با استخدام اتباع انگلیسی دولت متهم به خیانت می‌شد

عکس: کارکنان انگلیسی شرکت نفت ایران و انگلیس در انتظار خروج از ایران

به این ترتیب روشن است که اختلاف غیرقابل حلی درباره قیمت و شیوه تقسیم سود ویژه نبود. درباره استخدام کارشناسان انگلیسی از جانب بانک جهانی مساله بزرگ‌تری وجود داشت. لازم به یادآوری است که در تابستان ۱۳۳۰ مصدق اصرار داشت که کارشناسان انگلیسی با همه حقوق و مزایایی که در شرکت نفت ایران و انگلیس داشتند در استخدام ایران بمانند، در حالی که دشمنان او به سفارت انگلیس قویا توصیه می‌کردند که شرکت نفت به این کار تن ندهد و در نتیجه دولت ناگزیر شد اجازه اقامت کارشناسان مزبور را لغو کند. البته اکنون- پس از گذشت هشت ماه- وضع طور دیگری بود. در آخرین کتابی که آقای حسین مکی (که در آن تاریخ هنوز از مشاوران نزدیک و موثر مصدق بودند) درباره «سال‌های نهضت ملی» منتشر کرده‌اند، می‌نویسند:

پیشنهاد بانک از این قرار بود که همه اتباع خارجی از طرف بانک استخدام شوند... بانک اظهار می‌نمود که کارمندان خارجی صرف‌نظر از ملیت و سوابق استخدامی به عنوان کارمند بین‌المللی تلقی خواهند شد و این ترتیب نظر اساسی دولت ایران را تامین خواهد نمود؛ زیرا مستخدمین بانک مطلقا اجازه دخالت در امور داخلی هیچ کشوری را ندارند، ولی در جواب این نکته دولت ایران متذکر می‌گردید که وضع سیاسی ایران به هیچ وجه اجازه استخدام اتباع انگلیسی را نمی‌دهد.

پیداست که گفتن این که «وضع سیاسی ایران به هیچ وجه اجازه استخدام اتباع انگلیسی را نمی‌دهد» اشاره به خطر تهمت خوردن دارد؛ زیرا که استخدام کارشناسان انگلیسی توسط بانک استقلال ایران را به خطر نمی‌انداخت و اگر هم ترس از این می‌بود که بعضی از آنان مامور اطلاعات انگلیس باشند، این کار را با کارشناسان سوئدی نیز می‌شد انجام داد. در هر حال این موضوع نیز مانع اصلی توافق با بانک جهانی نبود، چنان که خود آقای مکی می‌نویسد: «در طی مذاکرات، نمایندگان دولت ایران نظر خود را تا این حد تعدیل نمودند که بانک می‌تواند در حدود دویست‌ نفر از اتباع انگلیسی را استخدام کند، ولی به شرط این که سابقه خدمت در ایران نداشته باشند.»

دلیل واقعی شکست پیشنهاد بانک جهانی این بود که دولت ایران می‌خواست در قرارداد ذکر شود که بانک مزبور «از طرف دولت ایران» عملیات خود را انجام خواهد داد. آقای مکی در این باره می‌نویسد:علت عمده شکست مذاکرات... مربوط به این مساله بود که بانک به چه سمت وارد عملیات نفت ایران خواهد شد. دولت ایران می‌خواست بانک به عنوان عامل یا وکیل یا نماینده ایران عمل کند، ولی بانک خود را یک واسطه بی‌طرف می‌دانست... در این باب گارنر (رییس هیات‌ نمایندگی بانک) به نمایندگان ایران توضیح داد که مداخله بانک در کار نفت ایران فقط به شرط موافقت طرفین، یعنی هم دولت ایران هم دولت انگلستان، مجاز خواهد بود... و انحراف از این ترتیب با بی‌طرفی بانک منافات خواهد داشت.

البته منظور از لزوم «بی‌طرفی بانک» اشاره به این واقعیت بود که طبیعتا شرکت نفت و دولت انگلیس که طرف دیگر دعوا بودند حاضر نمی‌شدند که بانک جهانی «از طرف دولت ایران» اقدام کند، چون از نظر حقوقی درست مانند آن بود که این کار توسط وزارت دارایی ایران انجام پذیرد. با این وصف چنان که اینجانب در نوشته‌های گوناگون خود در یازده سال گذشته نوشته‌ام، مصدق حاضر به پذیرفتن پیشنهاد بانک جهانی بود، اما برخی از مشاوران بانفوذ او، او را از این کار برحذر داشتند. زیرا که از غوغایی که حزب توده به راه می‌انداخت سخت بیمناک بودند. آقای مکی در ادامه شرح خود از رد شدن پیشنهاد بانک جهانی می‌نویسد:

به طوری که بعد معلوم گردید دکتر مصدق شخصا از این بابت نگرانی نداشت، ولی مشاورین او چنین اظهار نمودند که مداخله بانک بدون تصریح عاملیت از طرف ایران مضر به منافع ایران خواهد بود بنابراین دکتر مصدق نظر خود را دایر به استفاده از وساطت بانک تغییر داد... دکتر مصدق شخصا مایل بود راهی برای سازش با بانک پیدا شود، ولی در مراحل نهایی در مقابل نظر مشاورین خود که پیشنهادهای بانک را غیرقابل قبول می‌دانستند، تسلیم گردید.

اما بعضی از مشاوران دیگر مصدق نظر دیگری داشتند. از جمله، دکتر علی شایگان از محمدحسین خان و خسروخان قشقائی درخواست کرده بود که به دیدن مصدق روند و بکوشند که او پیشنهاد بانک بین‌المللی را بپذیرد و هنگامی که مصدق بالاخره نظر مخالفان پیشنهاد بانک جهانی را پذیرفت، محمد سروری و ابوالقاسم نجم‌الملک (که هر دو سناتور و پشتیبان دولت بودند و سروری پس از این توسط شخص مصدق رییس دیوان عالی کشور شد) به دیدار او شتافتند و حجت آوردند که صلاح دولت و نهضت ملی در قبول پیشنهاد بانک است. اما مصدق به آنان گفته بود که اگرچه پیشنهاد بانک اساسا قابل قبول است، ولی اگر دولت آن را بپذیرد دشمنانش به مردم چنین القا خواهند کرد که خیانت کرده است.