق به حاج معین‌التجار در بندر ناصری را ششصد ذرع دیگر امتداد بدهد و اسباب و ادوات لازمه خود را حمل و نقل نماید هنوز صحت این اقدام حاج معین‌التجار را وزارت فوائد عامه تصدیق نکرده و مشغول مذاکره است، ولی در هر صورت این آهن آلاتی را که کمپانی برای امتداد راه مزبور وارد کرده و به‌عنوان اسباب لازمه معادن فقط از آن حقوق گمرکی گرفته نشده است با این تحقیقاتی که شد باید گمرک آنها مطالبه و دریافت شود.»

منبع: مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی