در واکنش به تحولات اخیر رخ می‌دهد
استارت ۲طرح استیضاح در مجلس
رحمانی‌فضلی یکی از وزیران دولت روحانی است که از سال ۹۲ تا امروز طرح‌های متعددی برای استیضاحش تدوین شده اما هیچ‌یک حتی به برگزاری یک جلسه استیضاح هم منجر نشده است. با این همه آخرین طرح استیضاح رحمانی‌فضلی در جریان است. اعتمادآنلاین دیروز با اعلام خبر تدوین این طرح استیضاح، دلیل طرح استیضاح وزیر کشور را «حوادث اخیر بعد از گرانی بنزین و عدم پیش‌بینی تمهیدات امنیتی و اجتماعی لازم بعد از اجرای این طرح» اعلام کرد؛ طرحی که علی مطهری نماینده تهران آن را تدوین کرده و به جریان انداخته است.
البته پیش از طرح استیضاح، برخی نمایندگان علت عدم پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین را در قالب طرح سوال از وزیر کشور به هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند. احمد مازنی، نماینده تهران در مجلس و عضو فراکسیون امید ازجمله طراحان این سوال است که دیروز در گفت‌وگو با «ایسنا» ضمن توضیح این سوال از وزیر کشور، به تدوین طرح استیضاح رحمانی‌فضلی نیز اشاره کرد.
مازنی با تاکید بر اینکه وزیر کشور، رئیس شورای امنیت کشور است، گفت: حوادث اخیر نشان می‌دهد ایشان تمهیدات اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را فراهم نکرده بود. به‌طوری‌که طبق گزارش‌ها در مواردی شورای تامین استان‌ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکیل جلسه داده است؛ این یعنی ایشان به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور به جای پیش‌بینی و پیشگیری احتمالی تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خونریزی و بازداشت تعداد زیادی از افراد، زندانی شدن و مجروح شدن آنهاست.
علاوه بر موضوع عدم‌پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، نمایندگان می‌گویند که وزیر کشور باید پاسخگوی عدم ایجاد مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات نیز باشد. شهاب‌الدین بیمقدار، نماینده تبریز و از اعضای فراکسیون امید دیروز در گفت‌وگو با «ایلنا» اعلام کرد که قطعا در کمیسیون شوراها و امور داخلی، موضوع ایجاد محل‌هایی برای برگزاری تجمعات را پیگیری خواهیم کرد و از وزیر کشور می‌خواهیم در این خصوص پاسخگو باشد.
موضوع ایجاد مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات را علاوه بر نمایندگان، برخی اعضای شورای شهر تهران نیز پیگیری می‌کنند. دیروز زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با انتقاد از آنچه بی‌توجهی مسوولان در هیات تطبیق در مورد تعیین مکانی برای اعتراضات خواند، خواستار بررسی مجدد این طرح شد. به گزارش «ایسنا» نژاد بهرام در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران گفت: مردم به خاطر دارند که حدود یک سال پیش طرحی از طرف شورا برای تعیین مکانی برای اعتراضات مردم برای بیان خواسته‌هایشان ارائه شد اما از سوی هیات تطبیق رد شد.
بررسی حوادث اخیر در وزارت کشور
هرچند نمایندگان مجلس نسبت به آنچه در هفته گذشته در کشور رخ داد انتقادهای جدی به عملکرد وزیر کشور و وزارتخانه متبوع او وارد می‌دانند و تا استیضاح رحمانی‌فضلی پیش رفته‌اند اما مقامات وزارت کشور پس از گذشت بیش از یک هفته از آغاز ناآرامی‌های اخیر، می‌خواهند تحولات اخیر کشور را در شورای اجتماعی این وزارتخانه بررسی کنند. تقی رستم‌وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور دیروز از بررسی تحولات اخیر کشور در جلسه شورای اجتماعی خبر داد.
دیدار اعضای فراکسیون ولایی با رئیسی
البته مجلسی‌ها درباره حوادث اخیر به استیضاح و سوال از دو وزیر بسنده نکرده‌اند؛ اعضای فراکسیون ولایی دیروز در دیدار با سید‌ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه وضعیت بازداشتیهای اخیر را بررسی کردند؛ جلسه‌ای که موضوع اتفاقات اخیر و وضعیت بازداشتی‌ها بعد از اعتراضات و افزایش قیمت بنزین محورهای اصلی تشکیل آن بود.
تکذیب نامه به رهبری
البته فراکسیون امید هم در تلاش برای تهیه طرحی برای کنترل قیمت‌ها است. فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید دیروز به «ایسنا» گفت که این فراکسیون به دنبال طرحی برای کنترل قیمت‌ها با افزایش قیمت بنزین است که مقرر شد در این رابطه با دو فراکسیون دیگر اجماع صورت گیرد. این نماینده مجلس همچنین خبر تدوین نامه به رهبری درباره قیمت بنزین را تکذیب کرد و گفت: در فراکسیون امید موضوعی مبنی بر نگارش نامه و مکاتبه با مقام معظم رهبری پیرامون اصلاح قیمت بنزین مطرح نشده است.پیش‌تر قاسم میرزایی‌نیکو یکی از اعضای فراکسیون امید به «ایلنا» خبر داده بود که پیش‌نویس نامه فراکسیون امید به رهبری تهیه شده و محورهای نامه مربوط به حوادث اخیر است.
اعلام آمار بازداشتیهای آزاد شده
از سوی دیگر، روز گذشته علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها در گفت‌وگویی با «ایلنا» گفت که آمار بازداشتیهای آزادشده به زودی اعلام می‌شود. او گفت: همه ارکان قوه‌قضائیه تمهیدات لازم را برای اینکه افراد بازداشت شده به سرعت تعیین‌تکلیف شوند، آغاز کرده‌اند. مقامات اصلی قضایی نیز در این خصوص ورود کردند و از نزدیک در جریان بازجویی‌ها هستند و ان‌شاءالله ظرف روزهای آینده خبرهای جدیدی در این زمینه از سوی سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان زندانها همچنین در واکنش به اینکه برخی خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعلام می‌کنند که کسی پاسخگوی آنها نیست، چه روندی برای اطلاع‌رسانی در نظر گرفته‌اید و این خانواده‌ها از چه طریقی می‌توانند اطلاعات لازم را کسب کنند، گفت: خانواده‌ها باید به مراجع قضایی مراجعه کنند، چراکه این موضوع در اختیار مراجع قضایی است و سازمان زندانها فقط مسوول نگهداری افرادی است که بازداشت شده‌اند، لذا خانواده‌ها باید به شعب مربوطه قضایی مراجعه کنند و اطلاعات لازم را از آن شعب دریافت کنند و چنانچه اجازه ملاقات داشته باشند، روند اجرای ملاقات انجام خواهد شد.
دستگیری عوامل اصلی اغتشاش در شهریار
همچنین روز گذشته نور نیوز خبر داد که یکی از عوامل اصلی اغتشاش در شهریار و ملارد و ضارب شهید ابراهیمی از کارکنان سپاه شهرستان شهریار دستگیر شده است.
روایت سردار فدوی از ناآرامی ها
از سوی دیگر سردار فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تشریح ناآرامی‌های اخیر گفت: اغتشاش‌گران با استفاده از کلت‌های خفیف به شکم بسیاری از مردم از فاصله یک متری یا نیم متری شلیک کرده و مردم را کشتند. به گزارش «ایسنا» سردار فدوی در حاشیه همایش خواهران بسیجی درباره اقدامات اغتشاش‌گران در آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی اظهار کرد: لحظات اول، مردم اعتراض داشتند که حق آنهاست و حتما باید آن را انجام دهند. مردم ساعت یک دقیقه بامداد روز جمعه متوجه شدند که بنزین گران شده است. درست است که گران شدن بنزین تصویب شده بود اما بدیهی است که مردم نسبت به گران شدن بنزین اعتراض داشته باشند. او ادامه داد: اگر اعتراضات به‌طور طبیعی ادامه داشت، حتما صحنه بهتری برای پیگیری اعتراضات وجود داشت اما یک مشت از اشرار وارد میدان شدند و علیه مردم اقدام کردند و موجب شدند که اعتراض بحق مردم دنبال نشود. بانک‌ها و پمپ‌بنزین‌ها اموال دولتی بوده و فروشگاه‌ها، کارگا‌ه‌ها و منازل مال مردم است که سوخته و از بین رفته است. ما در سپاه به‌صورت زنده با همه کشور در ارتباط بودیم و از این شرارت‌ها فیلم گرفته و آنها را شناسایی کرده‌ایم و آنها حتما گرفتار می‌شوند. آنها باید از اموال خود خساراتی را که به مردم وارد کردند جبران کنند.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه لحظات اول اعتراضات مردمی بود، تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا اعتراضات مردمی از مجرای طبیعی و سالم به گوش همه برسد تا یک مشت شرور به تحریک دشمنان به اموال مردم آسیب نرسانده و جنایت نکنند. از سوی دیگر سالار آبنوش فرمانده عملیات سازمان بسیج مستضعفین در مراسمی که به مناسبت هفته بسیج در سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، به اتفاقات روزهای اخیر در کشور اشاره و تاکید کرد:دشمنان با سال‌ها برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری منتظر جرقه‌ای بودند تا از آن در جهت امیال خود استفاده کنند؛ آنها هرگز به دنبال حمایت از مردم و خلق و ملت نبوده و نیستند؛ این شعار نیست، بلکه هر انسان آزاده‌ای که از قوه تعقل برخوردار است، این سخن را می‌پذیرد.
ترخیص ۸۰ درصد مصدومان
از سوی دیگر، دیروز کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد که ۸۰ درصد مصدومان آشوب‌های اخیر از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند و هیچ مصدومی به خاطر بدهی در بیمارستان گروگان گرفته نشده و حتی عده‌ای بدون تسویه حساب کامل با بیمارستان مرخص شده‌اند. او در گفت‌وگو با «ایرنا» اعلام کرد که ۲۰ درصد مصدومان هنوز در بیمارستان‌ها در بخش‌های عادی یا مراقبت‌های ویژه بستری هستند و هنوز عده‌ای از این افراد به عمل‌های جراحی و ادامه درمان نیاز دارند. جهانپور افزود: اغلب مصدومان حوادث اخیر با آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان‌های دولتی منتقل شدند اما ممکن است تعداد معدودی از آنها، خود به بیمارستان خصوصی مراجعه کرده باشند.
بیانیه جریانات سیاسی کردستان
خبر دیگر آنکه احزاب و جریانات سیاسی کردستان ناآرامی‌های اخیر کشور را محکوم کردند. به گزارش «ایرنا» جریانات، احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدالی در کردستان ضمن محکوم کردن اقدامات اخیر آشوبگران و اشرار در تخریب اموال عمومی و تعرض به حریم امنیت جامعه از آحاد مردم استان به دلیل حضور در راهپیمایی خودجوش انسجام ملی و محکومیت اقدامات تفرقه‌افکنانه دشمن تقدیر کردند.
بررسی نظارت برقیمت کالاها
دنیای اقتصاد: مجلس امروز دررابطه با نظارت بر قیمت کالاها جلسه‌ای را با حضور وزرای کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی برگزارخواهد کرد. این جلسه درحالی امروز برگزار می‌شود که به دنبال افزایش قیمت بنزین از بامداد روز جمعه هفته گذشته نگرانی‌هایی درمورد افزایش قیمت کالاها در جامعه به‌وجود آمد.در همین راستا قرار بود مجلس این هفته به دلیل بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حوزه‌های انتخابیه‌شان تعطیل باشد، اما به منظور بررسی پس‌لرزه‌های افزایش قیمت بنزین که ازشنبه هفته گذشته بخش‌هایی از کشور را درگیر کرد تعطیلی مجلس به تعویق افتاد.به دنبال آن روزگذشته علی لاریجانی رئیس مجلس، در پاسخ به تذکر نماینده مردم ارومیه در مجلس درخصوص افزایش قیمت‌ها تاکید کرد که کمیسیون‌های تخصصی مربوطه در رابطه با نظارت بر قیمت کالاها جلسه تشکیل داده وامروز (دوشنبه ) نیز مجلس با حضور مسوولان دولتی در این زمینه جلسه‌ای خواهد داشت.نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در تذکر شفاهی خود در جریان جلسه علنی مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: شما تاکید کرده بودید که به دنبال افزایش قیمت بنزین نباید قیمت کالاهای مصرفی کارگران و مستضعفان جامعه افزایش یابد. دولت باید از خواب بیدار شود.وی افزود: قیمت تمام اجناس مورد استفاده مستضعفان افزایش یافته است. این موضوع باید با جدیت پیگیری شود.
طرح دو فوریتی ممنوعیت افزایش قیمت کالاها و خدمات
همزمان روز گذشته نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح دو فوریتی ممنوعیت افزایش قیمت کالاها و خدمات به هیات‌رئیسه مجلس خبر داد.احمد بیگدلی در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: طرح دو فوریتی ممنوعیت افزایش قیمت کالاها و خدمات ناشی از مدیریت مصرف سوخت با ۱۳۰ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. در این طرح ممنوعیت افزایش قیمت‌ها در پی گرانی بنزین پیش‌بینی شده است. به‌خصوص که پس از مصوبه سران قوا در مورد افزایش قیمت بنزین بررسی‌های میدانی حاکی از افزایش افسارگسیخته قیمت‌هاست.وی گفت: در این طرح به هیات‌وزیران اجازه داده می‌شود میزان افزایش قیمت کالاها و خدمات را بین ۱۰ تا ۳۰ درصد و به تفکیک کالا و خدمات اعلام کند و اگر بیش از این قیمت‌ها افزایش پیدا کرد جریمه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.بیگدلی یادآور شد: در جزئیات این طرح همچنین آمده که ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت به مشمولان قانون هدفمندی و ۴۰ درصد از محل صرفه‌جویی به خانوارهای کم‌درآمد، بهزیستی و کمیته امداد تعلق گیرد.بیگدلی با بیان اینکه در پی افزایش قیمت بنزین پیش‌بینی روزانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر صرفه جویی بنزین می‌شود که با ۶ - ۵ هزار تومان به راحتی قابلیت صادرات دارد، اضافه کرد: در این طرح وزارت نفت، سازمان برنامه و وزارت تعاون نیز مکلف شدند به‌صورت ماهانه میزان درآمد و واریزی را به مجلس اعلام کنند و علاوه بر این سالانه ۱۰۰ لیتر یعنی هر شش ماه ۵۰ لیتر هدیه بنزین به مردم پیش‌بینی شده است.که البته در نهایت یک فوریت طرح «ممنوعیت افزایش قیمت کالاها و خدمات» در مجلس تصویب شد. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصرروز گذشته با یک فوریت طرح الزام دولت به پرداخت تمام درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم موافقت کردند. به گزارش «ایسنا» نمایندگان مجلس ابتدا تقاضای دو فوریت رسیدگی به طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم را بررسی کرده و در نهایت با ۹۳ رای موافق و ۷۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع با آن مخالفت کردند. سپس نمایندگان با یک فوریت این طرح با ۱۰۱ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع موافقت کردند.
