اختلاف عادلی با نبوی و تشنج در جلسه

محمدصادق جنان صفت

سال ۱۳۶۸ که از راه رسید جنگ عراق و ایران تمام شده بود و مسوولان تراز نخست نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال راه‌هایی بودند که اقتصاد را از حالت جنگی و انقلابی ۱۰ سال گذشته آن خارج کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنگری شده بود و قدرت اجرایی که پیش از آن در اختیار رییس‌جمهور و نخست‌وزیر بود یکپارچه شده و در اختیار رییس‌جمهور قرار داشت. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، یکی از نیرومندترین و بانفوذترین چهره‌های انقلاب اسلامی از مجلس خارج و ریاست قوه مجریه را در انتخابات به دست آورده بود. همه نیروهای تکنوکراسی کشور با آمدن وی به قوه مجریه چشم به اصلاحات اقتصادی دوخته بودند. در آن سال‌ها، شدت منازعات سیاسی میان احزاب درگیر کسب قدرت سیاسی به میزان فعلی نبود و مرزبندی‌های مشخصی وجود داشت.

هاشمی رفسنجانی کابینه خود را انتخاب و آن را کابینه کار خوانده بود. مرحوم محسن نوربخش، مسعود روغنی زنجانی و محمدحسین عادلی به عنوان فرماندهان بخش اقتصاد در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی استقرار پیدا کرده و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی را تنظیم می‌کردند. ظرفیت خالی واحدهای صنعتی و قیمت مناسب نفت به‌اضافه خوش‌بینی و امیدواری به آینده موجب تحرک بالا در فعالیت‌های اقتصادی بود.

این وضعیت تا سال ۱۳۷۳ کم و بیش ادامه داشت، اما نشانه‌های مخالفت با سیاست‌های تعدیل اقتصادی از اوایل دهه ۱۳۷۰ توسط احزاب منتقد دولت دیده می‌شد. کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۷۱ در بازارهای جهانی و عدم تعادل بودجه‌ها کار را سخت کرده بود. شدت رقابت احزاب با دولت عملگرای هاشمی رفسنجانی به ویژه از جناح سیاسی اصولگرا (نام آن روزهای این جریان راست بود) هر روز بیشتر می‌شد و روزنامه‌های رسالت و سلام به مثابه دو بال چپ و راست دولت را زیر تیغ انتقاد قرار داده بودند. جریان راست در انتخابات مجلس چهارم در شرایط خاص توانسته بود اکثریت مجلس چهارم را به دست آورده و آن نهاد را نقطه مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت قرار داده بود. عدم رای اعتماد این جریان سیاسی به محسن نوربخش که از طرف هاشمی رفسنجانی برای کابینه دوم نیز به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده بود، نقطه عطف جدایی سیاسی جریان یاد شده با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به حساب می‌آید. در آن سال‌ها موضوع رشد و توسعه و تقابل آنها با یکدیگر از طرف جریان سیاسی راست به شدت طرح و در میان افکار عمومی این گونه بیان می‌شد که دولت فقط به موضوع رشد علاقه دارد و برایش مهم نیست که برسر تهیدستان چه می‌آید. در آن روزها بود که موضوع تدوین لایحه برنامه دوم توسعه نیز مطرح و در شرایط خاص آن دوران یک سال به تعویق افتاد. تورم شتابان در سال ۱۳۷۳ و پس از آن در سال ۱۳۷۴ دستمایه و کانون مخالفت‌ها با سیاست‌های اقتصادی دولت شده بود. از سال ۱۳۶۸ که دولت کار خود را آغاز کرد، جناح چپ سیاسی نیز دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی را باز کردن فرش قرمز زیر پای سرمایه‌داران تلقی کرده و اشتباه استراتژیک سیاسی‌اش این بود که دولت را هم‌پیمان واقعی جناج راست سیاسی تلقی می‌کرد. آیت الله هاشمی‌رفسنجانی در آن سال‌ها تلاش کرد با آوردن برخی از چهره‌های سیاسی جناح راست به کابینه از جمله آوردن یحیی آل اسحاق به وزارت بازرگانی و مرتضی محمدخان (چهره مستقل) به وزارت اقتصاد، میزان مخالفت‌ها را کاهش دهد. از طرف دیگر هاشمی‌رفسنجانی با سپردن مرکز تحقیقات استراتژیک به جناح سیاسی چپ سعی می‌کرد آنها را متقاعد کند که قصد طرد آنها را از بازی قدرت ندارد. تاسیس دو سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع و قیمت کالاها و سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین تشکیل وزارت تعاون در دوره دوم دولت هاشمی رفسنجانی با هدف نرم کردن دیدگاه‌ها و رفتارهای برخی مقام‌های اصلی برای نشان دادن حسن نیت بود.

در این سال‌ها سازمان‌ برنامه و بودجه تحت ریاست روغنی زنجانی سعی می‌کرد برنامه‌های آزادسازی اقتصاد را در آن شرایط دشوار تدوین و اجرا کند،‌اما کار به سختی می‌خورد. محسن نوربخش که معاون اقتصادی رییس‌جمهور بود به جای محمد‌حسین عادلی به ریاست بانک مرکزی رسید تا موضوع بدهی‌های خارجی را سامان دهد و سیاست‌های کنترل تورم را اجرایی کند. جناح سیاسی راست، اما از درون مجلس به شکل‌های گوناگون، راه تازه‌ای را می‌رفت و انتظارات جدیدی داشت. محمدحسین عادلی، رییس کل بانک مرکزی در نقل خاطرات خود از دوران ریاست بر بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با بهمن احمدی امویی، مولف کتاب اقتصاد سیاسی ایران به نمونه‌ای از این مخالفت‌های عملی را نشان می‌دهد.

محمدحسین عادلی معتقد است، در حالی که دولت سعی می‌کرد با کنترل تقاضای ارز به ویژه برای واردات، مانع از افزایش قیمت ارز شود، اما در ۸ شهریور ۱۳۷۲ کمیته تنظیم بازار که در آن برخی افراد با نفوذ جناح راست حضور داشتند. پیشنهاد دادند که واردات بدون انتقال ارز آزاد شود. وی در پاسخ به پرسش احمدی که می‌گوید: «چه کسی این پیشنهاد را داد»، گفته است: « این پیشنهاد از سوی وزارت بازرگانی و با پشتیبانی اعضای ناظر مجلس در آن جا صورت گرفت. تا جایی که در خاطرم هست آقایان مرتضی نبوی و محمدرضا باهنر اعضای ناظر از طرف مجلس بودند و آقای دری‌نجف‌آبادی هم به عنوان رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در آن جلسه حضور داشتند و در کنار من نشسته بودند.

من از ایشان تقاضا کردم که چون با امور اقتصادی آشنایی دارند در مخالفت با این مساله با ما همدردی کنند. آن جلسه کمی به تشنج کشیده شد... با اینکه جلسه بیش از دو برابر زمان معمول طول کشید، بانک مرکزی توفیق نداشت و تصویب شد که واردات بدون انتقال ارز آزاد شود.

ادامه دارد