بررسی آمارهای پولی و بانکی نشان می‌دهد
افت سرعت پول تورمی
آخرین آمارها حاکی از آن است که در آبان از شدت رشد هر دو عامل کاسته شده است. همچنین براساس آمارهای این گزارش، میزان رشد پول نسبت به رشد شبه‌پول در یک سال منتهی به آبان سال‌جاری با شدت بیشتری افت کرده است که این موضوع را می‌توان به‌عنوان کاهش سیالیت نقدینگی در نظر گرفت.
کاهش رشد نقدینگی
بانک مرکزی گزارش پولی و بانکی را در دومین ماه پاییز منتشر کرد. این گزارش آمار منابع و مصارف سیستم بانکی و بانک مرکزی را همراه با متغیرهای مهم پولی منتشر می‌کند. یکی از مهم‌ترین متغیرهای منتشر شده در این گزارش، آمار حجم و رشد نقدینگی در آبان است. براساس آمارهای بانک مرکزی در این ماه حجم نقدینگی به رقم ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مهرماه ۱۴۰۳ هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین در ماه آبان به میزان ۱۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. اما از نظر اقتصاددانان حجم کل نقدینگی در اقتصاد مهم نیست و باید روند رشد سالانه این متغیر مدنظر قرار گیرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی در مهرماه معادل ۳/ ۲۳ درصد ثبت شده بود که در آبان این رقم با افت ۷/ ۰ واحد درصد به ۶/ ۲۲ درصد رسیده است. رشد نقدینگی در آبان‌ماه سال قبل ۲۸ درصد گزارش شده بود، بنابراین این موضوع نشان می‌دهد طی یک سال اخیر، حدود ۴/ ۵ واحد درصد از سطح رشد نقدینگی کاسته شده است. اگرچه آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی روند نزولی دارد، اما از نگاه کارشناسان برای پایداری نرخ تورم در سطح تک رقمی این نرخ باید روند نزولی داشته باشد و حداقل به سطح زیر ۲۰ درصد برسد. نرخ رشد نقدینگی در ۸ ماه نخست سال‌جاری نیز ۶/ ۱۳ درصد بوده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲/ ۱۴ درصد بوده است. این موضوع نیز تایید دیگری بر کاهش نرخ رشد نقدینگی بوده است.
افت رشد پول در یکسال اخیر
نقدینگی از دو جزء پول و شبه پول تشکیل می‌شود. پول معادل اسکناس و سپرده‌های دیداری و شبه پول معادل سپرده‌های مدت‌دار است. رشد سالانه پول در آبان‌ماه ۱۴ درصد بوده که این رقم برای شبه پول به ۲۴ درصد رسیده است. این در حالی است که در آبان‌ماه سال قبل رشد سالانه پول ۶/ ۲۷ درصد و رشد شبه‌پول ۱/ ۲۸ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که طی این مدت هم از رشد پول و هم از رشد شبه پول در اقتصاد کاسته شده است. اما سرعت کاهش پول بیشتر بوده است و رشد پول، با سرعت بیشتری روند نزولی را طی کرده است. بنابراین، می‌توان عنوان کرد که دلیل اصلی کاهش نقدینگی نیز افت سرعت پول بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند که کاهش رشد پول، باعث می‌شود اثر رشد نقدینگی بر نرخ تورم کمتر باشد.
انقباض بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
یکی دیگر از آمارهای گزارش بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از اجزای اصلی پایه پولی بوده است. رشد این جزء در ماه‌های گذشته، یکی از عوامل رشد پایه پولی بوده است. در سال‌های اخیر، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و قفل شدن منابع بانک‌ها یکی از دلایل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. همچنین تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز و محول کردن این موسسات، به بانک‌ها باعث شده بانک مرکزی برای این بانک‌ها خط اعتباری در نظر بگیرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد سالانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان تک رقمی شده و به ۴/ ۹درصد رسیده است. این رقم در آبان‌ماه سال قبل ۴/ ۲۱درصد بوده است. بنابراین، طی یک سال گذشته، ۱۲ واحد درصد از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است. به‌نظر می‌رسد این روند نزولی باعث خواهد شد که رشد پایه پولی نیز از این منظر کاهش یابد. در آبان سال‌جاری میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل حدود ۲ هزار میلیارد تومان کمتر بوده است؛ بنابراین هم از شدت رشد و هم حجم نقدینگی در آبان‌ماه کاسته شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی رشد ۸ ماهه این بدهی‌ها معادل ۸/ ۱۰ درصد بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود دو برابر این رقم (۷/ ۲۰ درصد) بوده است.
افت رشد بدهی بخش دولتی
آمار مهم دیگر که نشان می‌دهد فشار بر پایه پولی روند نزولی دارد، بدهی دولت به بانک مرکزی است. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲/ ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به آبان‌ماه سال قبل تنها ۲/ ۲ درصد رشد کرده است. در آبان‌ماه سال قبل رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۸/ ۱۵ درصد گزارش شد. همچنین در ۸ ماه نخست سال‌جاری این رقم ۸/ ۹ درصد افزایش داشته که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد بوده است. خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز یکی از عوامل موثر بر رشد پایه پولی است. کاهش این جزء می‌تواند باعث شود که از شدت رشد تورم ساز در اقتصاد کاسته شود. البته باید توجه کرد که بدهی بخش دولتی از مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تشکیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که دو رویه متفاوت در این دو بخش وجود دارد؛ در‌حالی‌که از شدت رشد بدهی شرکت‌های دولتی کاسته شده است، اما میزان رشد بدهی دولت همچنان روند صعودی دارد. براساس آمارهای بانک مرکزی بدهی شرکت‌های دولتی طی ۸ ماه نخست سال‌جاری ۱۸ درصد کاهش یافته است، اما در این بازه زمانی حدود ۴۰ درصد به بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده شده است. اگرچه براساس قوانین، دولت از استقراض مستقیم بانک مرکزی منع شده، اما می‌تواند در قالب تنخواه گردان منابعی را از بانک مرکزی قرض کند؛ به شرط اینکه این منابع تا پایان سال تسویه شود. به‌نظر می‌رسد که برخی از مشکلات دولت درخصوص اعطای حقوق بازنشستگان یا منابع هدفمندی یارانه‌ها باعث شده که رشد بدهی دولت در سال‌جاری نیز رقم قابل‌توجهی باشد.
ارسال نظر