در کتاب «بودجه و قاعده‌مندی سیاست مالی» بررسی شد
تغییر پارادایم در قواعد مالی
در کتاب یاد شده با بررسی و تحلیل منابع و مصارف عمومی بودجه ایران و تحولات بین‌المللی در این زمینه، پیشنهاد شده است برای رفع مشکل اصلی ساختار بودجه دولت، یعنی وابستگی به نفت، باید در سه زمینه اقدام کرد. اول، انتقال حداقل ممکن منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت. دوم، اصلاح نظام درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی و حذف معافیت‌ها. سوم، افزایش بهره‌وری اعتبارات هزینه‌ای با استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و اجرای آن در یک چارچوب میان‌مدت مخارج دولتی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای آنها در یک نظام مشارکت بخش عمومی و خصوصی.
سه زاویه اهمیت کتاب
اخیرا کتابی از سوی «محمد کردبچه» با عنوان «بودجه و قاعده‌مندی سیاست مالی» منتشر شده که به قواعد سیاست‌های مالی و بودجه در ایران پرداخته و پیشنهادهای سیاستی لازم را در راستای تقویت فضای مالی اقتصاد ایران ارائه داده است. این کتاب با کارفرمایی «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» و با مدیریت «محمد کردبچه» در ۳۱۱ صفحه تهیه شده است. ارائه کتاب مذکور از سه زاویه حائز اهمیت بوده و مطالعه آن می‌تواند برخی از شکاف‌های ادراکی حوزه مالی-بودجه‌ای اقتصاد ایران را پر کند. اولین زاویه سابقه علمی و اجرایی تیم مدیریت و طراح کتاب است. کردبچه رشته اقتصاد را در دانشگاه «ایست آنگلیا» خوانده و در دهه‌های اخیر سوابق مهمی در حوزه اجرایی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای داشته است. «مدیرکل دفتر امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی»، «کارشناس دفتر برنامه‌سنجی و اقتصاد عمومی»، «معاون دفتر تحقیقات عملیاتی»، «معاون دفتر اقتصاد کلان» و «مشاور امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» از جمله سوابق اجرایی مرتبط با حوزه برنامه‌ریزی مالی محمد کردبچه است. دومین زاویه حائزاهمیت کتاب مذکور بررسی تئوریک و تجربی قواعد مالی در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای صادرکننده نفت است؛ مطالعه تجربی و بررسی شکست‌ها و نقاط قوت سایر کشورها در حوزه بودجه‌ریزی می‌تواند تا حدودی راهنمای عمل فضای بودجه‌ریزی در اقتصاد ایران قرار گیرد. سومین زاویه بااهمیت کتاب یاد شده ارائه پیشنهادهای سیاستی هم در حوزه درآمدهای بودجه دولت به‌ویژه تغییر وزن سهم نفت در سمت درآمدها در مقابل درآمدهای مالیاتی و هم در حوزه هزینه‌های بودجه دولت به‌ویژه کارآیی در سمت هزینه‌های جاری است.
مختصات قواعد مالی در دنیا
در فصل اول کتاب مذکور، ادبیات قواعد سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بررسی شده و پس از مرور تحولات مالی و بودجه‌ای ایران و سایر کشورهای صادرکننده نفت، با تاکید بر نقش عواید نفتی، قواعد و سیاست‌های مالی منابع و مصارف بودجه در ایران تبیین شده است. مهم‌ترین خروجی مطالعه قواعد سیاست‌های مالی در ایران این بوده که بخش عمده این قواعد ناظر بر قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به عواید نفتی و تامین آن از محل درآمدهای غیرنفتی از یک‌طرف و تاکید بر اختصاص عواید نفتی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ساماندهی وضعیت طرح‌های مذکور، از طرف دیگر بوده است. در سرفصل ادبیات قواعد مالی، ابتدا تعریف و فرآیند تصمیم‌گیری «قواعد مالی» ارائه شده و سپس انواع قواعد مالی در دسته‌های مختلف از جمله «قواعد مربوط به بدهی»، «قاعده تراز بودجه»، «قواعد هزینه‌ای» و «قواعد درآمدی» تشریح شده است. به‌علاوه، در ادامه قواعد سیاست‌های مالی در خلال دسته‌های مذکور در کشورهای یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دیگری از فصل اول، قواعد مالی توزیع منابع حاصل از تولید و صادرات نفت با تمرکز بر تجربه کشورهایی مانند نیجریه، الجزایر، روسیه، عربستان سعودی، نروژ، بوتسوانا، برزیل، یونان، فرانسه و انگلیس واکاوی شده است. با توجه به اهمیت مکانیزم توزیع عواید منابع طبیعی و اثر اجتناب‌ناپذیری که نگرش سیاست‌گذار درخصوص توزیع منابع عمومی دارد، بررسی تجربه کشورهای مختلف می‌تواند مختصات بهینه توزیع منابع را منعکس کند. افزون بر این بررسی توزیع کشورها درخصوص استفاده از انواع مختلف قواعد مالی با مقایسه رشد مالی آنها می‌تواند قواعد مسلط را از قواعد مالی مغلوب جدا کند. جنبه‌های سیاسی قواعد مالی و قواعد تهیه و تدوین بودجه از جمله مباحث دیگری است که در بخشی از کتاب یادشده مورد واکاوی قرار گرفته است. فرایند تهیه و تصویب بودجه در ایران، تغییرات منابع و مصارف لایحه بودجه در مراحل مختلف تصویب بودجه و در مجاری دستگاه‌های مربوطه در سال‌های گذشته نیز ارائه شده است. افزون بر این، چرخه پرداخت هزینه‌های بودجه، مدیریت وجوه و وظایف خزانه‌داری، مدیریت سمت بدهی بودجه، قواعد مالی در حیطه نظارت بودجه، ارتباط بین قواعد مالی و قواعد پولی و ارزی و اثرات متقابل بخش‌های نقت و اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشنهادهای سیاستی در ۳ سطح
فصل دوم کتاب یادشده با عنوان «پیشنهاد اصلاح قواعد سیاست‌های مالی در ایران» به ارائه پیشنهاد در ۳ حوزه «تمرکز زدایی از حوزه نفت در سمت درآمدهای بودجه به نفع درآمدهای غیرنفتی»، «ارتباط بین قواعد سیاست‌های مالی و پولی و ارزی» و «ساماندهی بدهی‌های دولت» پرداخته است. در بخش تمرکززدایی در سمت درآمدها، زمینه‌های لازم برای تقویت درآمدهای غیرنفتی و اتکا به آنها مورد تمرکز قرار گرفته است. در این راستا، تامین اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای غیرنفتی از ترکیب دو اقدام می‌تواند حاصل شود: اول کاهش یا صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و دوم افزایش درآمدهای غیرنفتی به‌ویژه درآمدهای مالیاتی. برای ساماندهی وضعیت طرح‌های عمرانی نیز علاوه بر تامین بخشی از منابع مورد نیاز از محل منابع احتمالی از صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری اعتبارات هزینه‌ای با استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در یک چارچوب میان‌مدت مخارج دولتی، افزایش درآمدهای غیرنفتی، واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی یا مشارکت بخش عمومی و خصوصی در تامین اعتبارات موردنیاز آنها قابل طرح است. در ادامه بهبود ساختار بودجه از وجوه مختلف به‌ویژه افزایش نقش مالیات‌ها، اصلاحات لازم در راستای عواید نفتی، اصلاحات در حوزه صندوق توسعه ملی، ارتقای کارآیی تخصیصی و عملیاتی و همین‌طور دستورالعمل مربوط به اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب میان‌مدت مورد واکاوی قرار گرفته است. به‌علاوه، در بخش دیگری از این فصل، تجربه ایران در زمینه مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بررسی و ارائه شده است. شیوه‌های تسویه بدهی دولت و اولویت‌های تسویه با تمرکز به بدهی بخش دولت به بخش‌های مختلف از جمله سیستم بانکی و بانک مرکزی در آخرین بخش از فصل دوم کتاب یاد شده تشریح شده است. در فصل سوم کتاب مذکور، خلاصه مدیریتی و پیشنهاد قواعد سیاست‌های مالی بررسی شده است. پیشنهاد قواعد سیاست‌های مالی در زمینه‌های مختلف از جمله «قواعد تهیه و تصویب و اجرای بودجه»، «قواعد سیاست‌های منابع و مصارف عمومی»، «قواعد سیاست‌های مالیاتی»، «قواعد سیاست‌های مربوط به منابع حاصل از صادرات نفت»، «قواعد سیاست‌های مربوط به اعتبارات هزینه‌ای» و «قواعد مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» ارائه شده است.
ارسال نظر