دنیای اقتصاد: سرانجام مجلسی‌ها مجوز برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را صادر کردند؛ مجوزی که بر اساس آن دولت می‌تواند یک و نیم میلیارد دلار را با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از صندوق توسعه ملی برداشت کند. البته این برداشت باید با تصویب هیات‌امنای صندوق توسعه ملی صورت گیرد.

لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری پیش از این، در سوم خردادماه امسال به صحن علنی مجلس رفت؛ اما با وجود آنکه نمایندگان کلیات آن را به تصویب رسانده بودند و باید به بررسی جزئیات این لایحه می‌پرداختند، این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. علی لاریجانی این تصمیم را به دلیل آنچه وجود مشکل در سازو کار ماده یک این لایحه خوانده بود، گرفت. به هر روی کمیسیون برنامه و بودجه با اصلاح این ماده، جزئیات این لایحه را برای بررسی و تصویب به صحن پارلمان فرستاد. بر این اساس دیروز مجلسی‌ها ماده یک این لایحه را با ۱۶۳ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر تصویب کردند. براساس ماده یک این لایحه به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیات‌امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را به‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، پست‌بانک و توسعه تعاون و صندوق‌های کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود. همچنین بر مبنای تبصره یک این ماده، تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون، نباید موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شود. براساس تبصره دو این ماده نیز تسهیلات موضوع این ماده بین استان‌ها براساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع می‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین تبصره الحاقی ماده سه این لایحه را تصویب کردند که براساس این تبصره بانک‌های عامل و صندوق‌های مذکور موظف هستند به منظور آسان شدن پرداخت تسهیلات مذکور از انواع تضامینی شامل منازل مسکونی روستایی، سند زمین کشاورزی، سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی و سفته دریافت کنند. ماده دو این لایحه نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسید که براساس آن، بانک‌ها و صندوق‌های یادشده در ماده یک، مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین کنند. عاملیت این طرح‌ها به بانک‌ها و صندوق‌هایی داده می‌شود که از منابع خود و منابع موضوع این قانون به‌صورت تلفیقی تسهیلات اعطا کنند.

بازپرداخت تسهیلات؛ ۶ سال

مجلسی‌ها در ادامه بررسی ماده دو، در مصوبه‌ای دوره بازپرداخت تسهیلات اشتغال روستایی را ۶ ساله تعیین کردند. بانک‌های مذکور و صندوق کارآفرینی امید هم مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه‌ ملی را تضمین کرده و حداقل معادل منابع موضوع این قانون از محل منابع خود و به‌صورت تلفیقی تسهیلات اعطا کنند. همچنین براساس تبصره ماده سه این لایحه بانک‌های عامل و صندوق‌های مذکور مجاز به تسویه تسهیلات پرداخته شده قبلی از محل منابع موضوع این قانون نیستند.