ویلاسازی در سرخه‌حصار!

ندا گنجی

جمعه ۱۳ اردی‌بهشت ۸۷ ، عکس: آکو سالمی

عمق فاجعه از همین ابتدای راه پیداست؛ وقتی تابلوی «شهرک زیتون» با چند قدم فاصله مقابل «اداره کل محیط‌زیست استان تهران» زمین را شکافته است. اینجا را تنفسگاه پرقدرت تهران می‌خوانند و ورود هر نوع وسایل نقلیه به پارک ملی «سرخه‌حصار» بر اساس آنچه که بر تابلوهای سبز هشدار نوشته‌اند ممنوع است، اما گویی خلاف در اینجا آزاد است.

حتی اگر این تخلف‌ها از پنجره اتاق «رییس» در بلندای ساختمان اداره کل محیط‌زیست که در قلب این پارک قد برافراشته، قابل دیدن باشد، باز هم اتفاقی نمی‌افتد.

در این پارک ملی و زیستگاه حیات‌وحش بازار مصالح ساختمانی داغ داغ است، اما چند هزار تومانی گران‌تر از داخل پایتخت؛ حتی گردشگران با سنگ‌هایشان برای خود چهاردیواری می‌سازند تا هفته بعد برای یافتن سکونتگاهی موقتی سرگردان نباشد...

این در حالی است که طبق ماده ۸ فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست تعلیف احشام، قطع اشجار، بوته‌کنی، تجاوز و تخریب محیط‌زیست و به طور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنی‌ها و تغییر اکوسیستم‌ در پارک‌های ملی باشند، ممنوع است. اینجا همه چیز بوی نقض قانون می‌دهد؛ به طوری که دور نیست روزی که زیستگاه گونه‌های مختلف حیوانات از پستانداران و خزندگان گرفته تا پلنگ و عقاب به ورطه نابودی کشیده شود.

البته تراژدی این بی‌تفاوتی‌ها در سال ۱۳۶۴ با دست‌های وزیر کشاورزی وقت کلید خورد. همان سالی که ۲۴۰ هکتار از بهترین زمین‌های حفاظت شده این منطقه به تعاونی مسکن وزارت کشاورزی واگذار شد.

این درحالی رخ داد که منطقه سرخه‌حصار در شرقی‌ترین منطقه تهران در سال ۱۳۵۹ جزو اراضی پارک ملی به تصویب رسیده بود.

طبق مصوبات هیات دولت وقت، شورای‌عالی محیط‌زیست و شورای تامین کمیسیون ماده ۵ هرگونه ساخت‌وساز در آن ممنوع است و براساس مصوبات بعدی این اراضی تحت اختیار سازمان محیط‌زیست قرار گرفت که قابل واگذاری به غیر نبوده و نخواهد بود، اما بی‌توجهی مسوولان به قوانین، حدود ۲۰سال است که نام سرخه‌حصار را به جنجال و ماجراآفرینی گره زده است.

به طوری که مالکان زمین‌های شهرک زیتون همچنان در مقابل بازگرداندن زمین‌های خود به سازمان محیط‌زیست مقاومت می‌کنند.

ساخت‌وسازهای کاملا پنهانی

وجود چند روستا از جمله ده ترکمن و همه سین در محدوده این پارک، راه را برای سودجویی بسیاری فراهم کرده است. تعداد پر شمار دفاتر مشاوره املاک یکی از نشانه‌های این تخلفات می‌تواند باشد. از آنجا که به گفته مسوولان براساس طرح‌ هادی (طرحی که تعداد خانوارها و نقشه روستا را مشخص می‌کند) تعداد ساختمان‌ها محدود است. اگر اقدامی در راستای ساخت‌وساز در محدوده این روستاها صورت ‌گیرد کاملا محدود است، بنابراین تعداد دفاتر مشاوران املاک علامت سوال بزرگی در ذهن ایجاد می‌کند. تا جایی که یکی از همین مشاوران اذعان می‌کند به راحتی نمی‌توان برای جلوگیری از ساخت‌وساز در این منطقه اقدام کرد. او ادامه می‌دهد: «اینهایی که می‌بینید «قایمکی» می‌سازند. آنها به شهرداری پول می‌دهند و اجازه ساخت می‌گیرند. زمین اگر جلوی دید باشد نمی‌شود آن را ساخت، اما اگر پشت قواره (خارج از نقشه روستا) باشد به راحتی می‌توان ساختش. او می‌گوید برخی از بنگاه‌داران، زمین‌های خارج از نقشه روستا را می‌فروشند، که البته خود تلویحا اذعان می‌کند؛ نقشه‌ای وجود ندارد که بتوان زمین‌های داخل و خارج روستا را تشخیص داد. بنابراین توصیه می‌کند اگر متقاضی خرید ملک هستیم نقشه زمین مورد نظر را به چند تن از بومی‌های منطقه نشان دهیم تا صحت و سقم داخل نقشه بودن آن مشخص شود و تا زمینی از مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست را معامله نکنیم.

او در ادامه برای جلب اطمینان مشتریان خود می‌گوید: به تازگی، مالکان برای مواجه نشدن ملک خود با قلع و قمع‌های شهرداری، ساخت‌وساز زمین خود را به دست بناهایی می‌سپارند که ملکی ۵۰متری را یک‌ شبه تحویل صاحب آن می‌دهند و ملکی هم که سقف داشته باشد شهرداری نمی‌تواند آن را تخریب کند.

از دست شورا کاری ساخته نیست

پای قصه پارک سرخه‌حصار همان که معصومه ابتکار آن را قصه‌ای پر رنج می‌خواند به شورای شهر تهران نیز باز شده است.

او که ریاست کمیته محیط‌زیست شهری تهران را به عهده دارد موضوع «سرخه حصار» را جزو حقوق شهروندان تهرانی به حساب می‌آورد و از جلساتی می‌گوید که در این رابطه برگزار شده است. رییس سابق سازمان محیط‌زیست می‌گوید: از شهرداری و دستگاه‌های اجرایی دولتی و از سازمان محیط‌زیست خواسته‌ایم مسیر پروژه‌های توسعه‌ای همچون گاز و راه را در صورت امکان تغییر دهند تا از تخریب جلوگیری شود. کمیسیون ماده ۱۰۰ هم تعیین تکلیف ساختمان‌های غیرقانونی موجود در این محدوده را به صورت جدی دنبال می‌کند. او در ادامه توضیح می‌دهد: «در این راستا بخش‌هایی از قوانین به دولت ابلاغ شده و اختیار اصلی هم در دستان دولت است و شورای شهر تنها در نقش بازوی مردمی به ایفای نقش می‌پردازد. قوانین پارک‌های ملی برای این وضع شده که حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی در این مناطق مقدم بر هرگونه اقدامات توسعه‌ای باشد. ابتکار با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: «در شرایطی که دولت در اساس قانون می‌تواند به مالکان شهرک زیتون، زمین معوض بدهد و رضایت ساکنان را جلب کند تا این گونه این منطقه را ترک کنند، اما این طرح همچنان معطل مانده است.»

او تاکید می‌کند: آنهایی که در این منطقه به صورت غیرقانونی اقدام به ساختن خانه کرده‌اند، بدانند که هرگز دولت، شهرداری و شورا با تغییر کاربری زمین‌های آن موافقت نخواهند کرد، آنها سرمایه‌گذاری عبثی انجام داده‌اند. از سوی دیگر دلاور نجمی، معاون منابع طبیعی سازمان محیط زیست بر این باور است که مشکل سرخه‌حصار با تخریب یک یا دو خانه حل نمی شود. البته او معتقد است ساخت و ساز در روستا آنجا که جزو املاک روستاییان است مانعی ندارد برای همین جلوی ورود مصالح را هم نمی‌توان گرفت (!)

اما در شرایطی که هنوز خبری از اجرای طرح هادی در روستاها به گوش نمی‌رسد زمزمه‌ اجرای این طرح در اردیبهشت شنیده می‌شود؛ تکلیف ویلاهای رنگارنگی که به صورت غیرقانونی در این منطقه «سبز» شده‌اند چه می‌شود یا مگر بافت روستاها تا چه حد گنجایش دارد که دفاتر مشاوره املاک به شکلی قارچ‌گونه در این محدوده متولد شده‌اند.