گروه تاریخ اقتصاد- محور اصلی مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روزشنبه 24 مرداد 1286 شمسی، قرائت لایحه‌ای است از طرف انجمن اتحادیه اصناف که در آن خواهان حمایت مجلس و دولت هستند، مجلسیان در این باره اظهارنظر کرده و وارد گفت‌وگو شده‌اند؛ خلاصه این بحث را می‌خوانید:
آقا سید مصطفى: اگر انجمن اصناف جلوگیرى ننموده بودند امروز بازار بسته می‌شد؛ اینها امنیت می‌خواهند.
حاجى محمدتقى: چه امنیت! مگر می‌خواهند بازار را بچاپند؟!
آقا سید حسن تقى‌زاده: رسیدگى به این لوایح و تلگرافات وظیفه مجلس نبود، باید آنها به وزارت داخله رجوع شود هر طور صلاح می‌دانند رفتار کنند.
حاج امین‌الضرب: صحیح است، ولى باید در باب تلگراف کرمان به واسطه مساله مالیات مجلس یک ملاحظه منظور دارد.
وکیل‌التجار: بنده چند نفر آنجا سراغ دارم که ظلم می‌نمایند، خوب است تغییر در پیشکارى بشود.
حاج محمد اسمعیل آقا: درخصوص تغییر حکومت با وزارت داخله است، ولى چون مساله مالیات در میان است راجع به مجلس و وزارت مالیه است؛ وزارت مالیه هم حضور دارند، اگر مطمئن هستند که تغییر حکومت باعث لاوصولى مالیات نمی‌شود چه ضرر دارد.
وزیر مالیه: صحیح است مخصوصا در آنجا تجربه شده که تغییر حکومت باعث تعویق وصول مالیات می‌شود.
آقا سید مهدى: این لایحه را انجمن اصناف نوشته‌اند امروز می‌خواستند بازار را ببندند، باز عقلا نگذاشتند؛ تا سه روز وقت خواسته‌اند.
آقا میرزا محمود: در این خصوص هرچه گفت و گو می‌شود جواب همان است که هیات وکلا برگردند، عجالتا جناب وزیر مالیه تشریف آورده‌اند، لابد مطلبى دارند، خوب است در آن باب مذاکره شود.
وزیر مالیه: از مساله صراف‌ها اطلاع دارید و حق هم دارند، ولى مساله این است که توضیحا عرض می‌نمایم در ایران غیر از مالیه مدخل و کارى نبوده، پس این مطلب از تمام امور مهم‌تر و خرابى آن این است که یک مقدار قروض سنواتى هست که باید هر ماه تنزیل و قسط آن داده شود و یک مبلغى هم قروض متفرقه داریم؛ مبلغى باید به مصرف آنها برسد عقب افتاده... من دوش خودم را گذاشته‌ام روى سنگ سختى و هر چه فشار می‌آورم هیچ پیش نمی‌رود... همه شماها هم می‌دانید که عمل مالیه خیلى سخت شده و اصلاح نمی‌شود، مگر به اتفاق... .
حاج امین‌الضرب: چرا سیصد و چهل هزار تومان قبوض در دست دارند، از مشیرالسلطنه و صندوق و قبض تمبر خورده از پارسال مطالبه کرده‌اند داده نشده تا این اواخر خانه اتابک متحصن شدند و از مجلس گفته شد رسیدگى شود؛ کمیسیون منعقد شد، پس از مذاکرات زیاد قرار شد فهرست‌هاى مشیرالسلطنه را تومانى پنج هزار، فهرست‌هاى صندوق را تومانى شش هزار و قبض‌هاى تمبر شده را تومانى هشت هزار به صراف‌ها بدهند. آنها گفتند نقد داده شود بعد از مذاکرات زیاد راضى شدند به اینکه ثلثى نقد داده شود و باقى هم دو سه ماهه داده شود و این قرارداد چند روز تاخیر افتاده، حال آنها دکان‌ها را بسته‌اند و آمده‌اند.
آقا سید حسن تقى‌زاده: کمیسیون مالیه باید راپورت مفهومات کار خود را بدهد، ولى مالیه ما طورى مغشوش است که مثل مطالب پلتیکى است؛ نمی‌شود همه‌جا اظهار کرد. در صورتی که کسى از حال مملکت خبر ندارد نمی‌داند و من هیچ خوش نداشتم که بعضى مطالب گفته شود که مملکت در خطر است. هر کس هم می‌گفت خوشایندم نبود، ولى اگر کسى از ترتیب مالیه خبردار باشد به خدا قسم از انتظام مملکت دست کشیده به اصلاح این کار مشغول می‌شود.
آقا سید مهدى: اینکه جناب وزیر مالیه فرمودند که دوش خود را به سنگ سختى گذاشته فشار می‌دهم و پیش نمی‌رود مقصود را نفهمیدم.
وزیر مالیه: این تشبیه به واسطه سختى کار است؛ ارباب حقوق پول می‌خواهند، اشخاصى هم که باید مالیات بدهند به هر اسم بشود می‌خواهند تحلیل ببرند و وضع وزیر مالیه سابق در نظرها طورى بوده که بیایند بگویند من تخفیف دارم و چیزى تعارف داده شخص وزیر امضا نمایند و همچنین به وسایط و غیرذلک مواجب و مرسوم و... براى خود ترتیب بدهند، ولى مسوولیت غیر از اینها است، باید بر آبادى کوشید. ممالک دیگر خیلى از اینجا کوچک‌تر است ولى ثروتش زیادتر است. با این حال باید از روى تعدیل باشد؛ اصول مطلب این است و باید به اتفاق همراهى شود. در انگلستان انواع مالیات هست و در اینجا فقط منحصر است به آنچه رعیت و زارع بدهد.
حاج امین‌الضرب: جناب وزیر وقت می‌گذرد در خصوص صراف‌ها نتیجه گرفته شود.
وزیرمالیه: مساله صراف‌ها باید تمام شود در سه قسط باید داده شود؛ به طوری که جناب حاج امین‌الضرب گفته‌اند بر فرض تصویب مجلس و غیر از این چاره نداریم در کمیسیون هم چنین قرارداده شده.
حاج امین‌الضرب: آنها دو شکل می‌گویند؛ یکى اینکه هر قدر طلب دارند تومان تومان داده شود، در مدت سى و چهار ماه هر ماهى ده هزار تومان و یک قسم دیگر اینکه تومانى پنج هزار و شش هزار و هشت هزار به سه قسط داده شود.
آقا سید حسن تقى‌زاده: تمام این مطالب در آن مجلس گفت‌وگو شد و صراف‌ها راضى نشدند و انصاف هم این است سایر وزرا با وزارت مالیه همراهى صحیح ندارند؛ در هر صورت تکلیف دادن پول به صراف‌ها با وزیر مالیه و کمیسیون است، حالا باید در این خصوص گفت و گو کرد که آیا از مالیه امسال باید داده شود یا نه به همین ترتیب که قرار گذاشته شده.
وزیر مالیه: گویا مجلس تصویب کرده بود که از امسال داده شود.