معاون اول رئیس‌جمهوری بر لزوم بازنگری در نحوه و ساز و کارهای گزارش‌گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت تاکید کرد و گفت: اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم، افزود: لازم است دبیرخانه ستاد نسبت به گذشته فعال‌تر و مجهزتر باشد و همه دستگاه‌های اجرایی نیز عملکرد خود را در قبال اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری و آسیب‌شناسی قرار دهند. وی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها و برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۶ اظهار کرد: اگر پروژه‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار سال ۹۶ به درستی اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد کشور محقق خواهد شد و شاهد رشد اقتصادی، توسعه صادرات، اشتغال‌زایی، افزایش تولید و بهبود زندگی مردم خواهیم بود.

معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: البته باید با به‌کارگیری راهکارها و روش‌های کارآمد از ضمانت اجرایی برنامه‌ها و تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اطمینان حاصل کنیم و روند کارها را به‌طور مستمر مورد‌ارزیابی قرار دهیم و پیگیری‌ها و نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که از اجرای برنامه‌ها مطمئن باشیم. جهانگیری با یادآوری اینکه برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ساز و کاری چند لایه پیش‌بینی شده است، افزود: گزارش‌های میدانی، حضور هیات سه نفره در محل اجرای برنامه‌ها برای ارزیابی عملکرد، حضور اعضای دولت در استان‌ها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از طریق سامانه نظارتی دبیرخانه از جمله ساز و کارها و روش‌های پیگیری و نظارت هستند اما با این وجود به نظر می‌رسد باید ساز و کارهایی که برای نظارت و پیگیری برنامه‌ها در نظر گرفته شده را کارآمدتر کنیم.

وی همچنین با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری و اعلام دغدغه‌های ایشان نسبت به اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار این بود که ایشان از نحوه اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامه‌های ستاد رضایت دارند و در عین حال بر تسریع در روند اجرای برنامه‌های اقتصاد‌مقاومتی به شکل مناسب‌تر نیز تاکید داشتند.

معاون اول رئیس‌جمهوری بر ضرورت آسیب‌شناسی و کشف دلایل عدم اجرای کامل برخی تصمیمات و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در بعضی دستگاه‌ها تاکید کرد و گفت: عدم برخورداری ستاد از اختیارات کافی، نبود اراده قوی در برخی دستگاه‌های اجرایی، محدودیت‌های مالی و مدیریتی و دلایل دیگر از این دست می‌تواند به‌عنوان عوامل موثر در عدم اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مطابق انتظارات باشد که لازم است این موضوع مورد بررسی و آسیب‌شناسی دقیق و جدی قرار گیرد و راهکارهای حل این مسائل تدوین شود.

جهانگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را فرصتی مغتنم برای دولت به‌عنوان مسوول اصلی اقتصاد کشور برشمرد و اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به جهت آنکه از پشتوانه حمایت‌های مقام معظم رهبری و نیز اجماع صاحبنظران اقتصادی برخوردار است، فرصتی مغتنم برای دولت است تا بتواند به اهداف مهمی مثل مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بیرونی، پاسخگویی به مطالبات مردم و عمل به وعده‌های رئیس‌جمهوری محترم به مردم دست پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات ستاد باید نافذالکلمه باشد، گفت: البته منظور از نافذالکلمه بودن آن نیست که به دنبال سست کردن قوانین کشور هستیم؛ چرا که یکی از نمادهای کمک به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور حاکمیت قانون در همه امور است و دولت نیز بر حاکمیت قانون در همه عرصه‌ها باور عمیق دارد. معاون اول رئیس‌جمهوری از دبیرخانه ستاد و دستگاه‌های اجرایی خواست ضمن آسیب‌شناسی عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵، گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و اجرای برنامه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ تدوین کنند و دلایل عدم اجرا و موانع احتمالی آن را نیز احصا و برای تصمیم‌گیری به ستاد ارائه کنند.