علیرضا جلالی فراهانی

کارشناس مدیریت ‌بانکی

یکی از نقدهای مستمر و جدی که در طی سالیان اخیر، متوجه نظام بانکی کشور بوده است، طرح مقوله بنگاهداری بانک‌ها به‌عنوان یکی از انحرافات این نظام بوده است. هرچند که عمده این نقدها با انگیزه‌های خیرخواهانه و دلسوزانه بوده است اما بررسی دقیق برخی از آنها گویای آن است که بسیاری از آنها مبتنی بر شناختی ناقص از فعالیت صنعت بانکی، قواعد حاکم بر آن و تحولات این صنعت در دهه‌های اخیر است. بنابراین در نوشتار حاضر تلاش شده است با تنویر این موضوع، به تبیین انواع بنگاهداری موجه و ضروری و بنگاهداری مذموم پرداخته شود با این امید که نقدهایی که در آینده مطرح می‌شود، متوجه آن نوع از بنگاهداری شود که از نظر متخصصان صنعت نیز امری غیرقابل تایید است.

الف. بنگاهداری موجه و ضروری بانک‌ها. بانک‌ها بنابر دو فلسفه مستقل و متفاوت اما مرتبط، ناگزیر از بنگاهداری هستند که در ذیل به استدلالات این دو فلسفه به تفکیک پرداخته خواهد شد.

۱. هر سازمانی برای خلق ارزش برای مشتریان خود، ملزم به اتخاذ فرآیندها و انجام فعالیت‌هایی است که مجموعا از آن به‌عنوان زنجیره ارزش یاد می‌شود. صنعت بانکی نیز مانند هر صنعت دیگری دارای زنجیره ارزش است با این تفاوت که در قیاس با برخی دیگر از صنایع، این زنجیره گسترده‌تر و پیچیده‌تر است و انسجام عناصر آن به‌طور مستقیم در کیفیت ارزش خلق شده موثر است. این مجموعه فعالیت‌ها را می‌توان در کل‌ترین شکل، به دو گروه عمده تفکیک کرد. گروه اول مجموعه فعالیت‌ و فرآیندهایی هستند که قلب و کانون فعالیت‌های بانک را تشکیل می‌دهند. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به تجهیز منابع، اعطا تسهیلات، ارائه خدمات اعتبارات اسنادی اشاره کرد. تمرکز این فعالیت‌ها به‌طور سنتی و عقلانی در درون بدنه بانک بوده و بنابراین شاکله اصلی ساختار سازمانی بانک‌ها نیز به‌گونه‌ای طراحی شده که پشتیبان تحقق این فعالیت‌ها و فرآیندهای محوری باشند. اما گروه دوم فعالیت‌ها، فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که برای خلق ارزش، جنبه حیاتی داشته اما در کانون فعالیت تخصصی بانکی قرار ندارد که از جمله می‌توان به فعالیت‌هایی نظیر اعتبارسنجی، وصول مطالبات و خدمات زیرساختی حوزه فناوری اطلاعلات و ارتباطات اشاره کرد. این دسته از فعالیت‌ها، فعالیت‌هایی هستند که با توجه به اینکه در کیفیت فعالیت‌های اصلی بانک (گروه اول)، نقش و تاثیری مستقیم داشته، حیاتی محسوب می‌شوند و ضروری است بانک در آنها از موضعی حاکمیتی برخوردار باشد اما نظر به اینکه هر یک از آنها مبتنی بر تخصصی مستقل از فعالیت بانک هستند، می‌توانند به‌عنوان فعالیتی مستقل مدیریت شوند؛ بنابراین بانک‌ها در سراسر جهان در فرآیندی تکاملی نسبت به منتزع کردن چنین مجموعه‌هایی از خود و اداره آنها به‌صورت شرکت‌های اقماری اقدام کرده‌اند و بر همین اساس هم در کشورمان شاهد ایجاد چنین شرکت‌های تخصصی وابسته به بانک‌ها در حوزه‌های فعالیتی نظیر وصول مطالبات، اعتبارسنجی، توسعه زیرساخت، تامین نیروی انسانی فعالیت‌های خدماتی و... هستیم؛ بنابراین این دسته از بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها، فعالیتی کاملا نظام مند و ساختاریافته داشته و ادامه حیات آنها در همین چارچوب فعلی، کاملا منطقی، حیاتی و موجه است (هرچند که می‌توان در شرایط بلوغ صنعت بانکی، وضعیتی را متصور بود که برخی از این شرکت‌ها با تغییراتی مختصر، به‌عنوان مکمل صنعت و نه یک بانک به‌خصوص عمل کنند).

۲. استدلال مربوط به دومین گروه از بنگاه‌های ضروری وابسته به بانک‌ها، کمی پیچیده‌تر است؛ بنابراین ضروری است مقدمتا تعریف از بانک به‌عنوان یک نهاد اقتصادی مورد واکاوی قرار گیرد.

بانک‌ها به‌صورت سنتی به‌عنوان نهادهایی که کارشان منحصرا «واسطه‌گری وجوه» بوده، شناخته می‌شدند به این معنی که کار اصلی بانک از یکسو تجهیز منابع در قالب انواع سپرده و از سوی دیگر اعطای منابع جمع‌آوری شده از سطح جامعه به متقاضیان در قالب وام بانکی بوده است (این تعریف سال‌ها است که در سایر کشورها کم و بیش منسوخ شده است اما در کشورمان کماکان به‌عنوان تعریف پایه استفاده می‌شود!). در چارچوب این تعریف، کسب درآمد بانک‌ها (که موضوعی حیاتی برای بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی است)، از محل فاصله میان سود سپرده و تسهیلات تعریف می‌شد. ادامه فعالیت بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب تعریف فوق با دو چالش اساسی مواجه شد: چالش نخست، کوچک شدن مستمر فاصله میان دو نرخ سود فوق‌الاشاره و در نتیجه آن کاهش درآمد مشاع بانک‌ها است و با توجه به اینکه درآمدهای مشاع (درآمد حاصله از اعطای تسهیلات) بین ۵۵ تا ۸۰ درصد درآمدهای بانک‌های ایرانی را تشکیل می‌دهد، این افت درآمد به معنی کوچک شدن کیک درآمدی بانک‌ها خواهد بود. چالش دوم، پیچیده‌تر شدن فزاینده‌ نیازهای مشتریان بانک‌ها است. در تعریف سنتی، دو فرض اصلی حاکم بود: ۱. نیاز اصلی و اساسی مشتریان بانک، دریافت تسهیلات بانکی است و ۲. این نیاز منحصرا از طریق ابزار بدهی (Debt) برآورده می‌شود. لیکن هردوی این مفروضات به‌صورت جدی مورد تردید قرار گرفته است. گسترش تنوع نیازهای مشتریان به طیفی از خدمات مالی غیربانکی از یکسو و فراهم شدن گزینه‌های جذاب تامین مالی غیر از وام بانکی از سوی دیگر، بانک‌ها را به سمت بازتعریف خود به‌عنوان نهادی فراتر از واسطه وجوه سوق داده است. در چارچوب همین بازتعریف بوده که برخی بانک‌ها با بازنگری در مدل کسب و کار خود، ارائه خدمات متنوع اما متجانس(در جهت خلق ارزش مشتری) و کسب درآمدهای جدید از چشمه‌های جدید درآمدی (از جنس درآمدهای غیرمشاع ناشی از فروش خدمات) را در دستور کار خود قرار دادند و بر همین اساس، امروزه سبد خدمات بانک‌ها، طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که شامل خدمات متعارف سپرده‌خدماتی، اعتباری، اعتبارات اسنادی، تامین سرمایه، صرافی، کارگزاری، مدیریت ثروت، مدیریت دارایی، بیمه، خدمات مشاوره مالی، امانت‌پذیری، نیابت و... است. همانگونه که مشاهده می‌شود، بخشی از این خدمات ماهیت مالی بانکی داشته و برخی دیگر، خدمات مالی از نوع غیربانکی هستند که در اکوسیستم بانکی قرار می‌گیرند. در همین چارچوب بوده است که بانک‌ها نسبت به انجام فعالیت‌های محوری مرتبط مالی بانکی در خود بانک و متمرکز ساختن فعالیت‌های مالی غیربانکی (اما متجانس و محدود به اکوسیستم مورد اشاره) در شرکت‌های اقماری وابسته به خود کرده‌اند. تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه، صرافی، بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و... را می‌توان در همین راستا تحلیل کرد.


ب. بنگاهداری غیرموجه و مذموم بانک‌ها. این عارضه نظام بانکی که امری غیرقابل قبول است نیز دارای دو خاستگاه متفاوت و متمایز است:

1. تعدادی از بنگاه‌هایی که در حال حاضر در تملک بانک‌ها هستند، شرکت‌هایی هستند که در قالب رد دیون، به بانک‌ها واگذار شده و بانک‌ها در ورود به آن حوزه‌ها، اختیار چندانی نداشته‌اند و بنابراین بانک‌ها در ارتباط با آنها شایسته مذمت نخواهند بود.

2. گروه دوم شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها خارج از اکوسیستم فوق‌الاشاره و صرفا به دلیل جذابیت اقتصادی حوزه‌هایی نظیر ساخت‌وساز، بازرگانی و... با انگیزه کسب سود (جبران کاهش درآمدهای متعارف بانک) نسبت به تاسیس یا تملیک آنها مبادرت ورزیده است. آنچه مسلم است بنگاهداری بانک‌ها از این نوع مذموم (صرف نظر از خاستگاه تحمیلی یا اختیاری آنها)، امری است که به درستی مورد انتقاد مسوولان نظام نیز بوده و به صرفه و صلاح نظام بانکی و اقتصاد کشور نیست؛ بنابراین بر بانک‌های کشور فریضه است که هرچه سریع‌تر نسبت به واگذاری چنین بنگاه‌هایی به بخش خصوصی اقدام کنند.