ضرب‌الاجل ۲۰روزه مجلس برای تخصیص اعتبار اشتغال‌زایی به استان‌ها
رشدنرخ بیکاری به روایت آمار
ماجرا از گزارشی آغاز شدکه «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» درباره نحوه اجرای بندالف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درباره اعتبارات اشتغال‌زایی تهیه و قرائت کرد.
در پی قرائت این گزارش، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جایگاه نماینده دولت قرار گرفت و خبر داد که اعتبار اشتغال‌زایی طی ماه آینده در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد.
با استناد به اسناد موجود، دولت در قانون بودجه سال‌گذشته مکلف شده بود تا ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی مناطق محروم و استان‌های دارای نرخ بیکاری بالا هزینه کند؛ اما تا پایان آبان ماه سال جاری فقط ۹ هزار میلیارد تومان از آن منابع تخصیص یافته است.
وزیر اقتصاد از تریبون مجلس اعلام کرد که دولت قبل، اجرای قانون بودجه در حوزه حمایت از اشتغال‌زایی و کسب‌وکار را متوقف کرده بود و حالا قرار است.منابع تخصیص‌یافته از بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در اختیار استان‌ها قرار گیرد تا مشکلات اشتغال و موانع تولید رفع شود.
۹ نماینده مجلس در واکنش به سخنان خاندوزی از او انتقاد کردند که چرا طی این مدت درباره رفع بیکاری و تخصیص اعتبار اشتغال‌زایی استان‌های دارای نرخ بیکاری بالا اقدامی انجام نداده است.همچنین حجت عبدالملکی، وزیر کار و رفاه اجتماعی نیز در جایگاه دیگر نماینده دولت به انتقادات نمایندگان‌پاسخ داد.
به گفته وی، ۱۴میلیون نفر جامعه هدف را تشکیل می‌دهند. جمعیت بیکار و شبه‌بیکار در حدود ۷/ ۶میلیون نفر و جمعیت فاقد شغل شایسته مجموعا ۱۴میلیون نفر هستند. نرخ مشارکت کنونی ۴۱درصد است و نرخ بیکاری رسمی که شامل بیکاری مطلق است، ۶/ ۹درصد است. عبدالملکی گفت: نرخ بیکاری رسمی جوانان بین ۱۸ تا ۳۵ سال ۶/ ۱۷درصد است. جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله نیز کسانی هستند که در حال اشتغال و تحصیلات نیستند که به آنها نیت گفته می‌شود. متاسفانه در استان‌های غربی، شمالی و سیستان و بلوچستان شاهد بیکاری ۴۰درصدی این بخش هستیم.
وزیر کار و رفاه اجتماعی علت رفع نشدن مشکل بیکاری را جزیره‌ای بودن طرح‌های اشتغال‌زا عنوان کرد و مثال زد: سیستم بانکی دنبال ارائه گزارش آمار ارائه وام بوده اما مابقی زنجیره‌های اشتغال را در آن حذف کرده است. همچنین سیستمی درصدد ارائه مجوز بوده منهای بخش‌های دیگر اشتغال که این رویه در بخش‌های مختلف به‌صورت جزیره‌ای و بخشی انجام شده است.
در این میان صباغیان، نماینده بافق با انتقاد ازوزیر کار و رفاه اجتماعی درباره موثر نبودن سامانه‌های کاریابی دررفع اشتغال گفت: جز اینکه این سامانه‌ها از افراد بیکار، صرفا پول دریافت کنند، کاری نمی‌کنند، او خطاب به وزرای کارو اقتصادگفت که قوانین را درست اجرا کنند تا افراد به جای مراجعه به دفاتر امام جمعه و نمایندگان شهر خود، در سامانه کاریابی ثبت‌نام کنند و از طریق بررسی صلاحیت آنها و طبق نوبت به‌کار گرفته شوند.
همچنین نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: بیکاری موجب نارضایتی نیست، بلکه پارتی‌بازی باعث ایجاد نارضایتی می‌شود و برخی افراد بدون هیچ صلاحیتی در جایی به‌کار گرفته می‌شوند؛ اما برخی دیگر با سال‌ها تلاش، تجربه و تحصیلات نمی‌توانند در جایی مشغول شوند. بنابراین تنها نظارت بر اجرای دقیق سامانه کاریابی می‌تواند از موج نارضایتی‌ها در جریان این پارتی‌بازی‌ها بکاهد.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز با انتقاد از وزیر اقتصاد گفت: هزینه ۳۵درصدی منابع اشتغال در بخش‌های دیگر سبب بیکاری فزاینده در سال ۹۹ شد.ازسوی دیگرمحسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید اصل ۴۴ قانون اساسی کارنامه دولت پیشین در اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی را مردود عنوان کرد. به گفته زنگنه، اطلاعات موجود حاکی است که فقط ۱۰درصد از اشتغال هدف‌گذاری‌شده تا پایان آبان‌ماه سال جاری محقق شده و دولت طی ۹ ماه گذشته عملکرد موثری نداشته است.
جادوی آمار و نادیده گرفتن رشد بیکاری
سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به سخنان وزیر کار واکنش نشان داد و گفت که با جادوی آمار نمی‌توان افزایش نرخ بیکاری را نادیده گرفت.
او درگفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه فقط تا برج ۸ سال ۱۴۰۰ دولت حدودا ۹هزار میلیارد تومان از ردیف هدفمندی یارانه‌ها عملکرد داشته است، گفت: اگر این قانون اجرا می شد وسازمان هدفمندی، مر این قانون را اجرا می کرد این عدد بالاتر از ۲۱هزار میلیارد تومان بود. بنا به اطلاعات موجود تبصره ۱۸، یکی از احکام بودجه است که مباحث مربوط به اشتغال و تولید را دربرمی‌گیرد.
بند الف این تبصره مهم‌ترین بند در قوانین پشتیبان تولید است که اعتبارات تخصیصی به آن طی سال‌ها کاهش یافته بود. در سال ۹۸ بابت این ردیف ۳هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده بود و در سال ۹۹ نیز این رقم به ۶۴۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود.
در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ کمیسیون تلفیق بودجه این تبصره را بازبینی کرد و رقم آن را افزایش داد. به گفته حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید، کمیسیون تلفیق مصوب کرد تا بدون بوروکراسی زاید و ابلاغ و بدون تشریفات اعتباری بالغ بر ۳۲هزار میلیارد تومان، از محل بند ۲۸ تبصره ۱۴ قانون هدفمندی یارانه‌ها به بحث تولید و اشتغال با اولویت استان‌هایی که بیکاری بالا دارند، تخصیص یابد.
همچنین بر اساس قانون مذکور قرار بود تا یک‌درصد از منابع ردیف مذکور نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شود.
از سوی دیگر قرار بود منابع بانک‌های عامل با منابع در اختیار دستگاه‌های اجرایی تلفیق شود و با نرخ سود ترجیحی در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
گیج شدن ذی‌حسابان درپی الزام‌های قانونی
درحالی‌که اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سالانه کشور برعهده دو وزارتخانه اقتصاد و کار قرار گرفته است، اما عملا در اجرای این قانون خلاف قانونی صورت گرفته که باعث کندی عملکرد ذی‌حسابان شده است.
به گفته شمس‌الدین حسینی، مطابق با آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون هدفمندی یارانه‌ها لزوما موافقت‌نامه‌های مختلفی باید تبادل می‌شد که این مساله به گیج شدن ذی‌حسابان منجر شده بود. این امر طی جلسات مستمر ازسه هفته پیش و با تغییر رویکرد دولت
حل شد.وی ابراز امیدواری کرد با تذکراتی که به وزرای اقتصاد وکار داده شده است تا ۴ ماه آتی مابقی اعتبارات این بخش از هدفمندی یارانه‌ها در قالب اشتغال‌زایی به استان‌های دارای نرخ بیکاری بالا تزریق شود.
