جزئیاتی از جلسه هیات عالی حل اختلاف قوا درباره مناقشه حقوقی دولت و مجلس
ماجرای این مناقشه حقوقی، آن زمان بالا گرفت که نمایندگان بررسی طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس را آغاز کردند. البته پیش از آن، برخی اعضای هیات‌رئیسه پارلمان بر تصمیم این هیات برای فعال شدن در اجرای ماده ۲۳۵ آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرده بودند؛ ماده‌ای که براساس آن «رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌های ارائه‌شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رای اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود که هیات‌رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.»
حسینعلی امیری دیروز در گفت‌و‌گو با پانا درباره این اختلاف حقوقی دولت و مجلس گفت که دولت بنا نداشت موضوع را رسانه‌ای کند؛ اما ازآنجا‌که برخی از نمایندگان مجلس تذکر دادند و ریاست مجلس هم پاسخ دادند، این موضوع رسانه‌ای شد. این سخن امیری به اظهارات ششم مرداد ماه علی لاریجانی اشاره دارد که در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان، از نامه حسن روحانی به مقام معظم رهبری و اعتراض به اجرای ماده ۲۳۵ آیین‌نامه داخلی مجلس خبر داد؛ نامه‌ای که ازسوی رهبری به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع شد.
هرچند مجلسی‌ها بر اجرای این ماده اصرار دارند و دولت را مکلف به ارائه گزارش عملکرد سالانه می‌دانند، اما دولت می‌گوید که این اقدام از وظایف مصرح رئیس‌جمهوری و وزیران در قانون اساسی نیست. البته دیروز معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در گفت‌و‌گو با پانا تاکید کرد که دولت پاسخگو است و هرجایی که قانونی باشد منوط بر اینکه پاسخ یا گزارشی دهد، حتما این کار را خواهد کرد. امیری گفت: موضوع این اختلاف، بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی خدمت مقام معظم رهبری اعلام شده و ایشان هم ارجاع فرمودند به هیات عالی حل اختلاف قوا که بازوی مشورتی رهبری در ارتباط با این‌گونه مسائل است. روز سه‌شنبه هم اعضای محترم هیات در هیات عالی حل اختلاف قوا تشکیل جلسه دادند و همگی تشریف داشتند.
جزئیات جلسه هیات حل اختلاف قوا
البته دیروز محمد کاظمی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی جزئیاتی از جلسه هیات حل اختلاف قوا برای حل اختلاف دولت و مجلس بر سر اجرای آیین‌نامه داخلی مبنی بر گزارش‌دهی رئیس‌جمهور و وزرا به مجلس را در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر تشریح کرد. کاظمی گفت که در این جلسه از سوی قوه مقننه او به‌عنوان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی و داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ، حضور یافتند و استدلال‌های مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت اجرای ماده ۲۱۵ آیین‌نامه داخلی را بیان کردند. کاظمی افزود: از سوی دولت نیز حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور حضور یافتند.
به گفته این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور هر کدام استدلال‌های خود را در مورد اجرا و عدم اجرای این ماده از آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام کردند و نتیجه و رای هیات حل اختلاف قوا در مورد اجرای این ماده از آیین‌نامه داخلی مجلس از طرف هیات حل اختلاف قوا به مقام معظم رهبری ارائه خواهد شد. خبرگزاری برنا نیز در گزارشی اعلام کرد که عباسعلی کدخدایی، محمدحسن ابوترابی‌فرد، سید مرتضی نبوی و سید صمد موسوی خوشدل به‌عنوان اعضای هیات حل اختلاف قوا در این جلس حضور داشتند و محمدحسن ابوترابی‌فرد نیز ریاست جلسه را برعهده داشت. براساس این گزارش این جلسه ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه به طول انجامیده و دو طرف به بیان نظرات خود درباره موضوع مورد اختلاف (مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای‌اسلامی) پرداخته‌اند.
با توجه به آنکه هم دولتی‌ها و هم مجلسی‌ها درباره این موضوع، بر مواضع و دیدگاه‌های خود مصمم هستند، باید دید که این مناقشه چگونه و به نفع کدام یک از این قوا پایان می‌یابد. هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه یکی از ارکان نظام است که ریاست آن از سوی رهبر انقلاب تعیین می‌شود. ریاست این هیات، از ابتدا برعهده سید‌محمود هاشمی شاهرودی بود و پس از درگذشت ایشان هنوز رئیس جدیدی برای آن انتخاب نشده است. براساس بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰، هیاتی پنج نفره با همین عنوان تشکیل داد و وظیفه این هیات را «بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه و در اجرای بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی» عنوان کرد. در سوم مردادماه سال ۹۰، طی حکمی از سوی رهبر انقلاب، سید‌محمود هاشمی شاهرودی به ریاست هیات و سید‌محمدحسن ابوترابی‌فرد، سید‌مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سید‌صمد موسوی خوشدل به‌عنوان اعضای آن برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب شدند.
ارسال نظر