به گزارش روابط عمومی قوه‌قضائیه، در بخشی از متن بخشنامه‌ای که در راستای اجرای «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/ ۷/ ۱۳۹۶» از سوی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، خطاب به مراجع قضایی آمده است: قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده‌های مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان می‌شود، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادرکننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال کنند. در صورتی که محکوم علیه راسا تقاضای تخفیف کند، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند. منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادرکننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضای مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تایید رئیس یا شعبه دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور رسیده باشد. همچنین زندانیان مشمول این ماده می‌توانند تقاضای خود را به رئیس زندان مربوطه تحویل دهند.