خطای استراتژیک احمدی‌نژاد و بلوکه شدن دارایی‌های ایران

مهدی ذاکریان
استاد دانشگاه

دادگاه عالی ایالات‌متحده آمریکا اخیرا با صدور حکمی بی‌اساس اعلام کرد که تقریبا 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت در سال 1983 پرداخت شود. این در شرایطی است که ایران بارها تاکید کرده که هیچ نقشی در انفجار‌های بیروت نداشته و همواره این ادعا‌های بی‌اساس را رد کرده‌است. اکنون پرسش اینجا است که این سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری که در سال 2003 یعنی در زمان دوره اصلاحات صورت گرفته، چرا امروز با این مشکلات مواجه شده و اشکال کار کجا است.

　

باید توجه داشت که اصولا دولت‌ها برای حفظ ثروت و سرمایه خودشان به ذخایر ارضی و ثروت‌شان در بانک‌های معتبر، خرید سهام شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ دنیا روی‌ می‌آورند. معمولا نیز در این گونه موارد یک تیم کارشناسی و یک تیم برنامه‌ریزی درخصوص چنین مسائلی تحقیق و پژوهش کافی را انجام می‌دهند و به دولتمردان توصیه می‌کنند که برای حفظ سرمایه ملی در کدام حوزه مناسب‌تر است که فعالیت اقتصادی صورت دهند. این تیم برنامه‌ریزی و فکری اصولا یک جدولی به نام جدول محاسبه ریسک و سود و زیان دارند. سه فاکتور در این نمودار قابل مشاهده است؛ نخست میزان بازدهی فعالیت اقتصادی در هر کدام از مواردی که اشاره شد؛ دوم میزان ریسک و آخرین مورد نیز میزان زیان احتمالی است. بنابراین برپایه این موارد برنامه‌ریزی و عمل می‌کنند. اما تصور من این است که تصمیم‌گیری‌های‌های کارشناسی اصولا براساس رایزنی‌های مدیران سیاسی صورت می‌گیرد. همچنین متاسفانه کمیته‌های تخصصی متشکل از استادان درجه یک در حوزه اقتصاد، روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و مدیریت بحران‌ها یا نداریم یا بسیار کم داریم. بنابراین در آن زمان چون این نقص وجود داشت باید مدیران تصمیم می‌گرفتند. براساس آنچه دکتر عراقچی اعلام کردند از زمان دولت اصلاحات تصمیم بر این گرفته شد که به این شیوه عمل شود. آنچه مشخص است انگیزه دولت وقت این بوده که سرمایه و ثروت ملی حفظ شود همچنان که تمام کشورها این انگیزه را دنبال می‌کنند. منتها چون احتمالات نوع شیوه و روند کار بر پایه کمیته تخصصی و محاسبات انجام نگرفته است، راه را خطا رفته‌اند. این خطا امروز دیده شده است و مهم این است که بدانیم آیا کمیته تخصصی در آن زمان وجود داشته و ریسک را پیش‌بینی کرده یا خیر. اگر کمیته تخصصی وجود می‌داشت و چنین ریسک بالایی را پیش‌بینی می‌کرد، می‌توانستیم بگوییم اقدام نادرستی در آن مقطع صورت گرفته است. در غیر این صورت باید گفت در آن مقطع تلاش بر این بوده که اقدام بهتری انجام گیرد؛ اما نتیجه آن، چیزی است که امروز می‌بینیم.

این مساله که آیا در ادامه و دولت‌های بعدی یعنی دولت آقای احمدی‌نژاد و روحانی نیز اهمالی صورت گرفته، به مساله تحریم‌ها و مسائل سیاسی کشور مربوط می‌شود. در دولت‌های نهم و دهم اعتقاد جدی نسبت به تاثیر تحریم‌ها وجود نداشت و تا اندازه‌ای برداشت آن دولت نیز صحیح بود؛ زیرا گمان می‌کرد تحریم‌ها کاغذ پاره است چرا که در زمان کاندولیزا رایس تحریم‌ها به‌صورت اجرایی و جدی کنترل نمی‌شد. اما در دوره روی کار آمدن باراک اوباما و زمانی که هیلاری کلینتون به‌عنوان وزیر خارجه برگزیده شده، آنها سعی کردند بدون به کارگیری حمله نظامی، ایران را تحت فشار بگذارند. در زمان جورج بوش و رایس، آنها اعتقادشان بر این بود که ابتدا ایران را تحریم می‌کنند و اگر جواب نگرفتند، حمله نظامی صورت می‌دهند. ولی نوع نگاه دولت بعدی آمریکا بر مبنای فشار آوردن از طریق تحریم‌ها تا کشاندن طرف مقابل پای میز مذاکره و بحث درباره خواسته‌های دو طرف بود. از این زاویه باید تحریم‌ها جدی گرفته می‌شد. بنابراین این مساله خطای استراتژیک دولت احمدی نژاد بود. رئیس دولت‌های نهم و دهم تصور می‌کرد که همچنان تحریم‌ها روی کاغذ باقی خواهد ماند در شرایطی که تحریم‌ها عملیاتی شد و اشتباه محاسباتی آن دولت منجر به شرایط تحریمی ایران شد. در دوره حسن روحانی اشتباهی که رخ داده مربوط به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است. باید توجه داشت موضوعی که ما راجع به آن وارد مذاکره با گروه 1+5 شدیم، موضوع هسته‌ای است. پس از رای تازه دیوان عالی آمریکا مبنی بر اختصاص نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت در سال 1983 میلادی، برخی به برجام حمله می‌کنند. اما این مساله هیچ ربطی به برجام ندارد؛ زیرا این مساله هیچ ربطی به مسائل هسته‌ای ندارد. بنابراین دولت فعلی چون فقط مجوز مذاکره در زمینه مساله هسته‌ای را داشت و به شدت درگیر آن بود، موضوعات دیگر را خیلی جدی نگرفت. ازآنجا که طی 2 سال گذشته تمام توان دولت روی مساله هسته‌ای معطوف شده بود، دولت دهم نتوانست وارد مباحث دیگر شود. این در حالی است که در داخل نیز متاسفانه برخی به جای آنکه به حل این مساله کمک کنند موانع جدی بر سر راه آن ایجاد کردند. در مجموع از زمان دولت اصلاحات تا به امروز فرآیندی شکل گرفت که به دنبال آن شاهد اتفاقات فعلی هستیم.

در حال حاضر موضوع 2 میلیارد دلار موضوع تازه‌ای نیست، بلکه بیش از 20 سال است که چنین پرونده‌ای باز شده است. در عمل هنوز کسی دستی در دارایی ایران نبرده و دارایی ایران در آمریکا محفوظ است اما آنچه اکنون به لحاظ حقوقی و شان ایران اهمیت دارد صدور رای دادگاه عالی آمریکا علیه ایران است. در مقطع فعلی مکانیزم و سازوکاری برای حل این بحران پیش‌بینی شده است و آن رجوع به دیوان حل‌وفصل اختلافات ایران و آمریکا است. پس از گفت‌وگوهای الجزایر میان تهران و واشنگتن در سال‌های آغازین انقلاب، قرار بر این شد که اختلافات میان دو کشور در آن دیوان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابراین اگر بخواهیم این مساله را به‌صورت دوجانبه حل‌وفصل کنیم باید پیگیری‌ها از این دیوان دنبال شود. البته دولت ایران اساس چنین موضوعی را صحیح نمی‌داند و محل طرح آن در دیوان اساسا اشتباه است. یعنی ادعاهای آمریکا در مورد انفجار بیروت هیچ مسوولیتی را متوجه ایران نمی‌کند و دولت ایران هیچ‌گاه چنین موضوعی را نپذیرفته است، اما زمانی که دیوان عالی یا دادگاه‌های آمریکا به چنین مساله‌ای ورود پیدا کرده‌اند، دو راه پیش روی ایران قرار دارد؛ نخست، راه‌حل حقوقی بر این اساس که مساله در همان دیوان مطرح شود که این مغایر با پیمان مودت ایران و آمریکا و همین‌طور مغایر با فرآیند حقوقی است که در مسائل دعاوی ایران و آمریکا در آن دیوان جریان دارد. این راه اصولا پیشنهاد نمی‌شود. راه دوم به مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک مربوط می‌شود؛ یعنی در فضای دیپلماتیکی که فضای حل کشمکش و بحران میان ایران و کشورهای منطقه و دولت‌های بزرگ دنیا است، نباید به گونه‌ای عمل کرد که این فضا تیره و تار شود زیرا در برجام به نکته‌ای اشاره شده که فقط مربوط به مساله‌ هسته‌ای نیست. بر این اساس که کلیه اعضای جامعه بین‌المللی از ورود ایران به جامعه بین‌المللی استقبال و سعی می‌کنند مناسبات حسنه‌ای را با ایران به‌وجود بیاورند. از آنجا که نگرش ایران به جامعه بین‌الملل و بازگشت به آن مثبت است باقی کشورها تلاش دارند که روابط حسنه‌ای با ایران داشته باشند.

بنابراین اقدام دیوان عالی آمریکا به لحاظ سیاسی با روح برجام در تناقض است. از این منظر وزارت خارجه ایران به درستی عمل کرده و مراتب اعتراض خود را اعلام کرده است. یعنی تا به امروز در این رابطه اقدامات کافی سیاسی از سوی دولت و دستگاه وزارت خارجه صورت گرفته است.