شاه علیه بخش خصوصی

دولت با تهدید صنعتگران، میزانی به عنوان حداقل دستمزد تعیین کرد و در بسیاری مواقع آنان را به پذیرش تقاضای کارگران برای بالا بردن دستمزدها واداشت. این سیاست‌ها، به عنوان نوعی مداخله توجیه‌ناپذیر دولت در حوزه اقتصادی تلقی شد و با مخالفت سرسختانه صنعتگران مواجه گردید. دولت به منظور مهار تورم، برنامه تثبیت قیمت‌ها و مبارزه با گران‌فروشی را به اجرا گذاشت. نبرد کاهش تورم در سال ۱۹۷۵ و به موازات مهلت یک ماهه دولت به بخش خصوصی برای کاهش داوطلبانه قیمت‌ها و اجاره‌ها آغاز شد. این روش، همان‌طور که انتظار می‌رفت، ناکارآمد واقع شد. به دنبال آن، دولت جدول‌های تعیین کننده قیمت صدها قلم از اجناس را تنظیم کرد و بدین ترتیب، صنعتگران، مغازه‌داران و تجار را هدف قرار داد. شاه اعلام کرد از آنجا که زمینداران فئودال را در سال ۱۹۶۳ ریشه کن کرده، اکنون نیز مصمم است جنگ علیه فئودالیسم صنعتی را تا سر حد پیروزی ادامه دهد. دولت تهاجم عوام‌فریبانه‌ای در رسانه‌های گروهی علیه «ثروتمندان بی‌تفاوت یا انگل‌های ملت» که در صورت عدم کنترل «ملت را چپاول می‌کنند»، آغاز کرد. در همین زمان کمیته حمایت از مصرف‌کنندگان نیز از سوی دولت تشکیل شد. کمیته مزبور و اعضای جوان حزب رستاخیز برای شناسایی افزایش دهندگان قیمت‌ها از اختیارات لازم برخوردار شدند. حبس‌های تا پنج سال، تبعید اجباری در داخل کشور و مصادره اموال، از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده برای گرانفروشان بود. شاه از محاکمه هشت هزار نفر گرانفروش در دادگاه‌ها خبر داد و این در حالی است که مطابق برآوردهای دیگران، ۱۷۰۰۰نفر از افزایش دهندگان قیمت به دادگاه احضار و از این میان ۱۱۵۰۰نفر مجرم شناخته شدند. این اقدامات، خصومت میان دولت و بازاریان را تشدید کرد که بار سنگین برنامه مبارزه با گرانفروشی و تثبیت قیمت‌ها را به دوش می‌کشیدند. این قبیل اقدامات درمانی در بخش‌های مختلف اقتصادی، برای تحقق اهداف برنامه «مردمداری» شاه ناکافی به نظر می‌رسید. در اواسط سال ۱۹۷۷، در اثر کمبود انرژی، بخش‌های مختلفی از تهران، روزانه شاهد قطع برق، گاهی به مدت شش یا هفت ساعت بود. در آستانه انقلاب اسلامی، اقتصاد هنوز هم بسیار گسترده و کسری بودجه دولت و تورم همچنان بالا، سیاست باز توزیع ثروت‌های نفتی نیز ناکارآمد و بدتر از همه اینها، ایران شاهد کاهش صادرات نفت و درآمدهای ناشی از آن بود، بدین ترتیب، رویای شاه برای سوق دادن ایران به سمت دروازه‌های تمدن بزرگ نیز تعبیر ناشدنی می‌نمود.

برنامه ریاضت آموزگار

در اواسط سال ۱۹۷۷ و در گرماگرم بحران اقتصادی کشور، شاه امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر باسابقه تاریخ معاصر ایران را برکنار کرد. در ژوئن همان سال، ویلیام. اچ. سولیوان، سفیر قبلی ایالات متحده در فیلیپین، به عنوان سفیر جدید آمریکا در ایران منصوب شد. وی ضمن دیدار با شاه، دیدگاه‌های خود را درباره برنامه اقتصادی ایران تشریح کرد. سولیوان پس از دیدار مذکور یادآوری می‌کند که «گپ طولانی‌ای با شاه داشتم که در جریان آن، شاه هیچ‌گاه ابتدا به ساکن سر صحبتی را با من باز نکرد»، اما شاه به فاصله اندکی پس از این دیدار، جمشید آموزگار را به سمت نخست‌وزیری، منصوب کرد. آموزگار، یک تکنوکرات تحصیلکرده در آمریکا و رهبر جناح سازنده حزب رستاخیز بود. او خواهان آرام‌تر شدن روند رشد اقتصادی و مدافع کاهش مداخله دولت در حوزه اقتصاد بود. نتیجه‌گیری سولیوان، نشان‌دهنده وابستگی روانی شاه به حمایت آمریکا است: من نمی‌دانستم که چه رابطه علت و معلولی‌ای میان صحبت‌های من با شاه و اقدامات بعدی او در راستای اصلاح برنامه‌های اقتصادی وجود داشت... این امر نشان داد که کوچک‌ترین اظهار نگرانی از سوی یک دوست خارجی می‌تواند به طرز چشمگیری بر جریان آینده اقتصادی ملت او تاثیرگذار باشد.

شاه در سخنانی خطاب به کابینه جدید، برنامه کار دولت را این‌گونه معرفی کرد: بهبود اوضاع مسکن، کاهش تورم، پایان بخشیدن به قطع برق و کاهش روند رشد اقتصادی. آموزگار جهت نیل به اهداف مذکور، یک برنامه ریاضت اقتصادی را اجرا کرد که یادآور یکی از برنامه‌های به اجرا درآمده دولت در اوایل دهه ۱۹۶۰ بود و به سمت بهبود روابط غیردوستانه دولت با بخش خصوصی گام برداشت. وی برای نشان دادن حسن نیت خویش، چهار تن از مقاطعه‌کاران معروف را به سمت‌های وزارتی کابینه خود گمارد. آموزگار همچنین قول داد مانع از گسترش بیشتر بخش خصوصی شود، کنترل قیمت‌ها را حذف کند و برنامه مبارزه با گرانفروشی را که قبلا شروع شده بود، خاتمه دهد، اما برخی از اهداف او، در تناقض با یکدیگر بودند؛ به‌عنوان مثال، آموزگار برنامه کنترل قیمت‌ها را حذف کرد و در عین حال خواهان تثبیت سطح حقوق و دستمزدها گردید و بدین ترتیب، قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر را کاهش داد. سیاست آزادسازی قیمت‌ها، تنها موجب افزایش تورم شد. آموزگار سرانجام در اواسط سال ۱۹۷۸ برنامه خود را تغییر داد و با افزایش چشمگیر میزان دستمزدها، موافقت کرد.