حل مشکلات اقتصادی کشور از طریق خرد جمعی
به همین دلیل گسترش و تقویت مشارکت فعالان اقتصادی در تشکل‌ها و بهره‌‌‌مندی از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی به عنوان بازوان اجرایی و مشورتی در انجام ماموریت‌‌‌های قانونی خود، در زمره اولویت‌‌‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دیگر تشکل‌ها قرار گرفته است.
مهم‌ترین ابزار و پیش‌‌‌نیاز جهش و شکوفایی اقتصادی، شناسایی موانع پیش روی فعالیت‌‌‌های اقتصادی، اولویت‌‌‌بندی و رفع این موانع است. همفکری و مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی در تشکل‌ها به ساختن اقتصادی قوی و کارآمد منجر خواهد شد که علاوه بر همدلی و همفکری بخش خصوصی با حاکمیت، به جهش تولید، توسعه صادرات و اشتغال‌زایی و نیز رفع موانع تولید خواهد انجامید.
بدون شک اتاق‌‌‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کشور یکی از نهادهای مهم و تاثیرگذار در حوزه اقتصادی است که به‌‌‌صورت مستقیم در امر تجارت بین‌الملل نقش مهمی را ایفا می‌کند.
در حال حاضر اقتصاد ایران به واسطه تشدید تحریم‌‌‌ها در یکی از پیچیده‌‌‌ترین و دشوارترین شرایط قرار دارد. سرمایه‌گذاری در کشور کُند شده و در مقابل، خروج سرمایه از کشور اوج گرفته است. یکی از کلیدهای حل مشکلات موجود می‌تواند در دست فعالان آگاه بخش خصوصی باشد و تصمیمهای این بخش می‌تواند آینده اقتصاد را کاملا تحت‌تاثیر قرار دهد.
دولت می‌تواند جهت کمک به رفع مشکلات اقتصادی کشور با تزریق امید به اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌های صنفی باعث ایجاد رونق و انگیزه شود و همچنین می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌های درست اقتصادی داشته باشد. یا با سیاسی کردن برخی تصمیمات اقتصادی و عدم‌توجه به آثار اقتصادی آنها باعث دلسردی بخش خصوصی شود. باید در نظر داشت نبود اعتماد کامل بین مسوولان نظام و مسوولان اتاقها و تشکل‌ها می‌تواند به عنوان یکی از عوامل مهم عدم پیشرفت در نظر گرفته شود.
اگر فعالیت بخش خصوصی را برای کشور یک نیاز می‌دانیم باید توجه داشته باشیم محاسبه‌‌‌ها و تحلیل‌‌‌های اتاق‌‌‌های بازرگانی و دیگر تشکل‌های صنفی بسیار مهم و حیاتی است. نمایندگان این تشکل بزرگ، از بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، صنعتی، معدنی و... به عضویت این نهاد درآمده‌‌‌اند، اعضای اتاق از یک صنف خاص نیستند و منافع مشترک صنفی ندارند. بنابراین اگر افراد شایسته‌‌‌ای به هیات نمایندگان اتاقها راه پیدا کنند می‌توانند برای فضای کسب و کار کشور بسیار سودمند باشند.
اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌های صنفی که نماینده فعالان بخش‌‌‌خصوصی هستند باید تکلیف خود را با دولت و اقتصاد دولتی به وضوح مشخص کنند. کاندیدا‌ها باید معتقد به توسعه و اقتصاد آزاد رقابتی باشند، این افراد باید علاوه بر داشتن نگاه ملی از نظر فعال بخش خصوصی دارای تجربه موفقی در اداره بنگاه‌های اقتصادی نیز باشند؛ زیرا فردی که به عنوان یک فعال موفق بخش خصوصی هیچ‌گونه فعالیتی نداشته هرگز قادر به درک درستی از شرایط واقعی اقتصادی کشور و جامعه حهانی نخواهد بود.
علاوه بر داشتن صفات فوق داشتن دیدگاه علمی از تجارت بین‌الملل و سیاست‌های جهانی و همچنین اعتبار صنفی می‌تواند از دیگر عوامل موثر در موفقیت تشکل‌ها شود.
هستند افرادی که به تعارض منافع و با توجه به درب گردان یا ارتباطات پسا‌شغلی از بخش دولتی ظاهرا جدا شده یا بازنشسته شده‌اند ولی با حضور در بخش خصوصی از اطلاعات و روابط خود استفاده کرده و در شرکت‌های خصوصی کسب سود و منفعت می‌کنند. که این امر یکی از عوامل ایجاد فساد یا ناکارآمدی است.
نقش تشکل‌های بخش خصوصی را در واکاوی مشکلات کشور و ارائه راهکارهای موثر برای حل آنها نمی‌توان انکار کرد. تشکل‌هایی که در دولت‌های مختلف نقش آنها گاهی پررنگ و گاهی هم کمرنگ شده است اما همچنان خود را بازوی توانمند کشور برای پیشبرد اهداف اقتصادی می‌دانند.
حرف همه فعالان اقتصادی که در قالب تشکل‌های اقتصادی گرد هم آمده‌اند دیده شدن توسط نظام و دولت است و اینکه قبل از اتخاذ تصمیمات در کلان کشور برای بخشهای مختلف اقتصادی، نظرات آنان شنیده شود تا دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی بعد از آن، مانعی برای توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نشود.
وجود تشکل‌های صنفی بسیار سودمند و ضروری است در صورتی که به درستی به جامعه و دستگاه‌های دولتی شناسانده شوند، تا با ارائه مشورت و همکاری با دولت‌ها از اتخاذ تصمیمهای اشتباه جلوگیری و به عنوان بازوی توانمند دولت عمل کنند.
باید در نظر داشت فعالان بخش خصوصی که با تمام وجود مشکلات را حس کرده‌اند به درستی می‌توانند همه موانع و مشکلات توسعه کسب و کارها را برشمارند و بهترین مشورت را به تصمیم‌سازان بدهند منوط به اینکه جایگاه مشورتی آنان به درستی در نظرگرفته شود.
