روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۰ دکتر علی امینی از شاهزاده‌های قاجار که سال‌های سال در انتظار بود که شاه او را به نخست وزیری منصوب کند، به آرزویش رسید و از طرف محمدرضا پهلوی مامور تشکیل کابینه شصت‌وسوم پس از مشروطه شد. وی روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ کابینه ۱۴ نفری خود را به شاه معرفی کرد. دکتر علی اصغر پورهمایون که پیش از آن در بانک مرکزی فعالیت کرده بود به عنوان وزیر بازرگانی و وزیر مشاور معرفی شد. عبدالحسین بهنیا به عنوان وزیر دارایی و گمرکات و انحصارات و مهندس غلامعلی فریور به عنوان وزیر صنایع و معادن گروه اقتصادی دولت امینی را تشکیل می‌دادند. دولت علی امینی همانند سایر دولت‌های آن روزگار عمر زیادی نداشت و در ۲۶ تیر ماه ۱۳۴۱، استعفا کرد. علی امینی اما نسبت به جعفر شریف امامی که پیش از او نخست وزیر بود از نظر اقتصادی یک امتیاز داشت و آن فعالیت طولانی در نقش وزارت مالیه در دولت‌های قبلی و همچنین تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه‌های خارج از کشور بود. علی امینی تنها چند هفته پس از آنکه در دولت مستقر شد به اتاق بازرگانی تهران رفت. او روز ۱۴ خردادماه ۱۳۴۰ حاضر شد و بر اساس نوشته‌های مجله اتاق در جلسه او حدود ۳۰۰ نفر از رجال اقتصادی و بازرگانان مشهور حاضر شده بودند. در این جلسه پورهمایون وزیر بازرگانی که در دی ماه ۱۳۴۱ و به دنبال مخالفت با اصلاحات ارضی از وزارت برکنار شد نیز حاضر بود. علی وکیلی بازرگان تبریزی در آن سال رییس اتاق بود که سخنرانی کرد و گفت: «... از طرف آقایان بازرگانان و اعضای اتاق از آقای نخست وزیر تشکر می‌کنم که دعوت ما را پذیرفته است... با آشنایی‌ای که از دیرباز با آقای نخست وزیر دارم و روحیات ایشان را می‌شناسم، تردید ندارم ایشان تمام آرزوهای حقه بازرگانان را انجام خواهند داد. بازرگانان با کمال میل حاضر به کمک برای اجرای برنامه‌های دولت می‌باشند... امیدوارم همکاری بین دولت و ملت در اجرای برنامه‌های اصلاحی موفقیت نصیب ما شود... از نخست‌وزیر تقاضا داریم برنامه‌های دولت را برای بازرگانان تشریح کنند و تجار را در جریان برنامه‌های اقتصادی آینده دولت قرار دهند.علی امینی در پاسخ به حرف‌های رییس اتاق بازرگانی و ضمن تشکر از رییس اتاق و حاضران گفت: «آقایان می‌دانند سلامت اقتصادی یک کشور بر اساس توازن صادرات و واردات و همچنین توازن بودجه و بالاخره توازن پرداخت‌ها استوار است. اگر هر یک از این سه عامل کامل نباشد وضع اقتصاد خراب است... بودجه ما توازن ندارد، هر دولتی به عللی سعی می‌کند بودجه نامتوازن را متوازن نشان دهد. این مطلب از طرف هر کس عنوان شود باید با تردید تلقی شود و بهتر است حقایق گفته شود و از مردم بخواهند تا در رفع مشکلات اقدام کنند... روی اصل سیاست غلط درهای باز، توازن بازرگانی ما به ضرر صادرات به هم خورده است. حالا چرا اجازه دادند دروازه‌های کشور روی واردات باز شود؛ این‌طور که استنباط کردم بعضی‌ها تورم ارزی را مطرح کرده و واردات را بدون قید و شرط آزاد گذاشتند و استدلال می‌کردند قدرت خرید مردم زیاد شده و باید در برابر آن کالا عرضه شود. اگر این طور بود باید کالاهایی وارد می‌شد که به درد طبقه پایین بخورد... نتیجه این شده است که واردات چندین برابر صادرات شود و بازارهای صادراتی ایران نیز از بین رفته و صادرکنندگان دلسرد شده‌اند... ما دیروز از قانونی که آقای دکتر پورهمایون تهیه و تصویب کرده استفاده و تصمیم گرفتیم از فروش ارز برای کالاهای لوکس و غیر ضروری اجتناب کنیم... آقایان می‌دانند در کشور ما اکثریتی فقیر و تهیدست و بینوا وجود دارند که روزگارشان پریشان است و یک اقلیت ثروتمند... به عقیده من برای اینکه عدالت به وجود آید باید طبقه بالا گذشت کند... با محدودیت جدید وضع بازار نیز بهتر خواهد شد، زیرا بازرگانان اغلب با سفته و برات اقدام به واردات کالاهای لوکس می‌کنند که مردم قدرت خرید آن را ندارند و برای پرداخت بدهی در اغلب موارد تومانی ۱ تا ۲ ریال نیز کالا را ارزان‌تر از قیمت تمام شده می‌فروشند و به ورشکستگی کشیده می‌شوند... خوشبختانه آقایان تجار مرکزی دارند که همین اتاق بازرگانی است شما می‌توانید در اینجا جمع شوید، تبادل نظر کنید، مشکلات را با هم در میان بگذارید و آنچه را می‌توانید مرتفع کنید و آنچه را که نمی‌توانید با مقام‌های دولتی در میان بگذارید...درباره کارخانه‌های دولتی باید بگویم سرمایه‌های زیادی در راه تاسیس کارخانه‌های مختلف و ایجاد صنایع نساجی به کار افتاده که متاسفانه صحیح نبوده و کارخانه‌های مزبور هنوز شروع به کار نکرده دچار بحران شده‌اند. این بحران از نداشتن مدیران ورزیده و نداشتن سرمایه در گردش و بالاخره از گرانی قیمت کالای عرضه شده است... از طرفی آقایان سرمایه‌داران بدون توجه به احتیاجات بعدی اغلب همه سرمایه‌های خود را صرف خرید ماشین‌آلات و بنای کارخانه می‌کنند و سپس در هنگام شروع به کار با بی‌پولی مواجه می‌شوند و سرمایه لازم را برای گردش کارخانه ندارند و به ناچار متوجه بانک ملی می‌شوند و اگر اعتبار لازم به آنها داده نشود سر و صدا می‌کنند که ورشکست می‌شویم و هر ساعت برای ارعاب دولت، کارگران را تهدید می‌کنند که چون کارخانه ضرر می‌دهد، کارخانه را تعطیل می‌کنیم... ما به فروشگاه‌ها و شرکت‌های تعاونی دولتی بخشنامه کرده‌ایم با محصولات داخلی رقابت نکنند و از فروش محصولات خارجی که مشابه آن در ایران تولید می‌شود، خودداری کنند... باید تلاش کنیم قیمت‌ها کاهش یابد و گران‌تر از محصولات خارجی نباشد تا مجبور شویم در این تصمیم خود تجدیدنظر کنیم... من در سابق یکی دو بار در جلسه‌های اتاق بازرگانی شرکت کردم. همه بازرگانان از دست ماموران مالیه شکایت داشتند. ماموران مالیه دفاتر بازرگانان را قبول ندارند و این فاصله بین بازرگانان و دولت مصداق دارد.علی وکیلی رییس اتاق بازرگانی در ادامه به برخی نکات اشاره کرد و گفت: «...از طرف بازرگانان از آقای نخست‌وزیر تشکر می‌کنم... بازرگانان، مملکت و ملت را دوست دارند و قول می‌دهند بر مساعی خود برای رفاه ملت بیفزایند.»مهدی لاری نایب‌رییس اتاق بازرگانی نیز گفت: «... مطالبی که به عرض می‌رسد نتیجه مذاکرات چند روزه و در نظر گرفتن امکانات دولت و وعده‌هایی است که آقای نخست‌وزیر داده‌اند... خواسته‌های بازرگانان را به اطلاع می‌رسانم: ۱- تسریع در پرداخت بدهی سازمان برنامه و بودجه و سایر وزارتخانه‌ها به موسسه‌ها و اشخاص. دولتی‌ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بدهکارند و اگر این بدهی‌ها پرداخت نشود، در وضع فعلی گشایشی در کارها حاصل نخواهد شد. ۲- اعطای اعتبارات مخصوص فصلی برای برداشت و تهیه محصول قابل صادرات.۳- الغای معافیت‌های گمرکی اعم از حقوق و سود بازرگانی به نحوی که هیچ نوع تبعیضی برای واردکنندگان کشور در هر مرحله‌ای که باشند وجود نداشته باشد. ۴- تجدیدنظر در برنامه تثبیت اقتصادی ۵- اعطای اعتبار و کمک برای تهیه مواد اولیه برای صنایع کشور به ویژه کارخانه‌های نساجی ۶- همکاری و تطبیق نرخ محصول کارخانه‌های دولتی و خصوصی در فروش و عرضه به مصرف‌کنندگان. مجله اتاق بازرگانی در ادامه این گزارش نوشته بود: «آقای نخست‌وزیر وعده دادند به همه این خواسته‌ها رسیدگی کرده و نظرات دولت را به اطلاع اتاق بازرگانی تهران برسانند... عکس‌العمل بیانات نخست‌وزیر در میان تجار ایجاد امیدواری کرد. بازرگانان با اینکه گرفتاری‌های زیاد دارند و بازار با کم‌پولی مواجه است، اما از اظهارات نخست‌وزیر خشنود شدند... بازار امیدوار شده و آقای نخست‌وزیر نیز در جست‌وجوی راهی خواهند بود که این امیدواری دوام پیدا کنند...