براساس اظهارات بهروز نعمتی، جلسه سوال از رئیس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ششم شهریورماه برگزار خواهد شد.

طرح سوال از حسن روحانی رئیس‌جمهوری، دهم مردادماه در پنج محور اقتصادی با ۸۰ امضا اعلام وصول شده بود؛ طرحی که دولتی‌ها در نخستین واکنش خود به اعلام وصول آن، آن را غیرقانونی خوانده بودند. این دومین طرح سوال از رئیس‌جمهور در تاریخ پس از انقلاب است که در ادوار مجلس اعلام وصول شده و رئیس‌جمهور را به پاسخگویی در صحن علنی پارلمان ملزم کرده است. پس از محمود احمدی‌نژاد که در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس رفته بود، این بار حسن روحانی می‌خواهد سه‌شنبه ششم شهریورماه در مجلس پاسخگوی طرح سوالی باشد که درباره «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریم‌های بانکی»، «عدم کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی» و «افزایش شتابان نرخ ارز» مطرح شده است.

هرچند از اعلام وصول این طرح تا امروز واکنش‌های مختلفی در این زمینه از سوی چهره‌های سیاسی به‌ویژه نمایندگان مجلس مطرح شده است؛ اما برخی از نمایندگان، مطرح شدن این طرح در شرایط فعلی اقتصادی را اقدامی سیاسی از سوی نمایندگان مخالف دولت در مجلس خوانده‌اند. در این میان مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با تاکید بر اینکه سوال از رئیس‌جمهور هیچ ایرادی ندارد، گفت: من اگر جای رئیس‌جمهور بودم در همان یک سال پیش در مجلس حاضر می‌شدم و حرف‌ها را می‌زدم.

کارگروه هفت نفره

با این همه دیروز جلال محمودزاده، عضو فراکسیون امید مجلس از تشکیل کارگروه هفت‌نفره برای نحوه طرح سوال از رئیس‌جمهور در صحن مجلس خبر داد. او در گفت‌وگو با خبرنگار «الف» با اشاره به نشست هماهنگی طراحان سوال از رئیس‌جمهور گفت: قرار است این کارگروه تعداد نفرات و همچنین محور سخنان نمایندگان را که در هنگام حضور رئیس‌جمهور در صحن مجلس صحبت می‌کنند، مشخص کند. به گفته محمودزاده، مجتبی ذوالنور نماینده قم، عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه، محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان و محمد دهقان نماینده چناران از داوطلبان عضویت در این کارگروه بودند که به همراه سه نماینده دیگر این کار گروه را تشکیل دادند.

براساس ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، حسن روحانی پس از اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهوری، حداکثر تا مدت یک ماه فرصت دارد برای پاسخ به سوالات این طرح، در بهارستان حضور یابد و به سوال یا سوالات مطرح‌شده نمایندگان پاسخ دهد مگر با عذر موجه و با تشخیص مجلس شورای اسلامی. طبق تبصره این ماده، پس از این مرحله درباره پاسخ رئیس‌جمهوری به هر یک از سوالات از نظر قانع‌کننده بودن به‌صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود. چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهوری به سوال قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود.