نهادهای کلاسیک عثمانیها
در یک خلاصه‌‌‌‌‌‌‌سازی مفید می‌توان این نهادها را به ترتیب نظام‌صنفی، نظام تیمارداری، نهاد غلام‌سالاری، شورای عدالت شاهی و درنهایت خود نهاد سلطنت عثمانی یا نهاد سلطانی نام برد.نویسندگان و تاریخ‌‌‌‌‌‌‌پژوهان تمدن عثمانی، علل متنوعی را در سقوط این امپراتوری سهیم دانسته‌‌‌‌‌‌‌اند که نقطه مشترک نظرات بسیاری از آنها این است که دست‌‌‌‌‌‌‌کم تضعیف عملکرد و تغییر ماهیت یکی از این نهادها سبب افول و سقوط تمدن عثمانی شده‌است؛ به‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که دسته‌‌‌‌‌‌‌ای از آنها علل ضعف نهاد سلطانی را باعث افول امپراتوری دانسته‌‌‌‌‌‌‌اند و گروهی دیگر ضعف نهاد تیمارداری را، اما ازنظر ما و بر اساس پارادایم مکتب تاریخی اقتصاد بر اساس تعالیم فردریک لیست، همه این‌ها نه علل بلکه علامت افول تمدن عثمانی بوده‌‌‌‌‌‌‌اند که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت. نهادهای امپراتوری عثمانی برگرفته از نهادهایی بود که پیش‌‌‌‌‌‌‌تر حکومت‌‌‌‌‌‌‌های خاورنزدیک بر آنها استوار بوده‌‌‌‌‌‌‌اند اما آنچه به عثمانی به ارث رسیده بود تلفیق فلسفه سیاسی ترکان باستان و حکومت‌‌‌‌‌‌‌های خاورنزدیکی بود.
برای نمونه نهاد شورای شاهی از دولت ساسانی به سلجوقیان و از آنها به عثمانیها رسیده بود، همین‌‌‌‌‌‌‌طور نگاه عثمانیها به نهاد سلطانی کاملا شبیه به نگاهی بود که ترکان باستان به خان داشتند و نظام تیمارداری هرچند شباهت‌های ظاهری به فئودالیسم اروپایی داشت اما در باطن دارای تفاوت‌‌‌‌‌‌‌های اساسی بود که باز ناشی از نوع نگاه عثمانیها به امر حکومت‌داری بود (اینالجیق، ۱۹۷۳) .
در فلسفه سیاسی ترکان باستان، آنها برای خان و سلطان خود حق و قدرت مطلقه قائل بودند و معتقد بودند که بدون سلطان انسان‌ها نمی‌توانند در صلح و همزیستی زندگی کنند و تنها سلطان است که قدرت برقراری نظم را دارد و بهترین نوع حکومت، حکومتی است که بر اساس اجرای درست و کامل مجموعه قوانین وضع‌‌‌‌‌‌‌شده توسط بنیان‌گذار دولت به رتق‌‌‌‌‌‌‌وفتق امور بپردازد (اینالجیق، ۱۹۷۳).
وظیفه سلطان اجرای عدالت و محافظت از مردم در‌برابر زیاده‌‌‌‌‌‌‌خواهی‌‌‌‌‌‌‌ها و چپاول مقامات رسمی و غیررسمی بود و این نگاه به عدالت در فلسفه سیاسی ترکان باستان و در دولت ساسانی و سلجوقی نیز وجود داشت، بنابراین تعجبی نداشت که بر مبنای این نوع نگاه به عدالت، شورای شاهی تبدیل به محور عدالت امپراتوری شود.
این شورا نهادی قضایی بود که در آن سلطان عثمانی شخصا در‌برابر مردم حاضرشده و به شکایات آنها از مقامات رسمی و محلی رسیدگی و بلافاصله حکم خود را در رسیدگی به شکایات در همین شورا اعلام میکرد.
سلاطین اولیه عثمانی در دوران کلاسیک اهمیت زیادی برای این شورا قائل بودند و حتی آنها به‌منظور تحقیق و تفحص از عملکرد مقامات محلی ماموران مخفی را به نقاط مختلف گسیل می‌‌‌‌‌‌‌داشتند (اینالجیق، ۱۹۷۳) .
بنابراین عدالت در فلسفه سیاسی عثمانیها که برگرفته از فلسفه سیاسی اسلام، ترکان باستان و حکومت‌‌‌‌‌‌‌های پیشین خاور نزدیک بود عبارت بود از حمایت از اتباع در مقابل بدرفتاری مقامات و نمایندگان دولت به‌ویژه در مورد مالیات‌‌‌‌‌‌‌های غیرقانونی و تضمین این حمایت مهم‌ترین وظیفه سلطان بود (اینالجیق، ۱۹۷۳) .
مابقی قوانین عثمانی نیز بر طبق همین فلسفه سیاسی تدوین شده‌بود، البته قضات در امپراتوری عثمانی هم مستقل بودند و در مواردی حتی سلطان قائل به پذیرش حکم قاضی بود به‌خصوص در مواردی مانند ارث، همین‌‌‌‌‌‌‌طور برنهاد تیمارداری نیز بر اساس این نگاه به عدالت نظارت به‌عمل می‌‌‌‌‌‌‌آمد. سیستم تیمار یک سیستم مالکیت پاره‌‌‌‌‌‌‌پاره و درواقع یک سیستم توزیعی بود که در آن دولت، سپاهی و کشاورز به‌‌‌‌‌‌‌طور هم‌‌‌‌‌‌‌زمان و متفقا، حقوق مشخص و معینی را در زمین دارا بودند. سپاهی که اختیاردار و متصرف زمین بود، درواقع اداره آن را برعهده داشت. او مالک زمین به‌معنای واقعی آن نبود بلکه تنها وظیفه اجرای قوانین ارضی دولتی و جمع‌‌‌‌‌‌‌آوری مالیات‌‌‌‌‌‌‌ها از مردم در یک محدوده مشخص ارضی به وی سپرده‌‌‌‌‌‌‌شده بود. مالک نه می‌توانست کشاورز را از زمین بیرون کند و نه از حق خود تجاوز کند (اینالجیق، ۱۹۷۳) .
این نهاد نتیجه نگهداری یک ارتش بزرگ برای امپراتوری عثمانی بود و دولت هم به‌منظور تضمین دریافت درآمدهای مالیاتی و اجرای قوانین ارضی و هم به دلیل رفع مشکلات در پرداخت حقوق سپاهیان این رویه را در پیش گرفت. سیستم تیمار دارای ضوابط و قوانین سفت و سختی بود تا مبادا سپاهیان از موقعیت خود سوءاستفاده‌کنند، برای همین بر اساس قوانین، مقدار دریافتی سپاهیان از مالیات‌‌‌‌‌‌‌ها و همین‌‌‌‌‌‌‌طور مقدار مالیاتی که کشاورز باید می‌پرداخت کاملا مشخص بود. کشاورز و مردمی که در ناحیه تحت اداره سپاهی قرار داشتند از وضعیت بهتری نسبت به سروهای اروپایی برخوردار بودند زیرا از پشتیبانی یک حکومت متمرکز و مستقل بهره می‌بردند که حتی کار اجباری را منوط به اجازه سلطان مجاز می‌‌‌‌‌‌‌شمرد و حتی سپاهی اگر چیزی به مالیات می‌‌‌‌‌‌‌افزود زمین خود را از دست می‌داد. اگر کشاورز زمین خود را ترک میکرد سپاهی می‌توانست برای بازگرداندن او تلاش کند و اگر کشاورز در شهر مشغول کار میشد باید مالیاتی تحت‌عنوان جریمه ترک مزرعه به سپاهی پرداخت میکرد. دولت حتی به سپاهیانی که در اراضی تحت‌اداره خود می‌توانستند تولید را افزایش دهند پاداش و جوایزی اعطا میکرد، بنابراین سیستم تیمار درواقع یک سیستم توزیع و تخصیص بهینه به‌منظور تولید نیز بوده‌است (اینالجیق، ۱۹۷۳).
همین سیستم تیمار بود که درواقع نظام طبقاتی عثمانی را نیز شکل می‌داد به‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که سلطان، وزیران و سپاهیانی که به امر تولید نمی‌پرداختند در زمره طبقه نظامیان قرارگرفته و کشاورزان و مردم روستایی (به‌‌‌‌‌‌‌جز بدویان صحرانشین) مودیان مالیاتی به‌‌‌‌‌‌‌حساب می‌‌‌‌‌‌‌آمدند و تغییر طبقه بازهم منوط به اجازه و تصمیم سلطان بود (اینالجیق، ۱۹۷۳).
در امپراتوری عثمانی زمین و کشاورز متعلق به سلطان بودند و به‌‌‌‌‌‌‌جز زمین‌‌‌‌‌‌‌های موقوفه و املاک خصوصی، مابقی زمین‌‌‌‌‌‌‌ها در اختیار دولت و تحت‌نظارت شدید دولت قرار داشتند که زمین‌‌‌‌‌‌‌های میری یا خالصه نامیده می‌‌‌‌‌‌‌شدند. در سال۱۵۲۸، تقریبا ۸۷درصد از اراضی زراعی را زمین‌‌‌‌‌‌‌های میری تشکیل می‌داد که این رقم تا اواخر سده شانزدهم و پس‌‌‌‌‌‌‌ازآن کاهش یافت زیرا هر‌بار که دولت عثمانی تضعیف میشد و از تمرکز و نظارت مرکزی آن کاسته میشد ناگهان زمین‌‌‌‌‌‌‌های خصوصی و موقوفات افزایش می‌یافت. نویسندگان عثمانی، این موضوع را یکی از علل اصلی انحطاط امپراتوری دانسته‌‌‌‌‌‌‌اند (اینالجیق، ۱۹۷۳). درواقع آنچه موجب افول و ضعف نهاد نظارت مرکزی و متعاقب آن افول سیستم تیمارشد از منظر نویسندگان عثمانی مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ای از علل از افزایش جمعیت امپراتوری در سده شانزدهم، رشد تقاضا برای دریافت تیمار که کشورگشایی‌‌‌‌‌‌‌ها و هزینه‌های بسیاری را برای امپراتوری به ارمغان آورد، رشد اختصاص تیمار برای مقاصد غیرنظامی و مهم‌تر از همه ازبین‌رفتن ثبات اقتصادی که برای سپاهیان دارای درآمد ثابت و سایر اقشار ضربه اقتصادی سنگینی بود را دربر می‌گیرد (اینالجیق، ۱۹۷۳).
