صرف نظر از اینکه زمین این خانه‌ها توسط دولت تامین می‌شود (این موضوع الزاما به معنی دولتی‌ساز بودن آنها نیست)، سازنده‌های این خانه‌ها با دولت قرارداد ساخت امضا می‌کنند و به سفارش دولت با قیمتی که دولت تعیین می‌کند، قرار است پروژه‌های جدید عرضه مسکن را جلو ببرند. از طرفی، متقاضیان خرید این واحدها نیز توسط دولت تعیین و به خانه‌ها وصل می‌شوند. سومین دلیل نیز شرط «عدم استفاده از زمین و مسکن دولتی برای ورود به این طرح» است. ساخت‌و‌سازهای جدیدی که با ثبت نام‌های چند روز گذشته برای عرضه ۱۰۰ هزار خانه دولتی‌ساز در برخی استان‌های کشور شروع می‌شود، تداعی‌کننده کارگاه‌های ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن مهر است.اما اگر این دولت دو خط قرمز را برای خود در این خانه‌سازی‌های جدید رعایت کند، متقاضیان ثبت نام‌کننده را از دچارشدن به سرنوشت پیش‌خریداران شوربخت مسکن مهر نجات می‌دهد.در طرح مسکن مهر قرار بود خانه‌ها ظرف حداکثر ۲ سال ساخته و تحویل متقاضیان شود؛ اما بیش از ۹۰ درصد خانه‌هایی که با برچسب مسکن مهر به افراد واگذار شد، بیش از ۳ تا ۴ سال ساخت آن به طول کشید و به همین میزان معطلی مردم حاضر در صف تحویل را رقم زد.دولت در این مقطع که کار انعقاد قرارداد با سازنده‌ها (پیمانکاران طرح اقدام ملی مسکن) را انجام می‌دهد باید در اعمال مکتوب جرایم تاخیر و دیرکرد در کار ساخت، اقدام کند و قراردادها طوری نوشته شود که به لحاظ حقوقی امکان «دور زدن متون مربوط به جریمه و تاخیر توسط طرف مقابل» وجود نداشته باشد.در قراردادهای سه‌جانبه ساخت مسکن مهر، جرایم و تخلفات مربوط به کندسازی و عدم تحویل به موقع، نوشته شده بود، اما متن قرارداد به گونه‌ای بود که سازنده‌های کم‌کار به‌راحتی توانستند کارگاه‌های ساختمانی مسکن مهر را به حیاط‌خلوت سرمایه‌گذاری‌های خود تبدیل کنند و از تحویل به موقع واحدها به متقاضیان طفره روند.بعید است در طرح مسکن مهر بتوان سازنده‌ای را پیدا کرد که به‌خاطر تاخیر در تحویل به موقع، «جریمه» شده باشد. اما در مقابل، این متقاضیان مسکن مهر بودند که به شکل غیرمستقیم (زیان ناشی از عدم دریافت به موقع واحدها)، جریمه ورود به طرح را پرداخت کردند. خط قرمز دوم دولت در طرح جدید باید «اجرای تمام و کمال مسوولیت‌های خود» باشد. بزرگ‌ترین مسوولیت دولت در طرح اقدام ملی مسکن «واگذاری زمین آماده ساخت و پرهیز از تحویل زمین خام و فاقد شرایط ساخت به پیمانکاران» است. مسوولیت مهم دیگر «تامین همه مشوق‌ها و تسهیلات وعده داده شده» است.

 

اخبار مرتبط