گروه خبر: علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از وزارت اطلاعات و پلیس فتا خواست منشأ پیامک‌های تهدیدآمیز ارسالی به برخی خبرنگاران را مشخص کنند. مطهری در گفت‌و‌گو با «ایسنا» با اشاره به ارسال پیامک‌های تهدید آمیز به برخی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای گفت: هیات نظارت بر مطبوعات نهاد متولی رسانه‌هاست و سایر نهادها حق دخالت در این حوزه را ندارند. بنابراین موارد این‌چنینی باید از طریق هیات نظارت به مطبوعات اعلام شود.وی افزود:‌ ارسال چنین پیامک‌هایی موجب ایجاد نگرانی در اهالی رسانه شده است؛ بنابراین پلیس فتا و وزارت اطلاعات باید به سرعت منشأ این پیامک‌ها را روشن کنند و نتیجه را به اطلاع مردم و رسانه‌ها برسانند و خاطی یا خاطیان به قوه‌قضائیه معرفی شوند.این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد:‌ معنی ندارد که پیامک‌های تهدیدآمیز به شکل مشکوک برای اهالی رسانه ارسال شود، بلکه چنین اقداماتی باید به‌طور آشکار از سوی مرجع قانونی مشخص انجام شود. نایب رئیس مجلس در پایان گفت که درصورت لزوم این موضوع در مجلس پیگیری خواهد شد.

درخواست برای ورود دادستان

همزمان الیاس حضرتی، نماینده تهران از دادستان تهران خواست تا به‌عنوان مدعی‌العموم موضوع پیامک‌ به روزنامه‌نگاران را دنبال کند. وی در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: پیامک گسترده به روزنامه‌نگاران و ادبیات به کار رفته در آن مصداق اتهام‌زنی است و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم باید طرح شکایت کند.نماینده مردم تهران در مجلس گفت: من به‌طور جدی و رسمی از وزیر اطلاعات و پلیس فتا طی نامه یا تذکری در جلسه علنی خواهم خواست تا این موضوع را پیگیری و عوامل آن را مورد پیگرد قرار دهند؛ چراکه اتهام‌زنی به اصحاب رسانه و نسبت دادن فعالیت با جریان‌های معاند به آنها اتفاق کم‌اهمیتی نیست.مدیر مسوول روزنامه اعتماد تاکید کرد: دنبال کردن منافعی غیر از منافع ملی از سوی هر جریانی محکوم است و این پیامک‌ها که با چند شماره مشخص و با در دست داشتن اطلاعات روزنامه‌نگاران ارسال شده هم به‌دنبال همین هدف است که موجب نگرانی خاطر اهالی فرهنگ شده و بی‌شک باید با آن برخورد جدی شود و اگر از سوی مراجع ذی‌صلاح این اتفاق نیفتد حتما جمعی از روزنامه‌نگاران علیه عوامل این اتفاقات طرح دعوی می‌کنند. عصر روز پنج‌شنبه ساعت ۷ ،پیامکی برای برخی روزنامه‌نگاران ارسال شد که به آنها به‌دلیل آنچه ارتباط با عناصر معاند خارج از کشورتوصیف شده بود هشدار امنیتی داده شد. تاکنون هیچ مقام رسمی قضایی، اطلاعاتی و امنیتی در این مورد اظهارنظری نکرده‌ است.