انحصار تجارت فیروزه ایران در دستان شیندلر
عکس: تزیینی است
معادن مس، آهن و نفت ایران در سده‌های پیشین به دلیل صنعتی نبودن، به دستان کاشفان غربی و به خصوص کشورهای صنعتی در اروپا مورد بهره‌برداری و استفاده قرار می‌گرفت.معادن فیروزه و یاقوت ایران نیز به عنوان عمده‌ترین سنگ‌های قیمتی از این امر مستثنی نماند. چنانچه به گفته احمد سیف در کتاب «معادن و اقتصاد ایران در قرن گم‌شده» برای مدت‌ها انحصار تجارت فیروزه ایران در دستان مهندس شیندلر اتریشی قرار گرفت تا ایده غربیان بر نقصان صنعتی ایران چیره شود و سودهای کلانی نیز از طریق اجاره این معادن نصیب آنان شود.

ناظر دیگری، اشلیمر، بر این باور بود که اگر از معادن مس خراسان به درستی و با کارآیی بهره‌برداری شود، ایران نه فقط از این نظر خودکفا خواهد شد، بلکه می‌تواند نیازهای افغانستان را نیز برطرف کند. درباره همین مقوله، در گزارش کنسول جونز می‌خوانیم که در ۱۸۷۰ «منابع غنی مس و آهن در اطراف تبریز باید همه استان‌های شمالی را از نظر نیاز به مس و آهن‌آلات خودکفا کند، ولی شیوه‌های قدیمی و غیرکارآمدی که به کار گرفته می‌شود و عرضه نامطمئن که نتیجه سوء‌مدیریت این واحدها است، باعث شد که واردات مس و آهن‌آلات از روسیه ارزان‌تر باشد.» وی در گزارش دیگری که دو سال بعد نوشت، افزود: «سنگ مسی که در این منطقه یافت می‌شود به صورت سولفور مس است و از آن حتی با شیوه‌های غیرکارآمدی که برای استخراج مس به کار می‌گیرند، بین ۲۰ تا ۲۵درصد مس خالص به دست می‌آید.»
در همه این موارد، یکی از موانع جدی فقدان منبع سوخت مناسب بود.
برای نمونه، در همین گزارش می‌خوانیم که درخصوص معادن نزدیک تبریز، «نظر به اینکه زغال‌سنگ مرغوب یافت نمی‌شود» از «زغال معمولی استفاده می‌کنند» که مصرف هفتگی آن بیش از ۳۰۰ تن است. اگرچه این مقدار مصرف هفتگی مبالغه‌آمیز به نظر می‌رسد، ولی هرچه میزان مصرف هفتگی باشد، به گفته کنسول جونز: «با این مقدار مصرف هفتگی، طولی نخواهد کشید که همه جنگل‌های این منطقه نابود خواهند شد.» تیتسه که در ۱۸۷۵ به بررسی منابع معدنی ایران پرداخت، به این نتیجه رسید که استان‌های مرکزی ایران از نظر معادن آهن بسیار غنی هستند و جالب است که با آزمایش‌هایی که بر روی سنگ‌آهن به دست آمده از منطقه فریدن [در اصفهان] به عمل آورد، درجه خلوص آن را ۰۹/۵۹درصد ثبت کرد. به گفته جمالزاده، معادن زغال‌سنگ ایران نیز بسیار فراوان و غنی بودند، ولی شاهدی در دست نداریم که از آنها برای تهیه مواد سوختنی استفاده لازم به عمل می‌آمده است. به همین ترتیب، کرزن نوشت که در استان‌های شمال غربی ایران، یعنی منطقه بین تهران و قزوین، چندین معدن زغال‌سنگ وجود دارد که غنی‌ترین‌شان در آبیک، هیو و فشند است. در ۱۸۸۸ برآورد تولید سالانه معادن آبیک در حدود ۲۰۰۰تن و معادن هیو در حدود ۹۰۰۰ تن بود. به عقیده کرزن، «کارهایی که تاکنون در این معادن شده، بسیار غیرکارآمد و سرشار از ضایعات بود. با این همه، ذخایر این معادن در دسترس و بسیار مرغوب است و اگر با استفاده از ابزارهای مناسب مورد بهره‌برداری قرار بگیرند، به راحتی می‌توان تولید سالانه را افزایش داد.» جان، یک ناظر دیگر اروپایی که بر روی زغال‌سنگ منطقه فشند آزمایش کرد، به این نتیجه رسید که ترکیب زغال‌سنگ این منطقه ۴/۹درصد آب، ۳/۱درصد خاکستر و ۷۶درصد پوکه زغال‌سنگ بود.
اما نفت که در قرن بیستم عمده‌ترین منبع طبیعی ایران بود، داستان دیگری دارد. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، در قرن نوزدهم نفت به دلایل گوناگون اهمیت زیادی نداشت. در 1901، امتیازی به دارسی اعطا شد و معادن نفت ایران برای مدت 60سال در اختیار او قرار گرفتند. این امتیازنامه استان‌های خراسان، مازندران، آذربایجان و استرآباد را در برنمی‌گرفت و موافقت شد که به ازای پرداخت 000/20لیره سهام و 000/20لیره دیگر پول نقد، کمپانی، که در 1903 تشکیل شده بود، حق انحصاری اکتشاف و بهره‌برداری از نفت را برای دیگر استان‌های ایران برای مدت 60 سال در اختیار داشته باشد. سرمایه‌ اولیه کمپانی که برای استخراج نفت تشکیل شد، 000/600لیره بود. چهار سال بعد، دومین کمپانی،‌ کمپانی نفت بختیاری، تشکیل شد که 3درصد سرمایه آن به ایرانی‌ها (دولت و اشخاص) تعلق داشت، در حالی که در کمپانی اول، سهم ایرانیان 12درصد بود. تولید نفت در طول 1931-1912 بیش از 130برابر افزایش یافت و از 000/43تن به 000/750/5 تن رسید. به طور کلی، منطقه‌ای حدودا 000/500 مایل به مربع در کنترل کمپانی نفت قرار گرفت و اولین چاه نفت نیز در 1908 به نفت رسید.
جزئیات قرارداد نفت و جریان تمدید آن به زمانه‌ رضاشاه، خود داستان دردآلود دیگری دارد که باید در جای خودش گفته شود.
از معادن دیگر که بررسی آن جالب است، ‌معادن فیروزه ایران است. به ادعای ناظران اروپایی در قرن نوزدهم، این معادن «بهترین نوع فیروزه جهان» را داشتند. غرض ما از این بررسی، نه محک زدن این ادعا که بررسی مختصری از مقیاس کار و چگونگی شیوه اداره این معادن است. بررسی کیفیت فیروزه‌های ایران را به متخصصان این فن می‌سپاریم. به طوری کلی، بهره‌برداری از معادن فیروزه به صورت واحدهای بسیار کوچک و عمدتا به وسیله بومی‌ها صورت می‌گرفت و سرمایه خارجی در آن نقشی نداشت. برخلاف دیگر معادن، در این خصوص، اطلاعات بیشتری داریم و به همین سبب می‌توانیم، با جزئیات بیشتری به بررسی‌مان ادامه دهیم.
تا آنجا که می‌دانیم، اغلب معادن فیروزه در استان خراسان، تفت و چندین منطقه در شمال غربی شهر کرمان وجود داشتند. عمد‌ه‌ترین استان عرضه‌کننده فیروزه،‌ استان خراسان و مشخصا منطقه نیشابور بود.
جمالزاده در 1915 مدعی شد که در 800سال گذشته کارهای زیادی روی آن معادن انجام شده است و حتی پس از این همه سال، شماری از آن معادن، حتی درآن تاریخ، همچنان فعال بودند. به اعتقاد او،‌ دایره عملکرد و اندازه این معادن در گذشته از سال‌های اولیه قرن بیستم بسیار بیشتر بود و دلیل نقصان فعالیت هم، بهره‌برداری غیرمسوولانه و غیردقیق در گذر سالیان بود که موجب این نقصان شد. وقتی به منابع قرن نوزدهم مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که در 1863، کنسول ایستویک در حالی که مدعی می‌شود در «خراسان معادن مختلف فراوانند»، به وضعیت توسعه‌نیافته آنها نیز اشاره دارد و معتقد است که از این معادن به درستی استفاده نمی‌شود. دلیل این امر، به گمان ایستویک، این بود که «بومی‌ها هیچ ایده‌ای درباره بهره‌برداری از معادن ندارند» که بعید است دیدگاه نادرستی باشد. ولی به طور مشخص درباره معادن فیروزه نوشت: «یاقوت و فیروزه، عمده‌ترین سنگ‌های قیمتی هستند که در خراسان یافت می‌شوند. کل معادن این استان را در سال گذشته (1862) به 000/14تومان اجاره دادند و اگر 6000تومان هم برای «پیشکش» کنار بگذاریم که باید برای تکمیل اجاره به اشخاص بانفوذ پرداخت شود، می‌توانیم بگوییم که هزینه کل خرید این حق حدودا 10.000 لیره است. به این ترتیب، امکان سودآوری قابل توجه است». براساس برآورد او، از معادن فیروزه به تنهایی سالی 40.000تومان فیروزه به دست می‌آید. اولین پرسشی که با آن روبه‌رو می‌شویم این است که با امکان به دست آوردن این مقدار قابل توجه سود، چرا معادن ایران تا آن درجه توسعه‌نیافته باقی مانده بودند؟ به علاوه، علت نقصان صنعتی که سودآوری بالایی داشت، در چه بود؟ پاسخ جمال‌زاده به این پرسش: «بهره‌برداری غیرمسوولانه و غیردقیق» یا پاسخ ایستویک که بومی‌ها «هیچ ایده‌ای درباره بهره‌برداری از معادن ندارند»، به واقع پیامدهای توسعه نیافتگی است، نه علت فاعلی وجود آن و گذشته از آن، اگر بومی‌ها دانش نداشتند، چرا سرمایه خارجی در این عرصه که سودآوری کلانی داشت، به فعالیت دست نزد؟ به اعتقاد من، علت اصلی آن بود که مالکیت خصوصی در ایران محترم نبود و قوانینی برای دفاع از آن وجود نداشت و گذشته از آن، این شیوه «به اجاره دادن» معمولا برای مدت کوتاهی بود و به علاوه، تداوم آن نامشخص‌تر از آن بود که زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری درازمدت باشد. وقتی به بهره‌مند شدن از نتایج سرمایه‌گذاری اطمینانی نباشد، بدیهی است که صاحبان مازاد، سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و این وضعیتی بود که در همه حوزه‌های اقتصادی ایران با آن روبه‌رو بودیم. با کمبود سرمایه‌گذاری، روشن است که روش‌های بهره‌برداری نیز بدوی و قدیمی باقی می‌مانند یا به گفته جمال‌زاده، همان شیوه‌های بهره‌برداری غیرمسوولانه و غیردقیق تداوم خواهند یافت.
به گفته شیندلر، تا ۱۸۸۲ یا ساکنان دهکده مادن در نزدیکی نیشابور ۸۰۰۰ تومان اجاره را می‌پرداختند و از معدن فیروزه بهره‌برداری می‌کردند، یا اینکه شخص دیگری این مبلغ را می‌پرداخت و معدن را از دولت اجاره می‌کرد. از ۱۸۸۲ به بعد، همه معادن برای ۱۵ سال به مخبرالدوله اجاره داده شدند و او پذیرفت که برای سال اول ۹۰۰۰ تومان و ۱۸۰۰۰تومان برای ۱۴ سال باقیمانده بپردازد. مخبرالدوله که با ۴ نفر دیگر شریک بود - ۲ تن از تجار تهران بودند- شرکتی برای بهره‌برداری از معادن ایجاد کرد و شیندلر را که یک مهندس اتریشی بود در مقام مسوول شرکت به کار گرفت. وظیفه شیندلر این بود که «کل تجارت فیروزه را به انحصار شرکت درآورده و فیروزه‌ها را به تهران بفرستد.» اطلاع نداریم که مسوولیت او تا چه تاریخی ادامه یافت، ولی می‌دانیم که در اکتبر ۱۸۸۳، «شرکا تصمیم گرفتند که بر روی چند معدن خودشان کار کنند و بقیه را به ریش‌سفیدان هر ده اجاره بدهند.» به احتمال زیاد، بعید نیست که مسوولیت شیندلر نیز در آن تاریخ به پایان رسیده باشد.
همچنین نمی‌دانیم که آیا این قرارداد اجاره تا 15 سال ادامه یافت یا خیر، چون به دفعات اتفاق می‌افتاد که مدتی بعد، کس دیگری به شاه یا صدراعظم رشوه‌ای کلان‌تر می‌پرداخت و آن قرارداد اولیه بدون بازپرداخت وجوه دریافتی لغو می‌شد. ولی می‌دانیم که کنسول الیاس در 1896 گزارش کرد، «اینکه دقیقا کی به قرارداد مخبرالدوله پایان داده شد نمی‌دانم، ولی در چند سال گذشته این معادن در اجاره ملک‌التجار مشهد بود.» و ادامه داد: «پارسال (1895) این معادن به اجاره یک صراف و یک خان محلی درآمد که برای 14000 تومان این معادن را برای مدت طولانی از دولت اجاره کردند.»
همان گونه که مشاهده می‌کنیم در طول ۱۳ سال اجاره‌داری این معادن سه بار تغییر کرد، ابتدا در ۱۸۸۲ به مخبرالدوله، بعد به ملک‌التجار مشهد و سرانجام به یک گروه دیگر که ظاهرا برای مدت طولانی معادن را اجاره کرده بودند. با آنچه از اوضاع ایران در آن روزگار می‌دانیم، این روایت تنها ظاهر قضیه است، چون در ۱۸۹۷ کنسول گزارش کرد که «از ابتدای سال ۱۸۹۵، معادن فیروزه خراسان را دولت به یک صراف افغانی برای ده سال، به ازای اجاره سالانه ۱۳.۲۰۰تومان، اجاره داده است، ولی اجاره‌دار قبلی، اجاره سالانه‌ای معادل ۲۳.۲۰۰تومان پیشنهاد کرد و باعث شد که اجاره صراف افغانی در پایان سال‌مالی ۱۸۹۶-۱۸۹۷ لغو شد، ‌در حالی که تنها دو سال از مدت ده سال آن گذشته بود. این قرارداد جدید نیز ممکن است در هر آن لغو شود، دقیقا نمی‌دانیم که ملک‌التجار برای چه مدت اجاره‌دار معادن باقی ماند، ولی می‌دانیم که در ۱۹۰۴، اجاره‌دار این معادن معاون‌التجار بود که در شراکت با رییس‌التجار این معادن را اجاره کرده بود. مشاهده می‌کنیم که تجار در اجاره‌داری معادن نقش مهمی داشتند و در طول ۱۸۸۲-۱۹۰۴، دست‌کم ۹ بار اجاره‌دار معادن تغییر کرد و اجاره سالانه پرداختی نیز در این مدت افزایش یافت. (جدول ۳۲)»
درجدول نشان می‌دهد که مقدار اجاره برای این معادن در این مدت افزایش یافت. میزان اجاره به تومان نزدیک به 4 برابر شد، ولی به لیره نیز حدودا دو برابر شد [لازم به یادآوری است که در این دوره، تومان در برابر لیره به مقدار زیادی ارزش خود را از دست داد.] از سوی دیگر، پیش‌تر دیدیم که قرارداد اجاره‌داری نیز ثباتی نداشت. افزایش اجاره‌ از سویی و بی‌اطمینانی مدت قرارداد از سوی دیگر، بر توسعه معادن در این منطقه تاثیرات سوء‌ زیادی است.
نخست، احتمالا تغییر دائمی قرارداد اجاره موثرترین عامل برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری درازمدت در معادن بود. به سخن دیگر، وقتی به آینده اطمینانی نباشد که در آن وضعیت نبود، قحطی سرمایه‌گذاری در معادن و در اقتصاد به طور کلی ادامه یافت و پیامد آن گذشته از شکنندگی اقتصاد، عقب‌ماندگی فناوری تولید، پایین بودن بازدهی و کمی مازاد بود. به همین دلیل، سرمایه خارجی نیز - علاوه‌بر دیگر عوامل که پیش‌تر برشمردیم - به این بخش جلب نشد. درباره معادن فیروزه خراسان، ناظران بی‌شماری به همین نکته اشاره کرده‌اند. برای مثال، کنسول الیاس در ۱۸۹۶ نوشت: «هیچ نظامی وجود ندارد و برای اینکه به طور عقلایی کارها صورت بگیرد، کوششی به عمل نمی‌آید. اجاره‌کنندگان یک هدف بیشتر ندارند و آن اینکه مبلغ پرداختی را در اولین فرصت بازبیابند و اگر امکان داشته باشد، سودی هم به دست بیاورند. گذر زمان ولی به نفع آنان نیست چون می‌دانند که با وجود شرایط قرارداد اجاره، اگر کس دیگری با پرداخت بیشتر از راه برسد، بدون هیچ اخطار قبلی، قراردادشان لغو خواهد شد. در نتیجه، فقط هزینه‌هایی را به عهده می‌گیرند که به طور مطلق لازم باشد و به این ترتیب، براساس نظامی کار می‌کنند که نه به نفع خودشان است و نه به نفع معادن، حتی باعث خرابی معادن می‌شود. کارها باید مادامی که فرصتی هست، به سرعت انجام بگیرد. هیچ فرصتی را برای گشودن معادن جدید از دست نمی‌دهند.» کنسول ییت که سال‌ها کنسول انگلستان در مشهد بود و از اوضاع استان اطلاعات بسیار زیادی داشت، به نکاتی مشابه اشاره دارد، «در نتیجه، صاحب قرارداد که نمی‌داند آیا تا پایان مدت قرارداد همچنان اجاره‌دار باقی می‌ماند یا خیر، برای بهبود شرایط معدن هزینه‌ای به گردن نمی‌گیرد. در نتیجه، معادنی که در گذشته به طور مطلوبی اداره می‌شدند، اکنون به سرعت نابود می‌شوند.»
دوم، ‌هزینه تولید آنچه از این معادن به دست می‌آمد، طبیعتا بیشتر و بیشتر می‌شد و به همین دلیل، از رقابت با کالاهای مشابه که از خارج از ایران وارد می‌شدند، باز می‌ماند و در بازارهای خارج از ایران نیز قادر به رقابت نبود. در این مورد خاص، نظر به اینکه شیوه کار در معادن فیروزه، «کاملا بدوی و غیرعلمی» بود، قیمت فیروزه به مقدار قابل‌توجهی افزایش یافت و گفته شد که قیمت «سنگ‌های مرغوب در خراسان از «یک جواهرفروشی در لندن» بیشتر بود. کنسول الیاس در 1896 نوشت: «فیروزه در تفلیس و قسطنطنیه از مشهد بسیار ارزان‌تر است، به همین نحو، حتی در بازارهای هند نیز فیروزه از مشهد ارزان‌تر است.»