جریان صنعتی شدن ایران در سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۰ - بخش ۲
دخالت دولت با یک اطلاعیه شروع شد
دکتر ویلم فلور، نویسنده جریان صنعتی شدن ایران نگاه دقیقی به رفتار دولت وقت در سیاستگذاری انحصاری برای توسعه صنعتی دارد و اشاره می‌کند که در ۱۹۳۴ (۱۳۲۳ شمسی هجری) اداره صنایع و معادن به متقاضیان سرمایه‌گذاری هشدار داد که باید از این اداره مجوز بگیرند. در این شماره از نوشته فلور، توجه به بازار داخل به جای بازار خارج از طرف صنعتگران بررسی شده و به تلاش دولت برای حضور در صنعت با پرداخت وام و تسهیلات اشاره می‌کند.
جهش بزرگ به پیش (۴۰-۱۹۳۰)
در آغاز سال ایرانی ۱۳۰۹ (مارس ۱۹۳۰) حکومت ایران تصمیم گرفت «صنایع تازه را به عنوان وسیله‌ای برای کاهش واردات و حمایت مبادله گسترش دهد.» گذشته از این مباحثه‌ها علاقه شدیدی وجود داشت که ایران به گونه کشور متکی به خویش که از مداخله‌ها و نفوذ بیگانه آزاد باشد در آید. حکومت برای حصول این آرمان معتقد بود که باید جامعه و اقتصاد ایران مدرنیزه شود. حکومت بر این باور بود که تغییروتحول را باید دولت از راه درگیری در اقتصاد و شرکت‌ها و برنامه‌ریزی اقتصادی انجام دهد. ابزاری که برای اجرای این سیاست برگزیده شد وارد کردن جانشین بود که به معنی دخالت در وظایف خاص بازار و رقابت بین‌المللی بود. در ۱۴ دسامبر ۱۹۳۰ رضاشاه هشتمین جلسه مجلس را با این جمله‌ها که «ما آرزومندیم این مجلس در تاریخ کشور به عنوان مجلس اقتصاد شناخته شود» افتتاح کرد. این اخطار سرآغاز دوره‌ای شد که در آن حکومت به عنوان سازمان‌دهنده‌ای عالی به کار پرداخت. این گام مهم را حکومت تا اندازه‌ای برای خنثی کردن اثرات انحطاط بزرگ اقتصاد ایران و تا اندازه‌ای برای آنکه حکومت پیشتر سیاستی را برای گسترش سیاست اقتصادی و ایجاد تعادل بازرگانی در پیش گرفته بود برداشته بود. به این منظور دولت کاپیتولاسیون‌های دولت‌های خارجی را در ۱۹۲۸ برای به دست آوردن تعرفه کامل و اقتدار مالی لغو کرد. از جمله نبود استقلال داخلی، کوشش‌های صنعتی کردن ایران را از همان آغاز در دهه ۱۸۵۰ دچار مانع ساخت.
هرچند تا آن زمان استقلال داخلی به سبب تعهدات کاپیتولاسیون به دست نیامده بود (این استقلال در ۱۹۳۶ به حاصل آمد) و حکومت ایران نخستین بار از سال ۱۹۲۸ توانست به طور واقعی از اقتصاد خود پشتیبانی کند. استقلال مالی با سقوط قیمت‌های کالاهای صادراتی ایران مصادف گشت که به بدتر شدن اوضاع بازرگانی ایران و به‌هم خوردن تعادل در پرداخت‌ها انجامید. پیشرفت انگیزه‌‌ای فوری و ضروری برای حکومت پدید کرد تا به دنبال یافتن منابع درآمد دیگر و ارز خارجی باشد.
صنعتی کردن یکی از پاسخ‌های آن مساله بود. قانون انحصار بازرگانی خارجی ۱۹۳۱ ابزار سیاسی حکومت برای حصول آن مقصود بود.
حکومت ایران دریافت که برای بهبود اساس صنعتی از زیر بنای لازم برخوردار نیست. نظام حملونقل برای پیشبرد بازرگانی زیانبار بود و کارهای زیربنایی دیگر (به مثل تهیه برق) رضایت بخش نبود. می‌بایست بانکداری و موسسات مالی گسترش بیشتری یابند تا بتوانند ابتکارهای صنعتی را تشویق و یاری کنند. بر روی هم سرپرستان، مدیران، مهندسان و کارمندان ماهر تحصیل‌کرده در همه سطوح وجود نداشت. ایران بی‌چنین زیربنایی نمی‌توانست صنعت خود را گسترش دهد و ما می‌بینیم که حکومت برنامه وسیعی را برای برآورد کردن این نیاز اجرا کرد.
در ژوئن ۱۹۳۱ وزارت اقتصاد ملی که تا آن زمان مسوول پیشبرد صنعت بود به سه اداره منقسم شد که یکی از آنها اداره صنعت و معادن بود. مدیر جدید آن فرخ در زندگینامه خود می‌نویسد که اداره جدید در آغاز کار حتی مکان‌هایی نداشت و بنابراین مدرسه کمال‌الملک را برای استقرار برگزید. برای اداره معادن، او مهندس زاهدی را که به تازگی پس از اتمام تحصیلات در رشته معدن از فرانسه به ایران بازگشته بود انتخاب کرد. اداره جدید به اندازه کافی پول برای کار نداشت و بنابراین فرخ بر آن شد که استخراج معادن زغال شمشک، گاجره (Gajareh) و لالون را آغاز کند و اداره را با عواید حاصل از فروش زغال به راه اندازد. به این ترتیب اداره اندک اندک کار خود را آغاز کرد. اداره ناچار بود که به آهستگی کار را آغاز کند زیرا که نه همین منابع آن اندک بود بلکه سازمان تازه‌پایی نیز بود. چون فرخ کارمندان قدیمی وزارت اقتصاد ملی را به وزارتخانه‌های دیگر انتقال داده وکارمندان یکباره جدیدی را به اداره خود آورده بود.
اداره‌های جدید مسوول اجرای سیاست اقتصادی جدید بودند. این سیاست در حول و حوش قانون انحصار بازرگانی خارجی دور می‌زد که به حکومت ایران نظارت دقیق‌تری بر واردات و صادرات و نظارت بر معاملات در ارز خارجی را عرضه می‌داشت و امکان ایجاد صنعتی را که به جانشین‌سازی واردات پردازد فراهم ساخت که در غیر آن صورت وجود نمی‌داشت.
نوع‌های صنعت بر روی هم از لحاظ ارتباط با مواد خام و بازار داخلی خوب انتخاب شده بود. سیاستی که درباره سهمیه‌های واردات و تحریم کالاهای وارداتی در پیش گرفته شده بود، وضعی پدید آورد که کارخانه‌داران ایرانی از رقابت خارجی آسوده خاطر بودند و می‌توانستند کالاهای خود را با قیمت‌های گزاف عرضه کنند. تعرفه‌ها برای حمایت ازصنایع داخلی و نیز گردآوردن درآمد به کار می‌رفت. اما نظام سهمیه‌های وارداتی بسیار موثر کار نمی‌کرد و از نظارت خوب حکومت بر سطح حمایت از صنعت جلوگیری می‌کرد، در این حال ساخت‌های انحصارطلبانه‌ای پدید آمد، هزینه زیاد اداری و فساد آنها به عدم تکافو و زیان ارز خارجی منجر گشت.
به سبب سیاست اقتصادی که عنایت به داخل کشور داشت، ساختاری صنعتی پدید آمد که به گونه‌ای روز افزون بر انگاره‌های مصرف داخلی اثر گذاشت. در فهرست اولویت‌های صاحبان صنایع یا حکومت اثر گذاشت. در فهرست اولویت‌های صاحبان صنایع یا حکومت پیشبرد صادرات مقام منیعی نداشت. گذشته از آنکه بازار داخلی هنوز فرصت‌های بسیار زیادی را عرضه می‌داشت. ایران برای فروش بین‌المللی کالاهای مصنوع خود به سبب بدی کیفیت و اقدام‌های احتیاطی که سایر کشورها در آن زمان انجام می‌دادند دچار اشکال بود. همچنین تعرفه‌های بسیار بالا مکانیزم قیمت را تغییر شکل داد. در نتیجه قیمت هنگفت کالای تولید شده برای شرکت‌هایی که می‌خواستند کالاهای خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش رسانند دشواری‌هایی آفرید. صاحبان صنایع ایران به دو شیوه دچار اشکال شدند: نخست اینکه آیا می‌بایست مواد خام یا اجناس واسطه خودشان را وارد کنند یا اینکه از تولید‌کنندگان داخلی بخرند در هر دو صورت قیمت کالای تولیدی آنها از رقیبان خارجی بسیار بالاتر بود. نخست اینکه آنها ناچار بودند که تعرفه‌های زیاد برای واردات و حملونقل بپردازند، دوم تولید‌کننده داخلی چون از حمایت دولت برخوردار بود، می‌توانست کالاهای تولیدی‌اش را به قیمت‌های گران بفروشد.
بنابراین فرصت‌های صادراتی صنعت ایران نیز به سبب سطح بالای حمایتی که از آن می‌شد دچار رکود گشت.
نرخ‌های عایدی هر واحد در بازار داخلی نیز بسیار زیادتر از بازار بین‌المللی بود. بنابراین صاحبان صنایع حتی ترجیح می‌دادند که تولید خود را به سطوح پایین کاهش دهند تا اینکه به بازارهای خارجی صادر کنند. این گرایش همچنین در مقدار به نسبت اساسی استعداد به قوت صنعتی و استعداد به قوت کارگر منعکس شده است. مانع دیگر پیشبرد صادرات اثر تعرفه‌ها در نرخ‌های پول کشور بود. واردات به نسبت به سبب تعرفه‌ها کاهش یافت و مجموع میزان ارز خارجی صرف شده بر واردات نیز به همین سرنوشت دچار شد. پول ملی به ارزش بالاتری گرایش یافت و در نتیجه صادرکنندگان برای همان حجم صادرات پول داخلی کمتری دریافت کردند. با تصویب قانون ارز خارجی در سال ۱۹۳۲ بازار سیاه به وجود آمد. «در نتیجه برخی از بازرگانان که کارهای بازرگانی (بین‌المللی) را بیش از پیش دشوار و ناسودمند یافتند و توجه خود را به گسترش تولید صنعتی در درون کشور معطوف داشتند.»
در نتیجه سیاست حکومت در دهه بعد شمار بسیار زیادی کارخانه جدید در ایران ساخته شد. مهمترین صنایع عبارت بودند از کارخانه‌های قند، پارچه‌های پنبه‌ای و پشمی، کبریت‌سازی و سمنت‌سازی. شماری از کارخانه‌های کوچکتر- شیمیایی، انواع دیگر پارچه، صابون، تولید روغن، شیشه‌سازی، جوراب‌بافی و جامه‌های کشباف و مانند آن، چرم‌سازی، کارخانه‌های برنج پاک‌کنی، چای، آسیاب‌های آرد، آبجو و شراب‌سازی- نیز در نقاط مختلف کشور، بیشتر به دست سرمایه‌گذاران خصوصی تاسیس گشت. میان سال‌های ۱۹۳۴ و ۱۹۳۸ موج صنعتی کردن در اوج خود بود. شماره کارگرانی که در این کارخانه‌های نوبنیاد استخدام شدند. میزان استخدام را در قیاس با میزانی که پیشتر بخش صنعتی پیشنهاد کرده بود نزدیک ۲۵۰درصد بیشتر نشان می‌دهد.
در اکتبر ۱۹۳۴ اداره صنایع و معادن در طی آگهی اعلام داشت که در آینده هر کس قصد تاسیس کارخانه‌ای صنعتی را داشته باشد برای اینکه از رقابت زیانبار جلوگیری شود باید نخست از این اداره پروانه دریافت دارد. این امر نشانگر آن است که سیاست دولت موفقیت‌آمیز بوده است. زیرا با اینکه طرحی برای گسترش صنعت وجود نداشت، سرمایه‌گذاران به طرز روزافزونی سوار شدن به ارابه صنعت را برای خود سودآور تشخیص دادند. حکومت با تاسیس کارخانه‌های قند موج صنعت را شدت بخشید، اما این شرکت‌ها و سرمایه‌های خصوصی بودند که سرمایه اصلی را فراهم کرده ضربه اصلی را برای پیشرفت وارد آوردند. به ویژه در ناحیه اصفهان واکنش نسبت به صنعتی کردن بسیار مثبت بود زیرا «کمابیش هر بخشی از جمعیت اصفهان و مضافات آن اگر نه همه اندوخته‌های خود، مقداری از آن را در این راه سرمایه‌گذاری کردند.» آن حمایت گسترده و آن پایگاه وسیع سرمایه‌گذاری از این رو تسهیل گشت که سهام به مقدار کم از یک‌هزار ریال صادر گشت. پول سرمایه‌گذاری شده در بیشتر موارد نقد بود و از عواید فروش اموال غیرمنقول مثل زمین نبود.
در آذربادگان، طبقه بازرگانان در واکنش نسبت به سیاست حکومت با احتیاط بیشتری رفتار کردند. اما تا سال ۱۹۳۶ زمان از دست رفته را با گسترش سریع کارخانه‌های نوبنیاد جبران کردند: «حتی کسانی که در اثر روبه‌رو شدن یا کاهش یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازرگانی خصوصی در معرض احتکار سرمایه‌های خود بودند، اینک به سبب موفقیت‌هایی که پیشگامان تاسیس کارخانه‌ها به دست آورده‌اند و به سبب ناتوانی خودشان در تبدیل سرمایه‌های خود به پول‌های مطمئن‌تر خارجی به شرکت در گسترش صنعت ترغیب شده‌اند.»
از آنجا که بازار عمومی معتبر شایسته‌ای در ایران وجود نداشت، حکومت بر آن شد که با فراهم ساختن وام بانکی و اعتبارات بازرگانی برای صاحبان صنایع سرمایه‌های خصوصی را ترغیب کند. بانک ملی که در ۱۹۲۷ بنیان یافت نقش مهمی در شرکت و همکاری در بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها ایفا کرد. بانک برای تشویق سرمایه‌گذاران نرخ بهره بسیار اندکی تنها ۵ تا ۶درصد می‌گرفت. این نرخ برخلاف نرخ‌های زیاد بهره بود که در بخش اقتصاد غیربازاری رواج داشت و بانک ملی نتوانست در آنها رخنه کند. وضع بانک کشاورزی نیز که در سال ۱۹۳۳ بنیان یافت این‌چنین بود. توزیع منافع پیشرفت اقتصادی میان‌ناحیه‌های شهری و روستایی به این ترتیب سخت به نفع نواحی شهری بود.
سرمایه‌گذاری‌های شهری آشکارا به نفع نواحی شهری بود، سیاستی که به کشانده شدن کارگران روستایی به نواحی شهری کمک کرد و به ایجاد محله‌های کثیف و بیکاری در شهرها انجامید. در نواحی شهری نیز ایجاد صنایع بزرگ بر صنایع کوچک مرجع دانسته شد و می‌بینیم که صنایع سنتی به عنوان وسایلی برای مبارزه با بیکاری و فقر زیاد چندان آماج توجه قرار نگرفت.
از آنچه که درباره میزان‌های بهره یا کمابیش درباره سودهای سهامی که کارخانه‌های واقع در شیراز و اصفهان به سهامداران پرداخته‌اند، می‌دانیم اینها بسیار امیدبخش به نظر می‌آمد. شرکت صنعتی فارس سود سهامی به میزان ۲۰درصد در سال ۱۹۳۴ یا ۸۰درصد در ۱۹۳۵ و ۶۶درصد در ۱۹۳۶ اعلام کرد. همه این سودهای سهام به پول نقد پرداخت می‌شد.
بی‌شک این امر نیز ناشی از این حقیقت بود که پنبه محصول محلی در سراسر ایران خواهان فراوان داشت. وابسته بازرگانی انگلیس نوشت که «کارخانه‌هایی که دایر هستند برای مقابله با تقاضا با فشار زیاد سرگرم کارند.» قدغن شدن ورود برخی از کالاها و نیز قیمت گران بسیاری از کالاهای دیگر شرکت‌های ملی را تشویق کرد تا این کالاها یا جانشین‌های آنها را تولید کنند. البته در هر مورد مصرف‌کننده برای کالایی که از کالاهای قبلی وارداتی کیفیت نامرغوب‌تری داشت پول بیشتری می‌پرداخت. این امر به ویژه در ۲۲ مه ۱۹۳۶ هنگامی که تعرفه‌های جدید سطح، عوارض را بر کمابیش همه واردات افزایش داد به تحقق پیوست.
با وجود منافع زیاد سرمایه‌گذاران نظارت حکومت بر صدور پروانه‌های تاسیس کارخانه‌های جدید از سال ۱۹۳۴، در ۱۹۳۶ معلوم شد که خطر اضافه تولید بزرگ جلوه می‌کند. پس از ۱۹۳۸ انگیزه ایجاد صنایع جدید به سبب وجود هراس واقعی از اضافه تولید و کوشش‌های حکومت برای محدود ساختن منافع، کاستی گرفت. اما پیشتر در سال ۱۹۳۶ نشانه‌هایی وجود داشت دایر بر اینکه سرمایه‌گذاران معتقدند که در برخی بخش‌ها شماره کارخانه‌ها یا ظرفیت تولید بسیار زیاد است، مانند کارخانه‌های پارچه‌بافی و رنگرزی. در تبریز دباغخانه خسروی با سپارش‌های ارتش از دشواری‌های مالی نجات یافت. در شیراز برادران دهقان از پروانه ۱۹۳۶ خود برای تاسیس کارخانه بافندگی استفاده نکردند. در همین شهر شرکت صنایع فارس سپارش‌هایی را که برای خرید ماشین‌های ریسندگی داده بود در ۱۹۳۸ لغو کرد، هرچند ساختمان کارخانه چندی پیش پایان گرفته بود. کارخانه‌های بافندگی دیگر شماره نوبت‌های کار کارگران را کاهش دادند تا از میزان محصول بکاهند.
کاهش یافتن علاقه سرمایه‌های خصوصی در سرمایه‌گذاری در صنعت نیز با تمایل روزافزون بانک ملی و بانک کشاورزی به شرکت در سرمایه‌گذاری‌های جدید نشان داده شده است. در حوالی پایان دهه ۱۹۳۰ نیز می‌بینیم که حکومت دوباره به طرزی روزافزون ابتکار عمل را در تاسیس شماری از موسسات صنعتی، به سبب بی‌میلی سرمایه‌های خصوصی به ایجاد صنایع جدید، در دست می‌گیرد. این بی‌میلی که همیشه وجود داشت پس از سال ۱۹۳۷ که به سبب نیاز حکومت به پول، فروش املاک خالصه دولتی آغاز گشت، افزایش یافت. خرید املاک خالصه برای سرمایه‌های خصوصی به گونه ممر و مخرجی درآمد، به خاصه پس از اوت ۱۹۳۶ که اداره صنایع نیز مقررات تازه‌ای وضع کرد و ایجاد آزادانه و آسان کارخانه جدید را با دشواری بیشتر روبه‌رو ساخت.
برای نشان دادن چگونگی موفقیت ایران جدید در زمینه صنعتی شدن در سال ۱۹۳۴ نمایشگاهی از تولیدات صنعتی و کشاورزی ایران در تهران تشکیل شد. این نمایشگاه در سال ۱۹۳۷ و سال‌های پس از آن تکرار شد. نمایشگاه‌های ایالتی همانندی در مشهد، تبریز، اصفهان و دیگر شهرها برپا گشت. بنا به نوشته وابسته بازرگانی انگلیس، این نمایشگاه‌ها نشان داد که تولیدات از کیفیت خوبی برخوردارند و پیشرفت هر سال نسبت به سال‌های پیش چشمگیر است.
هرچند مساله تولید اشتغال به خودی خود برای سیاست صنعتی کردن ایران هدفی به شمار نمی‌رفت، در آن زمان حکومت در این زمینه هم عقب نماند، اثر سیاست صنعتی کردن افزایش بسیار زیاد کار و استخدام بود. جمعیت مرد بالاتر از ده سال که از لحاظ اقتصادی فعال بودند در سال ۱۹۴۰ به حدود ۹/۴میلیون می‌رسید که قریب ۷۵/۳میلیون آن در کارهای کشاورزی روزگار می‌گذاشتند بنابراین شمار مردان فعال در نواحی شهری در آن روزگار نزدیک ۲/۱میلیون بود. معلوم نیست که در آن زمان چه تعداد زن در کارهای صنعتی مشغول بوده‌اند. اما گویا شماره زنان مشغول به کارهای صنعتی از ۸۰.۰۰۰ تن تجاوز نمی‌کرده است.
تخمین عبدالله یف درباره اندازه نیروی کار در صنعت شهری (جدول ۸) تخمین کمی است. به مثل او، میزان بسیار نیروی کار سرگرم در صنایع کوچک را ناچیز شمرده است.
ارسال نظر