ایبنا: محمدقاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شناسایی دست‌های پنهان برخی فعالان اقتصادی سودجو پشت کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی در دستور کار است.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی را با استفاده از تمامی ابزارها و امکانات موجود دنبال می کند تاکید کرد: بحث استفاده از کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره‌ای یکی از مشکلاتی است که در راستای رفع آن جلسات متعددی میان مسوولان سازمان امور مالیاتی با گمرک و نیز مسوولان گمرک با اعضای اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به منظور ساماندهی برخی مشکلات در این زمینه، افزایش مالیات علی‌الحساب مورد توافق قرار گرفت که البته طبق اظهارات رئیس کل گمرک مستندات آن نیز وجود دارد. وی با بیان اینکه سوابق نشان می‌دهد در برخی مواقع واردات به نام افرادی ثبت شده که به نظر نظام مالیاتی، آنها ظرفیت و توانمندی چنین حجم وارداتی را نداشته‌اند، اظهار کرد: بررسی سوابق نشان می‌دهد افرادی که حرفه آنها کسب و کار نبوده و دارای کارت بازرگانی یا پیله وری بودند، در هیچ دوره‌ای چنین ظرفیتی برای واردات عمده کالا نداشته و برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان این کارت‌ها پنهان شده‌اند.

پناهی اظهار کرد: با وکالت‌نامه‌ای که از افراد اخذ می‌شد فرد صاحب کارت تمامی مسوولیت‌های مرتبط از جمله مالیات‌ها را به عهده گرفته که نشان می‌دهد صاحبان کالای اصلی به شکل هدفمند آن را دنبال می‌کردند تا از مالیات فرار کنند. قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طبق قانون موظف هستیم صاحب کارت‌های بازرگانی که حتی هیچ ظرفیت اقتصادی نداشتند برای وصول بدهی‌های مالیاتی که به سازمان خواهند داشت آنها را ممنوع‌الخروج و نیز نسبت به توقیف اموال آنان اقدام کنیم، اظهار کرد: این موضوع مسائل و مشکلاتی را به وجود می‌آورد بنابراین راهکار این بود که دست‌های پنهان برخی فعالان اقتصادی سودجو پشت کارت‌های اجاره‌ای مشخص شود.