دنیای اقتصاد: بانک مرکزی قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را به منظور «تامین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی»، «اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری»، «ساماندهی موسسات و بازار‌های غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت» و «کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات» به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

این بخشنامه رویکردی در جهت تحقق سیاست‌های کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی دارد. از موارد مهم این بخشنامه می‌توان به تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی و لزوم افتتاح تمامی حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجرایی از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی اشاره کرد. علاوه براین، قوه قضائیه مکلف شده تا با راه‌اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص از این سامانه برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی را در جهت شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.سال گذشته، دولت با توجه به لزوم تداوم و ماهیت دائمی برخی احکام مقرر در «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» طی اقدام جدیدی تصمیم گرفت به جای تنفیذ مجدد این دسته از احکام در «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه»، آنها را در قالب لایحه‌ای مستقل تحت عنوان «لایحه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این لایحه در جلسه مورخ ۱۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس ماده (۷۳) آن، از ابتدای سال جاری لازم الاجرا است.

به منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت، در بند (۱) از قسمت ب) ماده ۷ این قانون آمده است که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه، ۳۰ درصد تعیین شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه خواهد شد. براین اساس، بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵/ ۱۴ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقی مانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف ذکر شده در این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

علاوه بر این، در ماده ۱۴ این قانون برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر موسسات پولی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی، اختیارات قانونی بانک مرکزی افزایش یافته است. بر اساس بند الف این ماده قانونی، بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود که در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی مانند اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران موثر، سلب حق رای از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران موثر و همچنین تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت‌ها برای مدت معین یا لغو مجوز فعالیت، اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران و همینطور سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اقدام کند. علاوه براین، در بند ب این ماده قانونی آمده است که هرگونه عملیات بانکی، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از ۵۰درصد سهام آنها را دارا هستند و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.

ضمن آنکه انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی مورد تاکید واقع شده است. به‌علاوه، براساس این قانون مسوولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور بر عهده هیات امنای هیات مدیره، هیات موسس و سهامدار موثر متناسب با اشتغال متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت است، البته در این مورد، صندوق قرض الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور که جذب منابع سالانه آن تا سه میلیارد تومان باشد از حکم این بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهد. علاوه بر این، مطابق این بخشنامه نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می‌کند نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن آنها اقدام کند. در قسمت دیگری از این بخشنامه تبلیغات برای ارائه خدمات پولی و بانکی را به آیین‌نامه‌ای محدود کرده که ظرف مدت ۴ماه پس از اجرایی شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته است که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

همچنین در جهت کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت مذکور، سالانه یک واحد درصد کاهش یابد. در بند الف ماده ۱۷ این قانون، به منظور افزایش سرعت و کارآیی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، مقرر شده است که کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح ‌شود. همچنین دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. البته در تبصره نخست این ماده قانون آمده است که بانک مرکزی موظف است دسترسی برخط خزانه‌داری کل کشور را به اطلاعات حساب‌های دستگاه‌های مذکور فراهم کند.

تنوع‌سازی ابزارهای حمایتی از کشاورزان

در ماده ۲۷ قانون احکامی دائمی برنامه توسعه کشور به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، بسترهای لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستا، دولت موظف شده است که سود و جرایم تسهیلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی را که در جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه استفاده شده است و قادر به بازپرداخت اقساط خود نیستند را ببخشد. علاوه براین در ماده ۳۳ دولت مکلف شده است که به منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی را به هفت درصد از ارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی افزایش دهد. سرمایه بانک کشاورزی را نیز مطابق با استانداردهای بین‌المللی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی افزایش دهد. علاوه براین، سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه را مورد بخشودگی قرار داده و اصل وام آنان را به مدت سه سال امهال کند. همچنین میزان خسارت وارد شده به این افراد توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان تعیین خواهد شد. به‌علاوه، حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل غیرتخصصی کشور را به بخش کشاورزی اختصاص دهد.

حمایت از تولید و عرضه مسکن

براساس ماده قانون مذکور، در ساختار قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بانک مسکن موظف است به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام کند. در ماده ۸۹ این قانون، بانک مرکزی موظف شده در طول اجرای قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یک بار با سود حداکثر ۴ درصد به تعداد ۵۰ هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی هستند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت نکرده‌اند از طریق بانک‌های عامل اقدام کند. مابه التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی از سوی دولت تامین و به بانک‌های عامل پرداخت می‌شود. آخرین ماده قانونی این بخشنامه قوه قضائیه را مکلف کرده تا در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد کند تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص از این سامانه برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم شود.