دولت به تشکل‌ها اهتمام ورزد

علی طجوزی-سخت‌گیری مقررات کار و تامین‌اجتماعی به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در کسب و کار و بازار اشتغال، محدودیت واحد‌های صنفی در به کارگیری نیروی انسانی را به همراه داشته است. ابوالقاسم نوده فراهانی، نایب رییس شورای اصناف کشور و‌ رییس مجمع صنفی توزیعی و خدماتی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به مطلب فوق افزود: تجربه سایر کشور‌ها حاکی از اهتمام دولت به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. با توجه به اینکه واحد‌های صنفی جزو این قلمرو به شمار می‌آیند، کمک دولت تاثیر قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال داشته و پیامد آن رونق کسب‌و‌کار خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰درصد واحد‌های اقتصادی درایران کوچک و متوسط به شمار می‌آیند، خاطرنشان ساخت: پرداخت تسهیلات بلندمدت به واحد‌های صنفی، می‌تواند زمینه‌ساز حل مشکل بیکاری باشد.

نوده فراهانی گفت: در بسیاری از کشور‌ها، دولت از طریق پرداخت بیمه تامین‌اجتماعی سهم کارفرما، به واحد‌های کوچک کمک می‌کند، به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های موجود در صنوف، دولت بتواند با در پیش‌گرفتن راهکار‌های مشابه به رونق فعالیت آنها کمک کند.وی با انتقاد از مصوبه دستمزد سال ۱۳۸۵ گفت: تجدیدنظر شورای‌عالی کار در مصوبه دستمزد هر‌چند اقدام مثبتی تلقی می‌شود با این حال، برخی از تاثیرات منفی مصوبه قبلی همچنان پابرجا است.

نایب‌رییس شورای اصناف کشور افزود: دولت باید بپذیرد برای حمایت از کارگران راهی جز توسعه بازار اشتغال و رونق اقتصادی نیست. از این رو باید به جای اتخاذ چنین تصمیماتی که نتیجه‌ای جز ناپایداری‌ در بازار اشتغال ندارد، با حمایت‌های اصولی، بلندمدت و پایدار، به توسعه فضای کسب و کار بیاندیشد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش بی‌رویه تعداد واحدهای صنفی گفت: اضافه شدن واحدهای صنفی جدید، اگر طبق قانون صورت پذیرد، مشکلی به‌وجود نمی‌آورد.مشکل اصلی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی به واحدهای فاقد پروانه فعالیت بازمی‌گردد. از این رو در صدد هستیم برخورد با واحدهای صنفی بدون پروانه را تداوم بخشیم.

زیرا ادامه فعالیت‌ها نه به نفع مردم و نه به نفع واحدهای صنفی دیگر است.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت نقش اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی در فرایند تصمیم‌گیری گفت: تفویض اختیار به تشکل‌های صنفی بهترین راهکار کوچک کردن بدنه دولت است. امیدواریم با توجه به ابلاغیه اخیر مقام رهبری درباره بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت، بیش از گذشته به نقش و جایگاه تشکل‌های صنفی اهتمام ورزد.