دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس دهم در جلسه علنی دیروز پارلمان با قانع نشدن از دفاعیات و پاسخ‌های وزیر کشور درباره موضوع پدیده شاندیز، به رحمانی فضلی کارت زرد دادند. این اولین کارت زردی است که وزیر کشور از نمایندگان مجلس دهم دریافت می‌کند. ۱۱۴ نماینده مجلس دیروز سوال سه نماینده مجلس از رحمانی فضلی درباره علت عدم پیگیری جدی وضعیت سهامداران پدیده شاندیز را وارد دانسته و به او کارت زرد دادند.

مصطفی کواکبیان به نمایندگی از نمایندگان سوال‌کننده، در سوال از وزیر کشور با بیان اینکه مشکل پدیده، پدیده شوم دولت قبل است و در این دولت به وجود نیامده گفت: می‌توانیم به شکلی جدی‌تر این مساله را در سطح وزیران حل کنیم و این مساله قابل حل است. او افزود: این مساله مربوط به استان خراسان نیست، مربوط به کل کشور است. صدا و سیما هم با این تبلیغاتی که کرده معاون در این جرم است.

وزیر کشور نیز در پاسخ به پرسش مصطفی کواکبیان، شهباز حسن‌پور و حسین مقصودی نمایندگان تهران، سیرجان و سبزوار درباره وضعیت سهامداران شرکت پدیده گفت: از سال ۸۸ مجموعه تفریحی توریستی ازسوی بخش خصوصی به‌صورت سهامی خاص ایجاد شده و متاسفانه از ابتدای کار هیچ کدام از مقررات رعایت نشده است. این شرکت چند برابر ملکی که داشتند از املاک منابع طبیعی و روستاییان اضافه کردند و محدوده خود را افزایش دادند؛ در پروانه ساختمانی نیز مقررات را رعایت نکردند و در بخشی از املاکی که در حوزه وزارت نیرو است نیز ساخت‌و‌ساز انجام شد که این مساله دارای اشکال اساسی است. علاوه ‌بر آن، این شرکت، شرکت سهامی خاص است و نمی‌تواند سهام به عموم واگذار کند که این اتفاق افتاده است. رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه با وجود همه این مشکلات از سال ۸۸ تا ۹۲ هیچ اقدامی انجام نشد، عکس‌های یادگاری زیادی برداشته شد و کمک‌هایی انجام شد که غیرقانونی بود، گفت: به اعتقاد من مظلوم‌ترین افراد کسانی بودند که بدون اینکه بدانند آنجا چه خبر است سهام خریدند و به تبلیغات صدا و سیما و روزنامه‌ها اعتماد کردند. وزیر کشور با اشاره به شکایات گفت: قوه‌قضائیه هیات‌مدیره را موظف کرد که تعهدات خود را به مردم انجام دهد. قوه‌قضائیه براساس تعهدی که کرد، ۷۵/ ۲ درصد سهام سهامداران را افزایش داد تا از این طریق سهامداران ضرر نکنند حتی از سهام شرکت برداشته شد و به مردم داده شد. ما به شرکت فرصت دادیم همه مسائل را به‌صورت قانونی حل کند، اما اقدامی در این زمینه انجام نشد. او با اشاره به برگزاری بیش از ۲۰۰ تجمع در خراسان به خواسته عزل اعضای هیات‌مدیره و انتصاب اعضای جدید از سوی قوه‌قضائیه گفت: این قوه ۷میلیارد تومان از دارایی‌های پدیده در جاهای دیگر احصا کرد.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، با اعلام اینکه موضوعاتی همچون پدیده شاندیز مشکل عمومی کشور است تاکید کرد: قطعا وزیر کشور در این موضوع مقصر نیست. او افزود: این گونه اتفاقات مانند پدیده شاندیز و ثامن الحجج رخ می‌دهد، اما صحبت این است که چرا مجوزهای اولیه صادر می‌شود. نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه تمامی ابعاد مساله پدیده شاندیز قابل بررسی است، گفت: تا زمانی که سهامداران پول دریافت نکنند، فایده‌ای ندارد. علی مطهری همچنین از وزیر کشور خواست که زمانی برای دریافت پول سهامداران پدیده شاندیز تعیین کند. وزیر کشور نیز در ادامه اعلام کرد که ما در این راستا قولی نمی‌دهیم.