قیمت‌گذاری ستمکارانه کمپانی

نارضایتی علما از قرارداد منعقد شده میان دولت ایران و کمپانی انحصارگر در تجارت تنباکو هر روز شدید می‌شد این میرزای شیرازی بود که به نمایندگی از روحانیون پرچم مخالفت را بلند و با تحریم استعمال تنباکو، شرایط شکست را فراهم کرد. میرزای شیرازی اقدام خود را در چارچوب دفاع از شریعت و دین می‌دانست و با استدلال‌های شاه کاری نداشت. از طرف دیگر اما کمپانی انحصارگر تنباکو در بازار این محصول رفتاری تبعیض‌آمیز و ستمگرانه در قیمت‌گذاری تنباکوهای در دست تجار اعمال می‌کرد. نویسنده این مطلب مدعی است که اعمال قیمت‌گذاری دستوری با همکاری حکومت‌های محلی عینیت پیدا می‌کرد و بازرگانان تنباکو در ایران را تحت فشار قرار می‌داد. این مطلب از موسسه مطالعات تاریخ ایران معاصر اخذ شده است روس‌ها از شورش تبریز به نفع خود بهره‌برداری کردند. آنها در رقابت استعماری با انگلیس، گوی سبقت را ربوده بودند و برگ برنده را در دست داشتند؛ به همین دلیل تلاش کردند تا آنجا که می‌توانند حریف را به عقب‌نشینی وادار کنند. پس اصرار زیادی در الغای امتیازنامه داشتند. شاه هم با تلاش بسیار موفق شد که مردم را با وعده الغای قرارداد، به طور موقت آرام کند، اما در تابستان ۱۳۰۹.ق یک‌بار دیگر مردم تبریز سر به شورش برداشتند. با اینکه به آنان قول داده شده بود که شرکت در آذربایجان عملیاتی نخواهد داشت، باز هم مردم قانع نشدند و طغیان را آغاز کردند. ظواهر امر نشان می‌داد که به مردم دستور داده شده است که مقاومت را ادامه دهند. به این ترتیب در تبریز طغیان جنبه عمومی پیدا کرد.

قیام تبریز چند ویژگی داشت: ۱ــ در این جنبش نیز مثل جنبش شیراز، علما رهبری مردم را در دست داشتند. در تبریز، بر خلاف آنچه بعضی از نویسندگان در آثار خود نوشته‌اند، در مقابل حکومت مرکزی، علما قرار داشتند. شورش، حرکتی کور، بی‌هدف و فاقد رهبری نبود، بلکه از متن شعارهای مردم مشخص بود که مدعی بودند رژی دین و دولت را بر باد می‌دهد؛ بنابراین باید ملغا شود؛ ۲ــ فقط بعد از جنبش تبریز بود که سخن از الغای امتیازنامه به میان آمد؛ ۳ــ حضور جدی زنان را در صحنه پیکار اجتماعی، برای اولین بار در تبریز می‌توان مشاهده کرد. در شیراز، سخن از مشارکت زنان در میان نبود. نفس شرکت بانوان در امر سیاسی، آن هم در آن مقطع تاریخی، دامنه گسترده نارضایتی را به اثبات می‌رساند؛

۴ـ جنبش تبریز نشان می‌داد که دو طیف جداگانه نیروهای فعال در مبارزه سیاسی وجود دارند؛ یکی علما و پیروان آنان و دیگری دسته‌ای از نیروهای اجتماعی که خشونت و قدرت عمل را به مبارزه مسالمت‌آمیز ترجیح می‌دادند؛ ۵ـ سخن گفتن از رهبری تجار در نهضت تبریز جای تردید دارد؛ زیرا اساسا هیچ حرکت اجتماعی در تاریخ معاصر ایران بدون مشارکت جدی علما، به نتیجه نرسیده است. مساله انگیزه صرف سیاسی و اجتماعی هم کلا بی‌پایه است؛ ۶ــ درباره دست داشتن روسیه در تحولات تبریز علیه رژی نباید مبالغه کرد. علما و مردم با سلطه بیگانه بر ارکان سیاسی و اقتصادی کشور مخالف بودند و در این زمینه بین روسیه و انگلیس تفاوتی وجود نداشت. این، هوشیاری رهبری جنبش را می‌رساند که از تعارضات و رقابت‌های استعماری در جهت اهداف خود بهره می‌برد وگرنه ترس از بیگانه و دوری از آنها، ریشه در تحرکات استعماری روسیه در این سرزمین داشت؛ تحرکاتی که عمدتا صحنه سیاسی آذربایجان را دستخوش آشوب کرده بود؛ معاهدات ترکمنچای و گلستان تنها شاهد مدعا نبودند. هم مردم و هم روس‌ها در جهت اهداف خود از امکانات موجود بهره‌برداری می‌کردند، ولی این دلیل بر آن نیست که بین دو گروه هم‌سویی وجود داشت.

نخستین گام‌های میرزای شیرازی

دین، حدود و مرزهایی دارد که عمده‌ترین تکلیف هر دیندار، محافظت از آنهاست و در این امر، آن‌چنان مجاهدتی باید محقق شود که هیچ عامل خارج از دین، مجال اختلال در احکام دین و تجاوز به آن را نداشته باشد. این وظیفه در عصر غیبت، بر عهده نایبان حضرت ولی‌عصر(عج) است که مراجع، نمونه‌های بارز آن هستند. پس با پذیرش همین مقدمه، بر نایبان امام، فرض و واجب بود که به فریادرسی مومنان برخیزند و راه نفوذ فرنگیان را مسدود کنند؛ زیرا نفوذ فرنگیان در ارکان اداری کشور، انهدام و اضمحلال اساس شریعت را به ارمغان می‌آورد. در زمان مورد بحث، زعامت و رهبری شیعه با آیت‌الله محمدحسین حسینی معروف به میرزای شیرازی بود. وی از شاگردان شیخ انصاری بود و پس از درگذشت شیخ همه علما به اتفاق آرا، به اعلمیت او رای دادند، به این ترتیب میرزای شیرازی مرجعیت شیعه را پس از شیخ انصاری عهده‌دار شد. بنابراین میرزا به عنوان نایب امام در ذیحجه سال ۱۳۰۸.ق،

تلگرافی به شاه و تلگرافی دیگر به کامران‌میرزا نایب‌السلطنه مخابره کرد و از او خواست بنا بر مقتضیات موقعیت و مقام خود تلاش کند تا مردم به هدف خویش، یعنی الغای امتیازنامه رژی، نایل آیند. تلگراف میرزا خطاب به شاه مضمون زیر را در بر داشت:

«... نظر به تواصل اخبار به وقوع وقایعی چند که توانی از عرض مفاسد آنها خلاف رعایت حقوق دین و دولت است، عرض می‌دارد که اجازه مداخله اتباع خارجه در امور مملکت و مخالطه توده آنها با مسلمین و اجرای عمل بانک، تنباکو و راه‌آهن و غیره از جهاتی چند منافی صریح قرآن مجید و نوامیس الهی و موهن استقلال دولت و مخل نظام مملکت و موجب پریشانی عموم رعیت است، چنان‌که واقعه شیراز و قتل و جرح جماعتی از مسلمانان در حرم احمدبن موسی(ع) و هتک حرمت آن بقعه مبارکه و تبعید جناب شریعت‌مآب حاج‌سیدعلی‌اکبر سلمه‌الله به وضع ناشایست، از نتایج این امور است... رجای واثق از مراحم ملوکانه آن‌که اگر اولیای دولت قاهره در این امور ترخیص نفرموده‌اند به اتفاق کلمه ملت متعذر نشده‌اند، مفاسد را باید به احسن وجه تدارک و جناب معظم را که اکنون پناهنده به ناحیه مقدسه است، به تلافی این وهن مورد عواطف خسروانه فرمایید تا سبب مزید دعاگویی و امیدواری کافیه علما و رعایا گردد. الامر الاقدس مطاع، محمدحسن الحسینی.»

نامه میرزای شیرازی توسط کامران‌میرزا به شاه رسانده شد، لیکن به جز تنی چند از درباریان و امین‌السلطان، کسی از مضمون نامه آگاه نگشت. در ۷ محرم سال ۱۳۰۹.ق، در حالی که تبریز در شورشی عظیم به سر می‌برد، نایب‌السلطنه تلگرافی به میرزای شیرازی مخابره کرد و در آن قول داد که از طریق میرزا محمودخان مشیرالوزرا (کارپرداز ایران در بغداد) جواب نامه او را ارسال کند. میرزا محمودخان طی سفری به سامرا، تلگراف شاه را تقدیم میرزا نمود. شاه در نامه خود استدلال کرد که برای مقابله با قدرتی مثل روسیه، چاره‌ای جز اتخاذ سیاست موازنه مثبت نیست و برای اتخاذ این سیاست هم راهی جز عقد پیمان با دول بزرگ اروپایی که به لحاظ منافع، رویاروی روسیه قرار داشتند وجود ندارد. شاه همچنین گفته بود که ایران چاره‌ای جز گام نهادن در وادی ترقی ندارد و ترقی نیز منوط به وجود نقدینگی است. شاه در عین حال در نامه‌ خود به میرزا قید کرده بود که از آنجا که تالبوت امتیازنامه را به دیگران واگذار کرده است، امکان الغای آن منتفی است و اگر دولت ایران هم توان الغای امتیازنامه را داشته باشد، از آنجا که باید میلیون‌ها تومان خسارت بپردازد، با توجه به تهی بودن خزانه، این امر غیرممکن است.

میرزا محمودخان تلاش کرد تا این استدلالات به ظاهر منطقی شاه را به میرزای شیرازی بقبولاند، ولی میرزا همچنان بر موضع خود پافشاری نمود؛ زیرا نظر وی، نظری شخصی نبود، بلکه مساله حفظ شریعت بود. میرزا بر این باور بود که حفظ مراتب اقتدار ملت به عهده دولت است و در هر معاهده داخلی و خارجی باید منافع ملت لحاظ شده باشد. میرزا اعلام کرد که علمای شریعت موظف هستند ناموس ملت و دولت را حفظ کنند و البته در برابر این مخاطرات سکوت نخواهند کرد و حاضر نخواهند شد زیر بار رفتار نامتعارف دولت بروند. او استدلال کرد که علما حق ندارند مردم و دولت را در گرداب مشکلات به حال خود رها کنند و خود از اوضاع کناره بگیرند. در پی آن علمای سرشناس خطاب به شاه نوشتند که قرآن کریم، مسلمانان را از قبول نفوذ و سلطه کفار منع کرده است، اما به رغم تهدید میرزا و مجتهدان داخل کشور، دولت مرکزی همچنان بی‌اعتنایی نشان می‌دادند و نمایندگان کمپانی رژی، عملیات خود را آشکارا آغاز کرده بودند.

ابتدا کلیه تجار تنباکو را وادار کردند فرامین کمپانی را اجرا کنند و دستور داده شد که هیچکس حق ندارد تنباکو را جز برای مصارف شخصی، خریداری کند. تهدید شد که اگر کسی فرامین شرکت را نادیده بگیرد، مشمول مجازات‌های سخت خواهد شد. تعدادی مامور هم برای حسن اجرای مقررات منصوب شدند. بعضی از خریداران و فروشندگان برای اینکه از فرامین شرکت تخلف نکنند و هر چه زودتر کالای خود را به فروش برسانند، به سرعت وارد عمل شدند، لیکن کلیه اقدامات آنان را ماموران کنترل کردند و ستم‌های مالی و جانبی فراوانی بر مردم وارد شد.کمپانی، وقت را مغتنم شمرد و تصمیم گرفت هرچه سریع‌تر اجناس را ضبط کند. قیمت‌های تعیین‌شده از سوی رژی برای تجار ستمگرانه بود و درواقع آنها ناچار بودند جنس خود را به قیمتی نازل به فروش برسانند. حکام ولایت تنباکو مردم را وزن و قیمت تعیین‌شده را پرداخت می‌کردند. کسی جرات نداشت در برابر نرخ تعیین‌شده مخالفتی ابراز کند. در جاهایی که اختلاف و مشاجراتی روی می‌داد، حکومت‌های محلی جانب رژی را می‌گرفتند. بر اثر شدت نارضایتی، دولت مرکزی فرمان داد که بدون پرداخت قیمت، احدی حق توقیف تنباکوی تجار را ندارد و اگر کسی هم راضی به معامله نیست، می‌تواند مالش را نزد خود نگه دارد، اما این وضع اسف‌بار بود؛ زیرا تجار نمی‌توانستند جنس خود را بفروشند و انبار کردن کالا، نتیجه‌ای جز خرابی آن به بار نمی‌آورد. بسیاری از مسلمانان که فروش تنباکو را به فرنگی ننگ و عار می‌دانستند، جنس خود را مخفیانه و به طور رایگان بین فقرا تقسیم می‌کردند.