بانک‌ها به جبران خسارات مشتریان پایبند باشند
بانک مرکزی در بخشنامه‌‌ای به شبکه بانکی بر ضرورت رعایت قوانین، مقررات و الزامات ناظر بر فعالیت‌های بانکی و همچنین پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب به‌ویژه مسوولیت‌های مصرح در بند (ج) ماده ۳۵ قانون مذکور درخصوص جبران خسارات احتمالی صاحبان سهام و مشتریان ناشی از عملیات بانکی تاکید مجدد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی متن این بخشنامه به شرح زیر است:
با اشاره به ضرورت حرکت و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب قوانین جاری کشور و همچنین مقررات منطبق بر آنها که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، به‌ویژه قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ها و مقررات احتیاطی و تطبیقی منطبق بر قوانین یادشده که آسیب‌پذیری نظام پولی و بانکی ناشی از فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری را کنترل کرده و مخاطرات آن را کاهش دهد، به استحضار می‌رساند یکی از مخاطراتی که تقریبا تمامی فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در معرض آن قرار دارند، ریسک عملیاتی است که می‌تواند ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روش‌ها، افراد و سیستم‌های داخلی یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از بانک یا موسسه اعتباری باشد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌‌ای به شبکه بانکی بر ضرورت رعایت قوانین، مقررات و الزامات ناظر بر فعالیت‌های بانکی و همچنین پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب به‌ویژه مسوولیت‌های مصرح در بند (ج) ماده ۳۵ قانون مذکور درخصوص جبران خسارات احتمالی صاحبان سهام و مشتریان ناشی از عملیات بانکی تاکید مجدد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی متن این بخشنامه به شرح زیر است:
با اشاره به ضرورت حرکت و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب قوانین جاری کشور و همچنین مقررات منطبق بر آنها که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، به‌ویژه قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ها و مقررات احتیاطی و تطبیقی منطبق بر قوانین یادشده که آسیب‌پذیری نظام پولی و بانکی ناشی از فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری را کنترل کرده و مخاطرات آن را کاهش دهد، به استحضار می‌رساند یکی از مخاطراتی که تقریبا تمامی فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در معرض آن قرار دارند، ریسک عملیاتی است که می‌تواند ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روش‌ها، افراد و سیستم‌های داخلی یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از بانک یا موسسه اعتباری باشد. تخطی از قوانین، نقض مقررات، عدم پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و رعایت نکردن الزامات ناظر بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری از جمله مهم‌ترین رویدادهایی است که در بروز ریسک موصوف موثر بوده و می‌تواند زیان‌های عمده‌ای را برای بانک یا موسسه اعتباری در پی داشته باشد و تهدیدی جدی برای ثبات و سلامت آن به شمار رود. لازم به ذکر است که بر اساس بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسوول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیات‌مدیره، اعضای هیات عامل و اعضای هیات‌مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسوول خساراتی هستند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.»
با توجه به مطالب مورد اشاره و ضمن تاکید مجدد بر ضرورت و لزوم رعایت قوانین، مقررات و الزامات ناظر بر فعالیت‌های بانکی و همچنین پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و با نظر داشت مسوولیت‌های مصرح در بند (ج) ماده ۳۵ قانون مذکور درخصوص جبران خسارات احتمالی صاحبان سهام و مشتریان ناشی از عملیات بانکی، خواهشمند است تدابیر و اقدامات لازم به منظور هدایت فعالیت‌ها در چارچوب قوانین، مقررات و الزامات ابلاغی و همچنین پیشگیری از مخاطرات موصوف در آن بانک/ موسسه اعتباری اتخاذ شده و اشخاص و واحدهای ذی‌ربط از مسوولیت‌های قانونی خود آگاه شوند.
ارسال نظر