صد هزار تومان جایزه برای دستگیری شاه

محمد علی شاه پس از برکناری از سلطنت

اغتشاش ایجاد شده در ایران که با ورود شاه مخلوع و برادرش در ایران ایجاد شده بود موجب شد، دولت درخواست حکومت نظامی کند. وقتی سپهدار اعظم از توقیف اموال برخی مخالفان مشروطه‌خواه اجتناب کرد، این استنباط پیش آمد که او طرفدار محمدعلی میرزا شده است. دولت سپهدار روز ۳ مرداد ۱۲۹۰ سقوط کرد. حاج نجفقلیخان صمصام‌السلطنه بختیاری وزیر جنگ کابینه قبلی از طرف نایب‌السلطنه به ریاست دولت منصوب شد. او کابینه‌ای با ترکیب زیر به مجلس معرفی کرد.

۱- صمصام‌السلطنه بختیاری رییس‌الوزرا و وزیر جنگ

۲- میرزاحسنخان وثوق‌الدوله وزیر امور خارجه

۳- میرزا احمدخان قوام‌السلطنه وزیر داخله

۴- میرزاابراهیم‌خان حکیم‌الملک وزیر مالیه

۵- میرزاحسنخان مشیرالدوله وزیر عدلیه

۶- میرزاحسین‌خان دبیر‌الملک وزیر پست و تلگراف و تلفن

۷- محمدعلیخان علاءالسلطنه وزیر معارف و فواید عامه

دولت جدید به منظور جلوگیری از اقدام‌ها و پیشروی محمدعلی‌میرزا، پس از تصویب قانون حکومت نظامی عده‌ای از هواداران به نام شاه مخلوع از جمله حاجی مجدالدوله و امین‌الدوله و ظهیرالاسلام را دستگیر و زندانی کرد.

مجلس شورای اسلامی برای دستگیری محمدعلی میرزا پاداش نقدی تعیین کرد و در اعلامیه‌اش نوشت: «... به کسانی که محمدعلی میرزا را اعدام یا دستگیر کنند صدهزار تومان، کسانی که شعاع‌السلطنه را اعدام یا دستگیر کنند ۲۵ هزار تومان و برای سالارالدوله ۲۵ هزار تومان داده می‌شود...»

دولت در اول مرداد ۱۲۹۱ یادداشتی مبنی بر توجه دولت انگلستان به ماده ۱۱ پروتکل ۲۵ اوت ۱۹۰۹ دو دولت روس و انگلیس و تعهدی که داده‌اند محمدعلی میرزا را دستگیر کنند... تلاش محمدعلی میرزا برای تصاحب تاج و تخت به جایی نرسید و سرانجام به خلع کامل شاه منجر شد. روسیه با این اقدام مخالفت کرد و ایران را تهدید کرد اگر اموال مصادره شده محمدعلی میرزا و شعاع‌السلطنه که توسط شوستر انجام شده را لغو نکند، با ایران قطع‌رابطه می‌کند. دولت ایران همه پیشنهادهای روسیه را نپذیرفت. صمصام‌السلطنه در حالی که استعفا داده بود اما کارش را انجام می‌داد و پیش از استعفا به شوستر دستور می‌دهد که اموال شعاع‌السلطنه را پس دهد. روز ۲۴ آبان ۱۲۹۰، مهلت ۴۸ ساعته دولت روسیه به ایران تمام شد و به ایران هشدار داد که تجارت با ایران را قطع خواهد کرد. دولت روسیه بار دیگر خواستار عزل شوستر شد و تاکید کرد هر استخدامی باید با موافقت دولت روسیه باشد. با وصول اولتیماتوم دوم، کابینه سقوط کرد و صمصام‌السلطنه کابینه تازه‌ای معرفی کرد. در ایران اما اخطار روس‌ها موجب هیجان عمومی شد و مجلس کلیه خواست‌های روسیه را رد کرد. دولت استعفا کرد، اما مجلس نپذیرفت و رییس‌الوزرا برای جلب‌ نظر رهبران دموکرات و تحکیم موقعیت دولت، کابینه را ترمیم کرد. کار دخالت روسیه در ایران بالا گرفت و کمیته‌ای ۵ نفره برای مذاکره انتخاب شدند. شرایط گونه‌ای شد که مجلس در ۳ دی‌ماه ۱۲۹۰ منحل شد. صمصام‌السلطنه بار دیگر کابینه تشکیل داد و پس از ۱۸ ماه صدارت، استعفا کرد.