تاریخ آمریکا -آمریکای نخستین-۱۰
تثبیت قدرت ایالت‌ها در کنگره
جکسون، در اواخر دوره اول ریاست جمهوریش، مجبور به رویارویی با ایالت کارولینای جنوبی شد که از ایالات مهم در امر کشت پنبه بود و این رویارویی در رابطه با وضع تعرفه‌های حمایت از صنایع داخلی بود.
عکس:اندروجکسون هفتمین رییس جمهور آمریکا
جکسون، در اواخر دوره اول ریاست جمهوریش، مجبور به رویارویی با ایالت کارولینای جنوبی شد که از ایالات مهم در امر کشت پنبه بود و این رویارویی در رابطه با وضع تعرفه‌های حمایت از صنایع داخلی بود. از لحاظ کشت و کسب و کار، امید می‌رفت که رییس‌جمهو از نفوذ خود استفاده کرده و در قانون سال ۱۸۲۸ که قانون تعرفه‌های نفرت‌انگیز خوانده می‌شد، تغییراتی دهد. از نظر آن‌ها، تمام منافع این قانون متوجه تولیدکنندگان شمالی بوده و کشاورزان کارولینای جنوبی را فقیرتر از پیش رها می‌کرد. در سال ۱۸۲۸، سیاستمدار اوی‌ایالت - و معاون جکسون تا زمان استعفای او در سال ۱۸۳۲ - جان کلهون، در نوشته خود موسوم به توضیح و اعتراض کارولینای جنوبی، خاطر نشان کرده بود که همه ایالات حق داشتند قوانین ظالمانه ملی را باطل اعلام کنند.
در سال ۱۸۳۲، لایحه‌ای به امضای جکسون و تصویب کنگره رسید که به موجب آن در تعرفه‌های سال ۱۸۲۸ تجدید نظر می‌شد؛ اما این برای راضی کردن غالب اهالی کارولینای جنوبی کافی نبود.ایالت مربوطه یک حکم ابطال را تصویب کرد که تعرفه‌های سال‌های ۱۸۲۸ و ۱۸۳۲ را در محدوده‌ایالت، بی‌اعتبار اعلام کرده بود. قانون‌گذاران این ایالت، علاوه بر‌این، قوانینی را تصویب کردند که به موجب آن‌ها این حکم به مورد اجرا گذاشته می‌شد و اختیار‌ایجاد نیروی نظامی‌و حمل سلاح هم به آن‌ها داده شده بود. اعلام ابطال، اعتراضی کهنه بود بر علیه افراط کاری‌های دولت فدرال. جفرسون و مدیسون، قبلا طی قطعنامه‌های سال ۱۷۸۹ کنتاکی و ویرجینیا علیه قانون اقامت اتباع خارجی و قانون سرکوب اعتراض کرده بودند. اجلاس‌هارتفورد در سال ۱۸۱۴ با استناد به آن به جنگ سال ۱۸۱۲ اعتراض کرده بود. با وجود این، تا به حال هیچ ایالتی عملا اقدام به ابطال قانونی نکرده بود. کشور نوپا با سخت‌ترین بحران خود تا آن زمان روبه‌رو بود.
در پاسخ به تهدید کارولینای جنوبی، جکسون در نوامبر سال ۱۸۳۲، هفت کشتی کوچک و یک کشتی جنگی به چارلستون فرستاد. در تاریخ ده دسامبر، بیانیه پر سر و صدایی علیه ابطال‌کنندگان صادر کرد. رییس‌جمهور اظهار داشت که کارولینای جنوبی «در آستانه قیام و خیانت قرار دارد» و از مردم خواست تا با اتحاد از نو بیعت کنند. او خاطرنشان کرد: در صورت لزوم، ارتش را برای به اجرا درآوردن قانون، شخصا رهبری خواهد کرد.
وقتی موضوع تعرفه‌های گمرکی دوباره در کنگره مطرح شد، رقیب سیاسی جکسون، سناتور هنری کلی که حامی قوانین حمایتی بود و در عین حال اتحاد‌گرایی متعهد، دست به اقدامی مصالحه‌جویانه زد. لایحه مربوط به تعرفه‌ها که کلی آن را تقدیم کرده بود، در سال ۱۸۳۳ فورا تصویب شد؛ در آن تصریح شده بود که حقوق گمرکی بیش از بیست درصد ارزش اجناس وارداتی سال به سال باید کاهش یابد و تا سال ۱۸۴۲ حقوق گمرکی تمام کالا‌ها باید به حد تعرفه‌های سال ۱۸۱۶ برسد. در همان زمان کنگره، قانون نیروی نظامی‌را تصویب کرد که به موجب آن به رییس‌جمهور اختیار داده شده بود برای اجرای قوانین، در صورت لزوم، از قدرت نظامی استفاده کند.
کارولینای جنوبی انتظار داشت ایالات دیگر جنوب به حمایت از آن بپردازند؛ اما در عوض خود را منزوی یافت. (محتمل‌ترین متحده آن، حکومت ایالتی جورجیا بود که برای بیرون راندن قبایل سرخپوست، از ارتش کمک خواسته بود.) متعاقبا، کارولینای جنوبی اقدامش را لغو کرد. با وجود این، هر دو طرف ادعای پیروزی داشتند. جکسون به شدت از اتحاد دفاع کرده بود؛ اما کارولینای جنوبی با مقاومتش، به خیلی از خواسته‌هایش رسیده بود و از این طریق نشان داده بود که یک ایالت به تنهایی قادر است خواست خود را در کنگره به کرسی بنشاند.
جنگ بانک
با‌این که بحران ابطال تخم جنگ را می‌پراکند، باز هم حساسیت آن، به عنوان یک موضوع سیاسی، به پای بحران تلخ بانک مرکزی ملی؛ یعنی دومین بانک‌ایالات متحده، نمی‌رسید. اولین بانک، در سال ۱۷۹۱ با راهنمایی‌های الکساندر‌هامیلتون، طبق یک قرارداد بیست ساله تاسیس شده بود. با این که تعدادی از سهام آن متعلق به دولت بود، این بانک، مانند بانک انگلستان و دیگر بانک‌های مرکزی زمان خود، شرکتی با مسوولیت محدود بود که سود آن به سهامداران تعلق می‌گرفت. عملکرد‌های دولتی آن عبارت بودند از: نقش آن به عنوان صندوق امانات برای نگهداری از دریافتی‌های دولت، در اختیار دولت قرار دادن وام‌های کوتاه‌مدت و مهم‌تر از همه‌ایجاد یک ارز معتبر، از راه عدم پذیرش اسکناس‌ها‌یی که بانک‌های رسمی دولت بدون داشتن پشتوانه چاپ می‌کردند.
از نظر نهاد‌های مالی و تجاری شمال شرق، بانک مرکزی مجری یک سیاست حساب شده پولی بود؛ اما از همان آغاز، جنوبی‌ها و غربی‌ها از آن دلخور بودند؛ چون اعتقاد داشتند که رفاه و رشد منطقه‌ای آن‌ها در گرو پول و اعتبار زیاد است. حزب جمهوری‌خواه جفرسون و مدیسون از مطابقت عملکرد آن با قانون اساسی اطمینان نداشت. وقتی قرارداد آن در سال ۱۸۱۱ به پایان رسید، مجددا تمدید نشد.
ارسال نظر