به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی با بیان اینکه رسانه‌های مکتوب و تصویری باید تلاش کنند که فضای اقتصادی کشور تحرک بیشتری پیدا کند که فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیار موثر است درباره پرونده حذف سود مرکب گفت: در تعطیلات نوروز با وزیر امور اقتصادی و دارایی و روسای بانک‌ها مذاکره کرده و این موضوع را مطرح کردم که حذف سود مرکب به نفع تولید کشور و بانک‌هاست؛ بنابراین مقرر شد تا ظرف چند روز آینده نظر تخصصی خود درباره حذف سود مرکب را ارائه دهند و اگر این نظر به اصلاحی نیاز داشته باشد، مجلس اصلاحات را انجام داده و نظر دولت را مبنای عمل قرار می‌دهد تا بین مجلس و دولت توافقی ایجاد شود؛ در غیر این صورت باید راه دیگری را در پیش گرفت که این راه نیز مشخص است؛ اما فعلا مجلس اجازه داده که بانک مرکزی گزارش کارشناسی خود را ارائه دهد.

ارسال گزارش تخلفات پالایشگاه نفت کرمانشاه به قوه‌قضائیه

خبر دیگر از مجلس آنکه نمایندگان در جلسه علنی دیروز مصوب کردند که گزارش مربوط به تخلفات شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه عمدتا پیرامون شیوه قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به قوه‌قضائیه ارسال شود. در جمع‌بندی این گزارش تاکید شده که کمیسیون انرژی، سازمان خصوصی‌سازی را در عدم اجرای ماده «۲۱» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و عدم رعایت شئون در ماده «۴» آیین‌نامه‌ اجرایی شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور درخصوص واگذاری شرکت «پالایشگاه نفت کرمانشاه» به بخش خصوصی، مسوول می‌داند و پیشنهاد می‌کند صرف‌نظر از اینکه املاکی در قیمت‌گذاری لحاظ نشده است و کتمان شده است، قرارداد واگذاری فسخ و متخلفان به علت فراهم کردن موجبات ضرردهی و بدهی شرکت پالایش نفت کرمانشاه تحت پیگرد قرار گرفته و بعد از سودآوری شرکت و اصلاح ساختار و رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال و الزامات قانونی ضمانت قبل از واگذاری اعاده وضعیت شود.

گزارش تفحص از وزارت صنعت به قوه‌قضائیه رفت

نمایندگان همچنین گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از معادن معدنی را پس از قرائت در مجلس شورای اسلامی به قوه‌قضائیه ارجاع دادند. به گزارش «ایرنا» در بخشی از این گزارش آمده است: نبود سامانه متمرکزی برای ارائه اطلاعات و آمار حوزه معادن کشور در وزارت صنعت، یکی از مهم‌ترین چالش‌های تحقیق و تفحص در این بخش است؛ به‌طوری‌که آمار ارائه شده توسط سازمان استانی عموما دارای تناقضات متعدد بوده و کامل و جامع نیست.

بسته شدن برخی واحدهای علمی-کاربردی

در خبری دیگر از جلسه علنی دیروز پارلمان، منصور غلامی  وزیر علوم و در پاسخ به سوال محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز درخصوص علت عدم توجه به توسعه و تصویب رشته‌ها و حمایت از آموزش‌های کاربردی و مهارتی، از توقف فعالیت برخی مراکز دانشگاه علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی خبر داد که به گفته وی به کارمندان و مستخدمان این دستگاه‌ها مدرک می‌دادند.

اخبار مرتبط