ایرنا: روابط عمومی وزارت خارجه در گزارشی ۹ صفحه ای به شبهاتی که برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری و ستادهای آنها در روزهای اخیر نسبت به برجام مطرح کرده‌اند، پاسخ داد و از آنها خواست متن گزارش‌های اجرای برجام که در سایت این وزارتخانه است را مطالعه کنند.

در بخشی از این گزارش آمده ‌است: «جای خوشوقتی است که تمامی نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری مراتب پایبندی و تعهد خود را به برجام اعلام داشته‌اند. این نشان‌دهنده قوت و استحکام توافق برجام است. برجام عزت، سربلندی و منافع ملی کشور را به‌خوبی تامین کرده است که اگر چنین نبود، هیچ نامزدی نمی‌توانست آن را «معتبر» دانسته و خود را متعهد به اجرای آن کند. اگر برجام حق مسلم هسته‌ای مردم ایران را محقق نکرده یا خدای نکرده برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرده بود، نه‌تنها نامزدهای انتخابات که هیچ یک از آحاد ملت ایران آن را معتبر نمی‌دانست. اراده نامزدهای ریاست‌جمهوری برای «نقد کردن چک برجام» نشان از منافع برجام برای ملت ایران دارد. تمایل همه نامزدها به اجرای هرچه بهتر برجام، مقابله قوی‌تر با بدعهدی‌های آمریکا و نقد کردن ظرفیت‌های احیانا مغفول برجام را به فال نیک می‌گیریم.»

روابط عمومی وزارت خارجه در ادامه این گزارش آورده است: «در مورد دستاوردها و گشایش‌های ناشی از برجام، توجه عموم مردم به‌ویژه نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری را به گزارش‌های وزارت امور خارجه که حسب مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تقدیم می‌شود و متاسفانه علاقه‌ای به انعکاس آنها در بسیاری از رسانه‌ها وجود ندارد، جلب می‌نماید و از تمامی نامزدهای محترم تقاضا دارد متن این گزارش‌ها را که در سایت وزارت امور خارجه در دسترس است، ملاحظه فرمایند.»

در ادامه این گزارش با اشاره به گشایش‌های بانکی آمده ‌است: «در موضوع عدم گشایش در مناسبات بانکی و پابرجا بودن تحریم‌های بانکی که مورد اشاره برخی از ستادهای انتخاباتی است، در آخرین گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه (۲۶ فروردین ۱۳۹۶) که مبتنی‌بر اطلاعات و آمار رسمی دستگاه‌های ذی‌ربط است، آمده است: «از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال ۱۳۹۵، شبکه بانکی کشور ۷۰۴ رابطه کارگزاری با ۲۴۹ بانک دنیا ایجاد کرده است. طی این مدت ۹۹ هزار و ۹۳۶ فقره گشایش اعتبارات اسنادی و ارائه خدمات تجاری در قالب ۱۷۸۶۱ فقره گشایش اعتبار اسنادی، ۱۸۶۶ فقره ثبت سفارش برات اسنادی و ۸۰۲۰۹ فقره حواله ارزی صادر شده است که ارزش دلاری خدمات تجاری مذکور بیش از ۳۸ میلیارد دلار بوده و شامل ۷۴/۱۷ میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، ۹۶/۳ میلیارد دلار برات اسنادی و ۶۲/۱۶ میلیارد دلار حواله ارزی است. در چارچوب آزادسازی دارایی‌های کشور، علاوه‌بر آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده کشورمان در فاصله زمانی برنامه اقدام مشترک (توافق موقت ژنو) تا انعقاد برجام، از تاریخ اجرایی شدن برجام تا پایان سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۷/۲۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور آزاد شده است.»

۶- درخصوص انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی، ادعاهای صورت گرفته مبنی‌بر اینکه همچنان از مسیر صرافی‌ها و دلالان استفاده می‌شود، صحت ندارد. در حال حاضر حساب‌های افتتاح شده نزد بانک‌های مرکزی و نیز بیش از ۱۲ حساب بانکی در آلمان، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، امارات، سوئیس، چین و... برای واریز و انتقال عواید نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مشکل خاصی گزارش نشده است. اگر منظور برخی از نامزدهای انتخاباتی از «برگشت عواید نفتی»، انتقال فیزیکی اسکناس به داخل کشور است، باید توضیح داده شود که آوردن پول به داخل کشور مربوط به زمانی بود که امکان استفاده از روابط بانکی وجود نداشت. اکنون آنچه مهم است در دسترس بودن ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و پتروشیمی در حساب‌های بانکی معتبر و امکان مبادله و جابه‌جایی آن برای خرید کالا و خدمات است. انتقال فیزیکی اسکناس مادام که ضرورتی همچون کنترل بازار ارز داخلی وجود نداشته باشد، در برنامه بانک مرکزی نیست.

در ادامه این گزارش با اشاره به ادعای انحصار و اجبار دولت بر انجام واردات از سه کشور هند، چین و ترکیه به‌دلیل انباشت وجوه حاصل از فروش نفت در بانک‌های این کشورها آمده ‌است: «‌از قضا این اتفاقی است که در دوره تحریم‌ها شاهد آن بودیم و در حال حاضر کشور از این قبیل محدودیت‌ها که می‌رفت به «نفت در برابر غذا» منتهی شود، نجات یافته است. جالب است که در رقابت‌های انتخاباتی گاهی دولت به واردات کالاهای غربی و اروپایی متهم می‌شود و گاهی به افزایش واردات از کشورهای هند و چین و ترکیه! اما واقعیت آن است که فضای بین‌المللیِ جدیدِ ناشی از برجام فرصت‌های قابل‌توجهی را در برابر کشورمان قرار داده است. روابط عمومی وزارت خارجه در ادامه گزارش ۹ صفحه‌ای خود آورده‌ است: «نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور (به جز چند مورد خاص و به‌دلیل برخی ملاحظات) از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد و این شامل تقریبا تمامی کشورهای اروپایی و حتی نمایندگی ایران نزد سازمان ملل در نیویورک می‌شود.»

در ادامه این گزارش با اشاره به ادعای برخی از نامزد‌هایی که گفته بودند به مردم وعده داده شده بود «همه تحریم‌ها و دقیقا همه تحریم‌ها» بدون اشاره به نوع آن که هسته‌ای باشد یا غیرهسته‌ای تاکید شده‌است که «نه رئیس‌جمهور محترم، نه جناب آقای دکتر ظریف و نه هیچ یک از اعضای تیم مذاکره‌کننده هیچ‌گاه ادعا نکرده بودند که علاوه‌بر تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های غیرهسته‌ای نیز در اثر برجام لغو خواهد شد. همواره گفته شده بود که مذاکرات فقط در موضوع هسته‌ای است بنابراین فقط تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای لغو خواهد شد. این امری کاملا بدیهی بود؛ چراکه اساسا اجازه ورود به سایر موضوعات و تحریم‌های ناشی از آنها، به مذاکره‌کنندگان داده نشده بود. اگر کسی حداقل یک بار هم برجام را خوانده باشد، کاملا متوجه می‌شود که برجام فقط از لغو تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای صحبت می‌کند.»

این گزارش ۹ صفحه‌ای دستگاه دیپلماسی می‌افزاید: «اگر صداقت وجود دارد چرا مدام مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به‌عنوان نقطه ضعف برجام مطرح می‌شوند، ولی به مردم گفته نمی‌شود که در طول ۱۰ سال سنگین‌ترین، گسترده‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شامل تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های آمریکا (قوانین کنگره و دستورات اجرایی رئیس‌جمهور) در حوزه‌های انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی)، حمل‌و‌نقل (دریایی، هوایی، ریلی)، مالی (بانکی، سرمایه‌گذاری، بیمه، بورس)، صنعت و تجارت، ارتباطات، علمی و تحصیلی، اقلام دفاعی و... و حتی در حوزه سلامت، بهداشت و دارو وضع و برقرار شده بود و برجام این تحریم‌ها را لغو کرد.»