خانه ملت:سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آقای «الف - ر» با حمایت همه‌جانبه مقامات دولت گذشته ۲۲۰ میلیون دلار برای احداث خط ریلی ایران - ترکمنستان گرفت اما بدون انجام دادن کار مشخصی برای احداث این خط ریلی، متواری شد که این موضوع به لغو قرارداد پروژه بزرگ ۷۰۰ میلیون دلاری منجر شد. رحیم زارع درخصوص راه‌آهن اترک - برکت گفت: احداث راه‌آهن بین ایران، ترکمنستان و قزاقستان تحول بزرگی در عرصه حمل و نقل بین‌قاره‌ای ایجاد می‌کرد. این موضوع باعث شد که بعد از چند سال مذاکرات طولانی بین ایران و ترکمنستان، در تاریخ ۵ ژانویه سال ۲۰۱۰ قرارداد ساخت راه‌آهن اترک - برکت با امضای رئیس‌جمهورهای ایران و ترکمنستان به امضا برسد.

وی درباره قرارداد مذکور افزود: بر اساس اسنادی که در رابطه با ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان به‌دست آمده، مقرر شده بود تامین‌کننده مالی طرح مذکور به این صورت باشد که ۵۰ درصد (۳۵۰ میلیون دلار) از طریق بانک توسعه اسلامی به دولت ترکمنستان وام اعطا شود و ۵۰ درصد (۳۵۰ میلیون دلار) سهم ایران نیز به‌صورت وام به دولت ترکمنستان ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مطرح کرد: در سال ۸۸ از سوی دولت ایران، ساخت پروژه عظیم ملی و زیربنایی راه آهن مذکور بنا به دلایل نامعلوم به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای «الف - ر» بدون داشتن کوچک ترین تخصص و عدم امکانات لازم و نداشتن سرمایه اولیه به نامبرده تحویل داده می‌شود. وی درخصوص آقای «الف - ر» گفت: بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده «الف - ر» از زمان‌های گذشته دارای فعالیت ناسالم اقتصادی و غیرشفاف، فرار از مالیات و رانت‌خواری بوده و در سال‌های دهه ۱۳۷۰ آقای «الف - ر» متهم شناخته شده و در زندان اوین بازداشت شده و دستگاه‌های ذی‌ربط تمامی اموال به‌دست آمده نامبرده را در ایران و نیز در چند کشور خارجی به نفع بیت‌المال مصادره می‌کند.

زارع افزود: اینکه «الف - ر» پس از گذشت چند سال سکونت در کشورهای اروپایی و با گذشته نامناسب دوباره توسط چه کسانی و با چه دست‌های پیدا و پنهانی وارد عرصه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود، جای سوال دارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: بر‌اساس اطلاعات واصله مقامات دولت دهم در واگذاری پروژه ساخت راه‌آهن ایران - ترکمنستان به آقای «الف - ر» تاثیرگذار بودند. این نماینده مجلس اضافه کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهوری ترکمنستان بعد از سه سال انتظار برای ساخت خط ریلی واگذار شده به آقای «الف - ر» و معرفی شدن وی از سوی ایران، در نهایت در تاریخ ۱۸/ ۰۶/ ۱۳۹۱ در هیات وزیران تصمیم به لغو قرارداد با شرکت پارس انرژی ایران به مسوولیت آقای «الف - ر» گرفت و این پروژه اقتصادی را به علت تخلفات زیاد وی از او خلع ید می‌کنند.