روایت راجر مایرسون از دولتسازی (قسمت‌اول)
رهبری سیاسی و نظام پاداش
مقدمه
هرکس که در جامعه دموکراتیک موفقی زندگی می‌کند در محاصره نهادهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارد که به‌نظر می‌رسد هرکدام به بسیاری از چیزهای دیگر وابسته‌‌‌‌‌اند. در مکان‌هایی که این نهادها وجود ندارند یا خوب کار نمی‌کنند، کدام نهادها باید ابتدا به ترتیب مستقر شوند تا از شرایط هرج‌‌‌‌‌ومرج و آشفتگی به سمت شکوفایی حرکت کنیم؟ این یکی از بزرگ‌ترین پرسش‌‌‌‌‌ها در علوم اجتماعی است. در شرایط اضطراری پس از فروریختن یک حکومت، چنین پرسش‌‌‌‌‌های نظری درباره بنیانهای دولت به دغدغه‌‌‌‌‌های سیاستی عملی تبدیل می‌شوند. این احتمال هست که امکان مداخله خیرخواهانه دولتسازی قدرت‌های خارجی زیر سوال برود، اما اگر هر امیدی برای برنامه‌‌‌‌‌ریزی چنین مداخلاتی، یا پاسخگو نگهداشتن برنامه‌‌‌‌‌ریزهای آنها، داشته باشیم، مستلزم درک این نکته است که برای ساختن جامعه دموکراتیک موفق ابتدا چه چیزی باید بیاید.
در این مطلب، به پرسش‌‌‌‌‌های اساسی درباره بنیانهای دولت از دیدگاه عملی در وضعیت‌‌‌‌‌هایی پرداخته می‌شود که قدرت‌های خارجی با مداخله نظامی به کشوری دیگر، یک نیت اعلام‌شده دارند که نظام سیاسی آن را از نو بسازند و به دولت دموکراتیک مستقل تبدیل کنند.
برای تمرکز بر این بحث، تلاش خواهم کرد خطوط راهنمای کلی برای قدرت‌های اشغالگر در چنین مداخلات دولتسازی را شرح و بسط دهم. پول کولیر در کتاب «یک‌میلیارد نفر بسیار فقیر» (۲۰۰۷) استدلال می‌کند کمکی که جهان توسعه‌‌‌‌‌یافته به ملت‌های فقیر می‌تواند بکند به شکل تدوین «منشورهای» گوناگونی است که معیارهای سیاست‌های بین‌المللی را برای ترویج انواع اهداف مهم، از حسابداری شفاف درآمدهای منابع طبیعی کشورهای فقیر گرفته تا آشتی و مصالحه پس از درگیری، تعریف می‌کند. در این مطلب می‌خواهم درباره منشوری برای متولیان دولتسازی دموکراتیک بحث کنم. طبق استدلال من، در چنین وضعیت‌‌‌‌‌هایی، قدرت‌های اشغالگر باید با گسترده‌‌‌‌‌ترین پشتیبانی ممکن چندملیتی، بازسازی سیاسی بر اساس دو ستون را تقویت کنند، مجلس ملی و شوراهای محلی منتخب، چون توسعه دموکراتیک در نهایت امر به موجودی و عرضه فراوان رهبرانی وابسته است که در استفاده مسوولانه از منابع عمومی در هر دو عرصه سیاست ملی و محلی شهرت و اعتباری کسب کردند و خوش‌‌‌‌‌نام هستند.
تمرکز پژوهشی من روی قضیه معیارها برای دولتسازی، پس از اشغال عراق به رهبری آمریکا در سال۲۰۰۳ شروع شد. من با آن اشغال مخالف بودم اما اهمیت این پرسش را پذیرفتم که آمریکا به چه چیزهایی نیاز دارد تا از آن به‌بعد انجام دهد تا که وعده خود به بازسازی عراق دموکراتیک مستقل را عملی کند. در این‌باره ضرورتی ندارند دچار هرگونه توهم درباره یک «اشغال برای آوردن دموکراسی» بشویم که برای مردم کشور اشغال‌‌‌‌‌شده خوب باشد، اما ملت‌ها به دلایلی دیگر اشغال شده‌اند و خواهند شد، همان‌‌‌‌‌طور که نیروهای آمریکایی پس از حمله تروریستی به شهر نیویورک که دولت طالبان مسوولیتش را برعهده گرفت، وارد افغانستان شدند. از آن پس، وعده‌‌‌‌‌های کمک به ساختن دولتی دموکراتیک جدید در ملت اشغال‌‌‌‌‌شده باید تشویق شود، اما از چنین وعده‌‌‌‌‌هایی نباید برای پنهان‌ساختن سلطه امپریالیستی استفاده شود و نمی‌توان روی چنین وعده‌‌‌‌‌هایی حساب کرد مگر اینکه بتوانیم سیاست‌های مناسب بیشینه‌کردن شانس‌‌‌‌‌ها برای توسعه دموکراتیک موفق را شناسایی کنیم.
دیدگاه‌های نظری
یک استدلال علیه تلاش برای تعریف‌کردن هر معیار کلی برای دولتسازی دموکراتیک این است که هر ملتی متفاوت است و هیچ «الگوی واحد» یا برنامه «یک اندازه مناسب همه» برای توسعه سیاسی وجود ندارد، اما کارشناسان واقعی در فرهنگ سیاسی هر ملت، شهروندان فعال سیاسی هستند، آنها ناظران بی‌طرفی نیستند و منافع تثبیت‌‌‌‌‌شده در بیشینه‌کردن قدرت رهبرانی دارند که آنها بدان‌‌‌‌‌ها متصل هستند. به ویژه برجسته‌‌‌‌‌ترین هواداران بومی مداخله دولتسازی شاید انتظار دارند پست و مقامی درون رژیم جدید به‌دست آورند و بنابراین آنها می‌توانند از ساختار مطابق قانون‌اساسی منتفع شوند که قدرت را در مرکز متمرکز می‌کند، بنابراین رسالت دولتسازی که تمرکز را بر راهنمای سیاسی کارشناس‌‌‌‌‌ها می‌گذارد، احتمالا نظام سیاسی بهشدت متمرکزی ایجاد می‌کند که شاید فرادستان محلی را در جوامعی که آنها دور از مرکز هستند، ناخشنود سازد. برای جلوگیری از چنین سوگیری‌‌‌‌‌هایی، مداخله‌‌‌‌‌گران دولتسازی بین‌المللی (و افکار عمومی جهانی که آنها بدان‌‌‌‌‌ها پاسخگو هستند) باید همچنین بر برخی اصول کلی متکی باشند که براساس درک جنبه‌‌‌‌‌های مشترک از نظام‌های سیاسی در همه جوامع هستند. البته من در مقام دانشمند اجتماعی، دارای منافع شخصی در این گزاره هستم که اصول عام مشترک زیربنای علوم سیاسی و دولت در همه جوامع وجود دارد، پس اینجا تلاش خواهم کرد دست‌‌‌‌‌کم برخی از این اصول جهان‌‌‌‌‌شمول علم سیاست را تشریح کنم. پیش از این کار، باید به اختصار چهار شاخه از ادبیات موضوع درنظریه اقتصادی که هدایتگر درک من از این اصول بوده‌است را توضیح دهم و پس از آن تلاش خواهم کرد همه استدلال‌‌‌‌‌ها را بدون هر تحلیل تخصصی بیاورم.
یک شاخه بسیار تاثیرگذار روی افکار من، مفهوم نقاط کانونی از توماس شلینگ در کتاب «راهبرد درگیری» (۱۹۶۰) برای تعیین رفتار در بازی‌های با تعادل‌‌‌‌‌های چندگانه است. این مفهوم به ما می‌‌‌‌‌آموزد چگونه در طبقه گسترده‌ای از وضعیت‌‌‌‌‌های اجتماعی، رفتار عقلانی می‌تواند تحت‌نفوذ مرزها و معیارهای رسمیت‌‌‌‌‌یافته عمومی (ازقبیل منشور درباره دولتسازی) قرار بگیرد.
دومین شاخه نظریه عاملیت است که به ما آموزش می‌دهد اهمیت انگیزهها در سازمان‌ها را درک کنیم، اما این نظریه پرسشی را مطرح می‌کند که چه کسی تضمین می‌کند پاداش‌‌‌‌‌های انگیزشی وعده‌‌‌‌‌داده‌شده پرداخت خواهد شد.
انگیزه‌‌‌‌‌های عاملان در یک سازمان معمولا به ناظران سطوح بالاتر برای قضاوت‌کردن و پاداش‌دادن وابسته است. آرمن آلچیان و هارولد دمستز در مقاله «تولید، هزینه‌های اطلاعات و سازمان اقتصادی» (۱۹۷۲) استدلال کردند که انگیزه ناظر بالایی به برقراری نظام پاداش‌‌‌‌‌دهی برای عاملان در طول زمان باید به مالکیت وی بر سودهای سازمان وابسته باشد. این یعنی نقش اساسی رهبری ارشد در هر سازمانی تهیه و تدارک دیدن نظام‌های انگیزشی درون سازمان برای زیردستان و کارگزاران خود است. کارگزاران در یک سازمان غیرسیاسی همچنین می‌توانند به دادگاه‌‌‌‌‌های دولتی برای به اجرا گذاشتن پاداش‌‌‌‌‌های قول داده‌شده طبق قرارداد چشم بدوزند اما در سازمان سیاسی که موجودیت آن گرفتن قدرت دولتی برای خود است، چنین انتخابی در دسترس کارگزاران نیست. از این منظر، شاید رهبران سیاسی را بالاترین تضمین‌‌‌‌‌کنندگان غایی نظام‌های انگیزشی در جامعه خود بدانیم.
سومین شاخه، نظریه تعادل شهرت در بازی‌های تکراری است. در این نظریه، انواع متفاوت روابط میان افراد، با تعادل‌‌‌‌‌های متفاوت بازی‌های تکراری متناظر است و افراد تشویق به حفظ معیارهای معین رفتاری به منظور حفظ روابط خوب خود با دیگران می‌شوند. این مدل‌ها نشان می‌دهد چگونه معیارهای رفتار برای رهبران شناخته‌‌‌‌‌شده، قوانین بنیادی می‌شوند که رهبران باید تایید کنند تا جایگاه به رسمیت شناخته‌‌‌‌‌شده خود را به‌عنوان رهبران حفظ کنند (برای مدل تخصصی درباره چگونه این اثرات می‌توانند بنیادهای دولتی مطابق قانون‌اساسی بشوند، بنگرید به مایرسون مقاله «مساله باورپذیری خودکامه و بنیانهای دولت مطابق قانون‌اساسی» (۲۰۰۸).
شاخه چهارم هم نظریه موانع ورود علیه رقبای جدید است که می‌تواند تعیین‌کند یک نظام بازار واقعا چقدر رقابتی است. این نظریه حکایت دارد که رقابت‌پذیری واقعی یک نظام سیاسی دموکراتیک به داشتن موانع پایین‌تر ورود به رقابت سیاسی بستگی خواهد داشت. این دیدگاه بر اهمیت حیاتی عرصه سیاست محلی تاکید دارد که در نظام دموکراتیک سالم به‌طور منظم یک مسیر برای نامزدهای جدید می‌شود تا وارد رقابت سیاسی ملی بشوند (برای مدل نظریه بازی از این اثر بنگرید به مایرسون مقاله« فدرالیسم و انگیزهها برای موفقیت» دموکراسی (۲۰۰۶)).
از این دیدگاه‌های مفهومی، یک نظریه عمومی درباره توسعه سیاسی استخراج می‌شود که بر نقش اساسی رهبری تمرکز دارد (مایرسون در مقاله «به‌سوی نظریه رهبری و دولتسازی» ۲۰۱۱). مردم همه جوامع برای هماهنگی در اجرای قوانین و تدارک خدمات عمومی به رهبران ملی و محلی شناخته‌‌‌‌‌شده متکی هستند و افرادی که چنین پست‌‌‌‌‌های رهبری را اشغال می‌کنند قادر به توزیع پاداش‌‌‌‌‌ها و دیگر امتیازات در قدرت‌بودن هستند. همه جوامع روش‌هایی برای شناسایی اینکه چه کسی می‌تواند چنین رهبری باشد دارند.
ویژگی‌‌‌‌‌ها و دستاوردهایی که یک فرد را شایسته یا ناشایسته برای رهبری می‌کند در جوامع متفاوت فرق می‌کند، اما در هر جامعه، هر زمان رقابت برای رهبری وجود دارد، نامزدهای موفق نیازمند پشتیبانی فعال بسیاری از افراد آن جامعه خواهند بود. یک رهبر موفق برای گردآوردن چنین پشتیبانانی، نیاز به شهرت در پاداش‌‌‌‌‌دهی معتبر به پشتیبانان وفادار دارد.
به راستی، ویژگی اساسی بسیار مهم رهبران موفق در همه جوامع شاید ویژگی قدردانی باشد، آنگونه که گزنفون فیلسوف یونان باستان، کسی که علم اقتصاد را تدبیر منزل نام گذاشت، استدلال کرد. مردم فوج‌فوج می‌آیند تا پشتیبانی خود را از چنین شخصی اعلام کنند که به‌عنوان رهبر احتمالی آتی جامعه خود به او می‌‌‌‌‌نگرند، به این امید که از منافع حامی‌‌‌‌‌پروری آینده آن رهبر فایده ببرند.
از طرف دیگر، فردی که منازعه‌‌‌‌‌گر و رقیب جدی برای رهبری ملاحظه نمی‌شود قادر به کسب پشتیبانی نیست، فارغ از شایستگی‌‌‌‌‌های شخصی که دارد، چون هیچ‌کس وقت و تلاش خود را صرف پشتیبانی از نامزدی که هیچ شانسی برای برنده‌شدن ندارد، نمی‌کند. پس قضیه رهبری سیاسی در هر جامعه، ماهیت بازی هماهنگی دارد که در آن هرکس می‌خواهد اعتبار پشتیبانی از رهبری را به‌دست آورد که هرکس دیگری هم از او پشتیبانی خواهد کرد.
چنین بازی‌های هماهنگی چندین تعادل دارند و هرچیزی که توجه مردم را به هر کدام از تعادل‌‌‌‌‌ها جلب می‌کند، می‌تواند برونداد عقلانی شود، طبق اثر نقطه کانونی توماس شلینگ به‌عنوان یک پیشگویی خودمحقق عمل کند، بنابراین هرچیزی در فرهنگ یا تاریخ یک جامعه که مردم را به سمتی ببرد که فردی شایسته و اصلح را به‌عنوان رهبر قدرتمند ملاحظه کنند می‌تواند رفتار سیاسی عقلانی را تحریک کند که به راستی این فرد را رهبر قدرتمند می‌سازد.
این دیدگاه نظری به ما کمک می‌کند تا ببینیم چگونه توزیع قدرت معمولا به رسمیت شناخته‌‌‌‌‌شده تمایل به خودتقویت‌‌‌‌‌شدگی و خودمحقق‌‌‌‌‌شدگی در یک جامعه دارد. نتیجه اینکه حتی یک مداخله خارجی کوتاه‌مدت در نظام سیاسی یک ملت می‌تواند پیامدهای سیاسی بسیار بلندمدت داشته باشد مگر اینکه کل جامعه مشروعیت دخالت خارجی را زیر سوال ببرد. هنجارهای هر جامعه برای شناسایی رهبران جامع‌‌‌‌‌الشرایط خود، دارایی فرهنگی اصلی آن و کلیدی برای موجودیت خودمختار آن است، به‌همین‌دلیل دخالت سیاسی خارجی می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
ادامه دارد
