بنابراین به‌زعم کارشناسان، اتخاذ این تصمیم، تفاوت چندانی در این موضوع ایجاد نمی‌کند. رئیس‌جمهوری آمریکا این تصمیم را در رابطه با آنچه قصور دولت ایران در مبارزه با پدیده قاچاق انسان خوانده می‌شود، گرفته است. این دستور رئیس‌جمهوری آمریکا که شامل حال دولت‌های روسیه و کره‌شمالی هم می‌شود، از ابتدای سال مالی دولت فدرال اجرا خواهد شد. سال مالی دولت فدرال از اول اکتبر (۹ مهر) شروع می‌شود، بنابراین این دستورالعمل از هم اکنون لازم‌الاجرا است. وزارت امور خارجه آمریکا در ماه تیر امسال در گزارش سالانه خود ایران را در زمره کشورهایی قرار داد که به ادعای این وزارتخانه تلاش قابل‌توجهی برای جلوگیری از مشکل گسترده قاچاق انسان انجام نمی‌دهند. وزارت خارجه ایران پس از انتشار گزارش آمریکا، اتهام گستردگی قاچاق انسان در ایران را رد کرد و خود آمریکا را عامل شیوع این پدیده در جهان خواند. رئیس‌جمهوری آمریکا روز شنبه (۳۰ سپتامبر) در رابطه با این گزارش، مجازات‌های تازه‌ای علیه ایران و چند کشور دیگر در نظر گرفت و نمایندگان آمریکا در بانک‌های توسعه بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول را موظف کرد که به هرگونه تقاضای وام توسط دولت ایران رای منفی بدهند.

اخبار مرتبط