درخواست ممنوع‌الخروجی سیف
وی افزود: علاوه‌بر این، طرحی را نیز در دست تهیه داریم تا کلیه مسوولان کشور تا رده استانداران پس از استعفا یا برکناری، تا دو سال ممنوع‌الخروج شوند تا قوه‌قضائیه فرصت کافی داشته باشد تا به وضعیت عملکرد آنها رسیدگی کند. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور همچنین درخصوص ضرورت رسیدگی به عملکرد ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی به‌ویژه در ماه‌های اخیر تاکید کرد: در همین نامه تقاضا کرده‌ایم که از جمله برای آقای سیف این ممنوع‌الخروجی در نظر گرفته شود تا به وضعیتش رسیدگی شود. با توجه به اینکه خانواده وی در استرالیا به سر می‌برد؛ بنابراین در رابطه با وی نیز این درخواست ممنوع‌الخروجی را مطرح کرده‌ایم تا به عملکردش رسیدگی قضایی شود.
پرداخت ۶۰۰ میلیارد تومان به سپرده‌گذاران موسسات مالی
در خبری دیگر به گزارش خانه ملت، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون حدود 600 میلیارد تومان از سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری پرداخت شده که 200 میلیارد تومان از این رقم در هفته گذشته بود. مسعود پزشکیان در تشریح آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای حل مشکل سپرده‌گذاران افزود: حدود هزار نفر دیگر از سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان برای دریافت سپرده‌های خود به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند که تا کنون تعداد مراجعه‌کنندگان به ۱۶ هزار نفر رسیده است. او با بیان اینکه برخی بانک‌ها در پرداخت مطالبات موسسات مالی و اعتباری تاخیر داشته‌اند، ادامه داد: افراد می‌توانند از طریق تماس با شماره‌های مشخص شده در بانک مرکزی مشکلات خود را در پرداخت‌ها بیان کنند. نماینده تبریز یادآوری کرد: مشکلات و تاخیرها بیشتر از سوی روسای موسسات متخلف ایجاد می‌شود که مقرر شد در این باره به آنها تذکر داده شود تا روند پرداخت‌ها را با سرعت بیشتری عملیاتی کنند. پزشکیان با بیان اینکه برخی سپرده‌گذاران حدود یک ماه است اطلاعات حساب خود را به بانک عامل داده‌اند، گفت: این اطلاعات پس از یک ماه به بانک مرکزی ارجاع داده شده که باعث نارضایتی مردم شده است.
تکذیب اعطای ۲۵۰۰ گرین‌کارت در مذاکرات هسته‌ای
همچنین علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به ایرنا گفت: وزیر اطلاعات در جلسه عصر دیروز کمیسیون امنیت ملی مجلس موضوع اعطای حق شهروندی به 2500 نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی و فرزندانشان در جریان مذاکرات هسته‌ای را تکذیب کرد و گفت که این موضوع از اساس نادرست است.
آخرین وضعیت استیضاح وزرا
در خبری دیگر علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به اینکه ۶ طرح استیضاح وزرای دولت در پارلمان به جریان افتاده، از آخرین وضعیت این استیضاح‌ها خبر داد و به ایلنا گفت: استیضاح علی ربیعی وزیر کار در جریان نشست علنی روز چهارشنبه ازسوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد اما به‌جز این طرح استیضاح، موارد دیگری نیز هم‌اکنون در مراحل مختلف پیش از اعلام وصول قرار دارند. او گفت: پس از اعلام وصول این طرح استیضاح، بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، در نامه‌ای خطاب به آقای ربیعی به ایشان اعلام کردم که ظرف مدت ۱۰ روز آینده، هر زمانی که آمادگی دارد، به مجلس و به سوالات استیضاح‌کنندگان پاسخ دهد و قرار است روز چهارشنبه این اتفاق بیفتد. او افزود: استیضاح بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت یکی دیگر از موارد استیضاح‌های اخیر بود که ازسوی هیات‌رئیسه به کمیسیون انرژی ارجاع شد و جلسه این کمیسیون با حضور وزیر و متقاضیان استیضاح تشکیل شد اما باتوجه به اینکه در حال حاضر به نظر می‌رسد دیگر اراده‌ای برای پیگیری استیضاح از سوی متقاضیان وجود ندارد، این طرح استیضاح بایگانی شده است.
آخرین وضعیت رسیدگی به استیضاح وزیر اقتصاد
یوسف‌نژاد همچنین با اشاره به طرح استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد گفت: استیضاح وزیر اقتصاد در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و با توجه به گستردگی محورهای استیضاح، در ۲ جلسه مورد بررسی قرار گرفت که آخرین جلسه آن سه‌شنبه هفته گذشته بود، ولی هنوز گزارشی ازسوی کمیسیون به هیات‌رئیسه نیامده است. او با اشاره به خبر انصراف حدود ۵۰ نفر از متقاضیان استیضاح کرباسیان گفت: این طرح استیضاح گویا امضاها و متقاضیان زیادی داشته و اگر حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان متقاضی استیضاح همچنان بر این طرح استیضاح اصرار داشته باشند، بنابر آیین‌نامه این استیضاح را اعلام وصول خواهیم کرد. یوسف‌نژاد به طرح استیضاح وزیر کشور نیز پرداخت و توضیح داد: طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی نیز هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس قرار دارد و قاعدتا باید در یکی از جلسات هفته آینده با حضور وزیر و استیضاح‌کنندگان مورد رسیدگی قرار گیرد.
تصویب طرح «تسهیل خروج زنان از کشور»
همچنین فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس از موافقت کمیسیون امنیت ملی با طرح تسهیل خروج بانوان نخبه خبر داد. به گفته او، این به آن معنی است که اگر در وهله اول دستگاه ذی‌ربط اجازه خروج آنان از کشور را نداد، آنان از طریق دادستان می‌توانند از کشور خارج شوند و اگر دادستان نیز دستور خروج از کشور را نداد از طریق دادگاه صالحه می‌توانند اقدام کنند و حکم بگیرند. همچنین به گزارش «ایرنا» کلیات طرح اصلاح قانون جامع انتخابات تصویب شد.
ارسال نظر