دولت‌های پس از مشروطه - دولت دوم
دولت بدون نخست‌وزیر
مرگ مظفر‌الدین شاه که پس از امضای فرمان مشروطیت اتفاق افتاد، روزگار سیاسی ایران را در تیرگی بیشتر فرو برد. محمدعلی شاه که به جای او بر تخت سلطنت نشسته بود، برخلاف شاه قبلی، توانایی استبداد را داشت و برای به دست آوردن آن بخش از قدرت سیاسی که به مجلس رفته بود، تلاش می‌کرد.
علی اصغر اتابک
مرگ مظفر‌الدین شاه که پس از امضای فرمان مشروطیت اتفاق افتاد، روزگار سیاسی ایران را در تیرگی بیشتر فرو برد. محمدعلی شاه که به جای او بر تخت سلطنت نشسته بود، برخلاف شاه قبلی، توانایی استبداد را داشت و برای به دست آوردن آن بخش از قدرت سیاسی که به مجلس رفته بود، تلاش می‌کرد. محمدعلی شاه برای دستیابی به همه قدرت، یک نخست‌وزیر مورد اعتماد می‌خواست و آن فرد مشیرالدوله نبود. او فردی مقتدر لازم داشت که بتواند مجلس را سرکوب کند و به نظرش بهترین فرد میرزاعلی اصغرخان اتابک اعظم که ۳ سال بود در خارج از کشور بود و آموزش‌های غربی را نیز فراگرفته بود مناسب بود.
محمدعلی شاه برای نخست‌وزیری، این فرد را به تهران فراخواند. مشیرالدوله که این اخبار را می‌شنید پیش از آمدن اتابک اعظم در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۲۸۵ استعفا کرد. پس از استعفای میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله، دولت جدید مرکب از ۸ وزیر، روز ۲۹ اسفند ۱۲۸۵ تشکیل و همان روز نیز به مجلس معرفی شد.
۸ وزیر دولت دوم مشروطه که به مجلس معرفی شدند عبارتند از:
۱- سلطانعلی خان وزیر افخم، وزیر داخله
۲- عبدالحسین میرزا فرمانفرما، وزیر عدلیه
۳- محمد علیخان علاءالسلطنه، وزیر امور خارجه
۴- میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک، وزیر مالیه
۵- کامران میرزا نائب‌السلطنه، وزیر جنگ
۶- مهدیقلی‌خان مخبرالسلطنه، وزیر علوم و اوقاف
۷- مهندس‌الممالک غفاری، وزیر فواید عامه
۸- میرزا مهدی‌خان وزیر همایون، وزیر تجارت
در کابینه دوم پس از مشروطه که به مجلس معرفی شدند، عبدالحسین میرزا فرمانفرما به جای میرزااحمدخان مشیرالسلطنه به وزارت عدلیه، کامران میرزا نایب‌السلطنه به جای وزیر جنگ کابینه اول، مهدی قلی‌خان مخبرالسلطنه به جای میرزا محمودخان علاء‌الملک به وزارت علوم و اوقاف منصوب شده بودند. در فاصله ۳ روزی که
دولت قبلی رفت و دولت دوم به مجلس معرفی شد، وزارت معادن و طرق و شوارع به نوعی منحل شد و جای خود را به وزارت فواید عامه داد و مهندس‌الممالک غفاری وزیر این نهاد شد.
مجلس نوپای تاسیس‌شده در آن دوران پر از ابهام و پرهیاهو و ناشفاف، می‌خواست قدرت خود را حفظ کند و به محمدعلی شاه نشان دهد که دوران سلطنت مطلقه سپری شده است. در این شرایط بود که هیچ سیاستمداری به عنوان صدراعظم معرفی نشده و سلطان علیخان وزیر افخم به طور موقت نقش نخست‌وزیر را نیز ایفا می‌کرد.
در ۱۶ ربیع‌الاول ۱۳۲۵، دولت به مجلس معرفی شد و این نهاد قانونی در رای‌گیری استقلال خود را نشان داد. براساس گزارش مندرج در مشروح مذاکرات اولین دوره مجلس شورای ملی از ۹۰ رای نمایندگان به دولت جدید فقط یک رای موافق وجود داشت. ۷۹ نفر با استقرار دولت جدید به ریاست وزیر افخم مخالفت کرده و ۱۰ نفر نیز رای ممتنع دادند.
نتیجه رای داده‌شده شاید قدرت مجلس را به محمدعلی‌شاه نشان داد، اما راه را برای ورود میرزاعلی اصغرخان اتابک برای تصدی سمت نخست‌وزیری نیز هموار کرد. وزیر افخم بدون اینکه رای مجلس را به دست آورده باشد به طور موقت سرپرستی دولت را تا روی کار آمدن دولت بعدی در اختیار داشت.
ارسال نظر