رای اعتماد مجلس یازدهم به علیرضا رزم‌حسینی
«صمت» صاحب وزیر شد
عكس: محمد شیری
رزم‌حسینی در حالی توانست با جلب موافقت ۶۶ درصد رای‌دهندگان در جلسه علنی دیروز، به جمع وزیران کابینه روحانی بپیوندد که پیش از او، حسین مدرس خیابانی به‌عنوان اولین گزینه پیشنهادی دولت برای وزات صمت پس از برکناری رضا رحمانی، با مخالفت ۶۰ درصد نمایندگان همین مجلس از رسیدن به راس این وزارتخانه بازمانده بود.
رزم‌حسینی امروز رسما به وزارتخانه‌ای وارد شد که در دولت دوازدهم روزهای پرچالشی را گذرانده است؛ چالش‌هایی که در دو محور قابل تفکیک است؛ نخست وضعیت بازار انواع کالاها ازجمله کالاهای اساسی است که با نوسانات شدید ارزی متلاطم شده و با تحت الشعاع قرار دادن معیشت مردم، انتقادها را به سمت این وزارتخانه روانه کرد. همچنین حضور دو وزیر و دو سرپرست در سه سال گذشته در راس وزارت صنعت، معدن و تجارت، ازجمله چالش‌هایی بود که به باور بسیاری، در نابسامان شدن تصمیمات این وزارتخانه بی‌اثر نبود.
دلایل مخالفان
آنچنان که از روزهای گذشته پیش‌بینی می‌شد و در میزان رای نمایندگان موافق و مخالف نمایان شد، رزم‌حسینی راه سختی برای رفتن به وزارت صمت پیش رو نداشت. گرچه او مخالفانی هم در مجلس داشت که در جلسه رای اعتماد پشت تریبون رفتند، اما در غیبت فراکسیون‌های سیاسی رقیب در مجلس یازدهم، می‌توان همه مخالفت‌ها با وزیر جدید صمت را در چند محور غیر سیاسی خلاصه کرد. «غیبت حسن روحانی در جلسه علنی دیروز»، «فعالیت‌های اقتصادی رزم‌حسینی»، «ارتباط با افراد فاسد»، «تابعیت مضاعف فرزند وزیر صمت» و «نداشتن برنامه برای احیای بخش معدن» عمده ترین ایراداتی بود که مخالفان رزم‌حسینی درباره او مطرح کردند و آنچنان که پیداست، بر برنامه‌ها و وظایف او برای تصدی وزارت صمت متمرکز نبود.
«غیبت حسن روحانی در جلسه علنی دیروز» یکی از اصلی ترین انتقادات بود و اگرچه مستقیما ارتباطی با شخص رزم‌حسینی نداشت اما برخی نمایندگان را بر آن داشت تا به دلیل آنچه بی‌اعتنایی رئیس‌جمهور به مجلس می‌خواندند، به گزینه پیشنهادی او رای منفی دهند؛ موضوعی که البته در جلسه بررسی صلاحیت حسین مدرس خیابانی، بیشترین اثر را در مخالفت نمایندگان با وزیر شدن او داشت.
ماجرای حضور نیافتن رئیس‌جمهوری در جلسه دفاع دو گزینه پیشنهادی‌اش برای وزارت صمت، به گواه مقامات دولت و حتی رئیس مجلس، به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا بازمی‌گردد. پیش‌تر اعلام شده بود که این ستاد با حضور روحانی در فضای پارلمان مخالف است و دیروز هم محمدباقر قالیباف، یک بار دیگر این موضوع را تایید کرد. محمدباقر قالیباف دیروز در تذکر آئین‌نامه‌ای علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس که «جلسه رای اعتماد رزم‌حسینی» را به دلیل «غیبت حسن روحانی» خلاف قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس خواند، گفت: «عدم حضور رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد خلاف آیین‌نامه نیست و به خاطر رعایت پروتکل‌ها و مسائل مربوط به کروناست.» غیبت رئیس‌جمهوری در جلسه دیروز نه تنها مخالفان رزم‌حسینی را برآشفت که حتی انتقاد موافقان او را نیز به دنبال داشت و برخی موافقان در نطق مدافعانه خود از رزم‌حسینی، از غیبت روحانی گلایه کردند. در نبود حسن روحانی برای دفاع از رزم‌حسینی، اسحاق جهانگیری او را در جلسه دیروز همراهی کرد، هرچند که او همانند جلسه بررسی صلاحیت مدرس خیابانی در ۲۲ مردادماه امسال، اجازه سخنرانی و دفاع از وزیر پیشنهادی صمت نیافت. محور دوم انتقاد مخالفان به رزم‌حسینی، به «فعالیت‌های اقتصادی» او بازمی‌گردد؛ فعالیت‌هایی که محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس آن را «مشکوک» خواند و با بیان اینکه کار رزم‌حسینی زمانی وارد کردن دستگاه‌های دست‌دوم به کشور بوده و از این جهت لطمه‌های زیادی به کشور زده است، ادعا کرد: «رزم‌حسینی برای یک شرکت صوری وام‌های چند میلیون یورویی و ده‌ها میلیاردی گرفته و سپس این شرکت‌های صوری را با قیمتی گزاف به یک شرکت دولتی فروخته است.»
موضوع «ارتباط با افراد فاسد» هم از دیگر محورهای انتقاد به عملکرد رزم‌حسینی بود؛ مخالفان او در اظهارات خود خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شدند. از سوی دیگر، موضوع تابعیت مضاعف رزم‌حسینی که در روزهای گذشته بارها از سوی مخالفان او مطرح شده و در عین حال از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس رد شده بود، دیروز در شکلی دیگر، به محور مخالفت نمایندگان با وزارت رزم‌حسینی تبدیل شد. برخی نمایندگان مخالف این بار از «تابعیت کانادایی فرزند او» سخن گفتند و به آن انتقاد کردند. با این حال، رزم‌حسینی در دفاع از خود به این موضوع پاسخی نداد.
در میان همه مخالفت‌ها، تنها یک محور مربوط به وظایفی بود که رزم‌حسینی پس از رای موافق نمایندگان بر عهده خواهد داشت. آنجا که مهرداد ویس کرمی در بیان دلایل مخالفتش با رزم‌حسینی، از نداشتن برنامه برای احیای بخش معدن سخن گفت و تاکید کرد: تجارت یک علم پیچیده و پیشرفته است اما تحصیلات رزم‌حسینی در حد لیسانس است و برای کشوری با این همه تحصیلکرده برازنده نیست که فردی با این تحصیلات وزیر صمت شود.
دفاع مدافعان
هرچند در میان نقد مخالفان رزم‌حسینی، نکته روشن و قابل استنادی مطرح نشد و اغلب شائبه‌هایی بود که نه مخالفان اسنادی درباره آن ارائه کردند و نه موافقان برای رد آنها تلاش کردند، وضعیت دفاع موافقان هم بهتر از نقد مخالفان نبود. همچنانکه نقد مخالفان ارتباط چندانی با وظایف پیش روی او در وزارت صمت نداشت، اغلب موافقان او نیز بیش از آنکه بر توانایی رزم‌حسینی بر اداره این وزارت پرچالش بیاورند، بر «حضور رزم‌حسینی در جبهه»، «دوستی با سردار سلیمانی» و «جهادی بودن» او تاکید داشتند.
برای نمونه می‌توان به اظهارات علی‌اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در موافقت با رزم‌حسینی اشاره کرد که خطاب به نمایندگان گفت: «اگر به دنبال جهش تولید هستید، باید سکان وزارتخانه‌های دولت را به رزمندگان شجاع مکتب قهرمان ملی حاج‌قاسم سلیمانی بسپاریم. می‌گویند چرا از حاج قاسم سلیمانی می‌گویید، رزم‌حسینی غیر از حاج قاسم هویت دیگری نداشته و نمی‌توان از وی هیچ تعریفی داشت.»
تشنج چند دقیقه‌ای جلسه
البته تاکید اکثر موافقان بر تایید رزم‌حسینی از سوی سردار قاسم سلیمانی در زمان حیات ایشان، چند دقیقه‌ای جلسه علنی را متشنج کرد. هنگامی که علی‌اصغر عنابستانی از رزم‌حسینی به‌عنوان فردی که «جهادی است نه جناحی» نام برد و کلیپی از اظهارات سردار سلیمانی درباره رزم‌حسینی در صحن مجلس پخش کرد، فریاد اعتراض برخی نمایندگان بلند شد. عباس گودرزی، نماینده بروجرد بیش از دیگر نمایندگان اعتراض خود را در این‌باره مطرح کرد و با فریادهای پی‌در‌‌پی از نمایندگان موافق با رزم‌حسینی خواست که از حاج قاسم هزینه نکنند. این فریادها البته چند دقیقه بعد، با پادرمیانی سایر نمایندگان پایان یافت.
توضیحات رزم‌حسینی
پس از اظهارات موافقان و مخالفان، رزم‌حسینی پشت تریبون قرار گرفت و بیشتر از برنامه‌های خود برای صمت گفت. او تامین کالاهای اساسی و رفع انحصار در صنعت خودروسازی را به‌عنوان یکی از برنامه‌هایش برشمرد و در واکنش به برخی انتقادها گفت: مبارزه با فساد هزینه دارد، باید برای مبارزه با فساد آبرو گذاشت. رزم‌حسینی با اشاره به تامین کالاهای اساسی گفت: امروز سفره مردم خالی شده، ما شرمنده مردمی هستیم که وفادار انقلاب و نظام بوده و پای آن ایستاده‌اند. یکی از برنامه‌هایم تامین کالاهای اساسی مردم، تنظیم و مدیریت بازار همراه با نظارت و کنترل آن با مشارکت اصناف و بازاریان است. او اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار و کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌گران را باعث مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت کالاها دانست و گفت: باید با التهاب در بازار مقابله کرد تا به افزایش قیمت‌ها دامن زده نشود.
رزم‌حسینی افزود: در حوزه صنعت برنامه‌ام استفاده از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی است که اکنون برخی واحدها با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. باید شهرک‌های صنعتی احیا شده و دوباره راه بیفتند که نتیجه آن افزایش فرصت‌های شغلی است. تلاش می‌کنم نیازهای اولیه واحدهای صنعتی تامین شود.
رزم‌حسینی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌عنوان یکی از برنامه‌هایش برشمرد و گفت که باید به سمت استخراج درست از معادن حرکت کرد. همچنین برنامه‌ای برای مقابله با گرانی فولاد داریم. درخصوص خودرو هم مردم این روزها گرفتار شده‌اند، انحصار در خودرو وجود دارد و رقابت‌پذیری نداریم که این باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده می‌شود. باید به موضوع ساخت قطعات خودرو در داخل کشور توجه شود که بخشی از گرانی‌ها به این خاطر است.
وزیر پیشنهادی صمت درباره برنامه‌اش برای معادن گفت: اکتشافات در معادن در کل کشور به ۱۰ درصد می‌رسد. مطالعات تفصیلی اکتشافات و فعال‌کردن معادن غیرفعال و جلوگیری از رانت‌خواری را در دستور کار دارم. او همچنین درباره تجارت داخلی و خارجی تاکید کرد: باید به سمت حذف فرآیند مجوزها و تهاتر کالاهای ضروری در مقابل صادرکنندگان کالا رفته و از واردات غیرضروری جلوگیری شود. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، باید از واردات غیر ضروری جلوگیری کرد.
