کوچک واقعا زیبا است

عیسی منصوری

۱ - بسیاری از افراد همانند نویسنده این سطور تا پیش از ۶-۵سالگی تمایلی به خوردن میوه‌هایی مثل موز و زیتون نداشته‌اند، چرا که اصولا قبل از آن فرصت چشیدن مزه آن را نداشته‌اند و بنابراین داوری درستی هم در مورد آنها نداشته‌اند. در صورتی که در توزیع موز در یک روستای کوچک، مبنای عدالت را میزان علاقه‌مندی امروز افراد به موز بگذاریم، آیا توزیع عادلانه‌ای بین افراد یک روستا حاصل خواهد شد؟ عدالت علاوه بر پیچیدگی، از عمق نیز برخوردار است. در صورتی توزیع موز براساس تمایل افراد عادلانه می‌بود که همه از فرصت برابر پرورش ذائقه خود نیز برخوردار بودند. پرسش دیگر آنکه در صورتی که در روستای فوق‌الذکر امکان تولید موز وجود داشته باشد، وظیفه سیاست‌گذاران برای توسعه روستای مذکور این است که در آن موز تقسیم کنند یا روش و امکان تولید موز را فراهم آورند؟

و پرسش سوم آنکه در صورتی که نتوانیم سابقه تاریخی نبود فرصت برابر در چشیدن موز را عوض کنیم، آیا می‌بایست آن را به عنوان یک اصل پذیرفته شده برای همیشه بپذیریم؟

سه پرسش مطرح شده نقطه شروع بحثی است که کوشش می‌شود در ادامه به آنها پرداخته شود.

۲ - در دوره‌ای از تاریخ تفکر و سیاست‌های اقتصادی، توجه به متغیر‌های کلان اقتصادی مرکز ثقل دانش و تصمیمات بوده و نقش دولت در اقتصاد تا حد زیادی مانع و کم‌فایده برای توسعه اقتصادی، شناخته می‌شد. در دوره‌ای دیگر با بروز شواهد اجتماعی نقیض، توجه به متغیر‌های خرد اقتصادی، پی‌جویی حل معضلات در سطح زیرملی، خانوار و فرد به جای تمرکز بر حل مشکلات در سطح ملی و بین‌المللی و نقش و سهم بارزتر دولت در فضای اقتصادی، تبدیل به رویکرد غالب شد.

در این میان، رویکرد دیگری که در سال‌های اخیر نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته، وجود داشته است که براساس آن اقتصاد می‌بایست به عنوان یک سیستم و مجموعه‌ای کامل از اجزایی که با یکدیگر در ارتباط هستند مورد بررسی قرار گیرد.

بدین ترتیب هیچ بخشی از اقتصاد را در فرآیند تصمیم‌گیری نمی‌توان نادیده گرفت. قواعد اقتصادی هیچ‌گاه در قالبی ایستا قابل پذیرش نبوده و ابدی نیستند و مطابق با زمان و مکان دچار تغییراتی خواهند شد.

عوامل تعیین‌کننده و متغیرهای ذی‌مدخل در شرایط اقتصادی معمولا در قالب «نهادهای» شکل‌گرفته از تجمع نظرات و دیدگاه‌های افراد، فرصت بروز می‌یابند. نهادها نماینده میزان سرمایه اجتماعی موجود در جامعه و در عین حال نماینده دیدگاه‌ها و روش‌های مختلف زندگی هستند. از جمله این نهادها می‌توان به انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، رسوم، قوانین و... اشاره نمود.

چنانکه طی دو دهه اخیر نیز در سطح جهان تجربه شده است، سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، اقتصادی آنگاه از موفقیت لازم برخوردار هستند که به تدریج در جامعه شکلی نهادی به خود بگیرند. این نهادمندی از سویی بیانگر توافق جامعه و یا بخشی از آن در موضوعی خاص و از سوی دیگر نشانگر پایایی (Sustainability) کارکردها و بروندادهای مربوطه است.

اثرات سیاست‌ها در صورتی نهادینه و پایا می‌شوند که متناسب با هنجارهای بنیادی و عمومی و جاری جامعه باشند و به همین ترتیب ظرفیت‌ها و هنجارهای لازم نیز در جامعه شکل گرفته باشند. این پدیده در قالب رویکردی به نام توانمندسازی (Empowerment) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به دیگر سخن، همه افراد به طور مساوی به عنوان جزئی از جامعه شناخته می‌شوند و در صورتی ظرفیت‌سازی بهینه در جامعه عملی می‌شود که افراد از فرصت برابر برای شکوفایی قابلیت‌های خود برخوردار باشند.

بدین‌ترتیب در صورتی که توسعه یک جامعه مدنظر سیاست‌گذاران باشد، ظرفیت‌سازی نهادی معطوف به هدف‌ها و گرایش‌های سیاست‌گذاران در دستور کار قرار می‌گیرند. به عنوان مثال سیاست‌های معطوف به تکنولوژی ضرورتا ایجاد و ارتقای سطح نهادهای تکنولوژیک را به طور خاص لحاظ می‌‌کند.

۳ -مناسب است تخصیص منابع، به ویژه منابع مالی در سطح جامع، نه براساس بزرگی و کوچکی و نه براساس دوری و نزدیکی به منابع صورت گیرد. اما در گام دوم،‌ آنگاه که سخن از کسب و کار است، در یک فضای سالم،‌ منابع به سمت کسب و کارهایی میل می‌کنند که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد کنند.

با موضوع قرار دادن اقتصاد ایران، تقسیم‌بندی کوچک و بزرگ برای بنگاه‌ها به منظور تعیین چارچوب کلی حمایت، دارای یک خلط بحث و اشتباه جدی است.

با نگاهی کل‌گرا، ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد تابع قواعد دنیای فعلی، بیش از آنکه به مقیاس وابسته باشد به محل استقرار فعالیت در زنجیره ارزش وابسته است. زنجیره ارزش به‌طور خلاصه گستره خلق ایده، طراحی، تولید و فرآوری، بازاریابی، مصرف و احتمالا بازیافت است.

بسیاری از واحدهای بزرگ و کوچک کشور فقط در «حلقه تولید و فرآوری» گرفتار مانده‌اند. آنگاه که فقط به تولید پرداخته می‌شود، قطعا مقیاس اقتصادی از اهمیت برخوردار می‌شود. اما به محض آنکه تکنولوژی، خلق ایده‌های جدید و پیاده‌سازی آن، انعطاف‌پذیری نسبت به نیاز و ذائقه بازار و ... مطرح می‌شود، مقیاس اقتصادی هیچ کمکی به واحدها نمی‌کند و از قضا از همین نقطه است که بنگاه‌های کوچک اوج می‌گیرند.

ادوار تاریخی استراتژی‌های صنعتی - بازرگانی را می‌توان به ۴ دوره تقسیم نمود: تولید انبوه، تولید متنوع، تولید متغییر و تولید با تغییرات شتابناک. هر چقدر این ادوار که از انقلاب صنعتی آغاز و هم اکنون در قالب دوره چهارم ادامه دارد، به پیش می‌رود، قابلیت تطابق بنگاه‌های بزرگ کاهش و لزوم تولد و توسعه صنایع کوچک را افزایش می‌دهد. سرمایه ثابت یک واحد بزرگ که با استراتژی تولید انبوه، موتورسیکلت تولید می‌کند به اندازه‌ای است که تبدیل و نوسازی آن مطابق با تکنولوژی روز، برایش به صرفه نباشد و در نتیجه در رقابت با واحدهای کوچک تولیدکننده موتورسیکلت که در مساحت و سرمایه کمتر از یک صدم آن ایجاد شده‌اند، ناکارآمد نشان دهد. به این موضوع مقاومت و اینرسی مورد نیاز جهت تغییر را نیز باید افزود.

از سوی دیگر از نظر نباید دور داشت که اغلب واحدهای بزرگ موجود در کشور با وقوف به اهمیت کوچک‌سازی، برون‌سپاری کسب و کارها را شروع کرده‌اند. این امر به خودی خود مبین اهمیت وجود واحدهای کوچک در کنار صنایع بزرگ است.

یادآوری این نکته ضروری است که اگر نگهداشتن صنعت در دوره‌های تاریخی ماقبل و حفظ انحصار در بازار برای آنها نبود، آیا باز هم امکان رهن وجود داشت. شاهد این مدعا فشاری است که اندک اندک با گشودن نسبی بازار داخل بر محصولات خارجی، بر صنایع خودروسازی وارد می‌شود. مراجعه دقیقتر به بنگاه‌های کوچک قطعه‌سازی کشور موید این قضیه است که شرکت‌های ماشین‌سازی و خودروسازی چگونه فشار وارده به خود را از طریق نپرداختن بدهی‌های هنگفت خود، به قطعه‌سازان منتقل می‌کنند. به این ترتیب حیات فعلی صنایع بزرگ خود را مرهون صنایع کوچک است و آینده نشان خواهد داد که در یک اقتصاد رقابتی، صنایع بزرگ قادر به ایستادن و تطابق با اوضاع جدید هستند یا واحدهای کوچک.

از سوی دیگر، اهمیت برخی از صنایع بزرگ، نه فقط از موضع بزرگی و مقیاس اقتصادی که به دلیل ماهیت و نوع صنعت مربوطه، قابل‌اغماض نیست. در عین حال بسیاری از صنایع کوچک دقیقا وقتی در یک منطقه شکل می‌گیرند که یک واحد بزرگ تولیدی در آن منطقه احداث می‌شود. به عبارتی تاکید بر اهمیت توجه به صنایع کوچک، ناقض اهمیت صنایع بزرگ نیست و هر دو بخشی از یک سیستم هستند. اما ضروری است به یاد داشته باشیم که دوره استراتژی (صرفا) توجه به صنایع بزرگ گذشته است. به دلیل گرفتار بودن در ادوار گذشته تاریخی، مقتضیات فضای فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و جهان را از یاد نبریم و اصولا قرار نیست کت آینده اقتصاد کشور متناسب با قامت گذشته صنعت کشور دوخته شود، آن هم به دلیل در دست داشتن تکمه‌ای به نام مقیاس اقتصادی.

راه‌حل مرتفع کردن بحث مقیاس اقتصادی، زدن بر سر واحدهای کوچک نیست، بلکه استفاده از روش‌های نوینی است که خود‌به‌خود مزایای مقیاس اقتصادی را نیز به دست می‌دهند.

واقعیت آن است که از گذشته دور استخوان‌بندی صنعت کشور را صنایع بزرگ تشکیل می‌‌داده‌اند، اما اینک قاعده بازی اقتصادی صنعتی عوض شده و بنابر پارادایم حاکم بر اقتصاد‌ جهان، رویکرد گذشته را می‌بایست تغییر داد.

اما با فرض پذیرش ضرورت حمایت از صنایع (چه بزرگ و چه کوچک)، پرسش اصلی چگونگی این حمایت است. بنا‌به تجربه اغلب کشورها، اصولا وجود ابزاری به نام وام و در‌دست دولت‌ها، به منظور حمایت از بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌آفرین است. راه‌حل پیشنهادی، نهادسازی و ایجاد گردش منابع مالی به واسطه و از طریق نهادهای ایجاد شده است. نکته مهم آن است که صنایع بزرگ به دلیل ماهیت ویژه خود کمتر امکان ایجاد ارتباط پویا با هنجارهای نهادینه جامعه را دارند. یکی از دلایل اصلی بسیاری از رفتارهای اجتماعی مثل روش رانندگی در ایران نیز همین عدم‌وجود ارتباط ارگانیک بین صنایع بزرگ و هنجارهای موجود اجتماعی است. حال آنکه صنایع کوچک (به‌طور عام) ماهیتا چنین ویژگی ندارند.

با توجه به سهولت پیدایش رابطه پویا بین صنعت کوچک و جامعه، امکان اعمال سیاست‌های توانمندساز نیز بیشتر خواهد بود.

بنابراین بروندادهای این نوع از صنعت نیز بسیار بیشتر از حالت قبل است. خوب است توجه داشته باشیم که هر چقدر استراتژی‌های برون‌سپاری و... بیشتر از قبل توسط صنایع بزرگ اتخاذ شدند، میزان ارتباط آنها با بدنه جامعه نیز بیشتر گردید و برپایایی خود صنعت بزرگ، فارغ از جنبه‌های هزینه، بر فایده آن افزود. چرا که جامعه و محیط مسیر و مفری برای اعمال هنجارهای خود پیدا کرد. از جانب دیگر هر چقدر واحدهای بزرگ با تعداد بیشتری از واحدهای کوچک احاطه شوند، توزیع متوازن‌تر و عادلانه‌تر منابع مالی در سطح جامعه شکل می‌گیرد.

۴ -به دو روش می‌توان عدالت را هدف گرفت. عدالت توزیعی و عدالت درآمدی. عدالت توزیعی آن است که در روستا موز توزیع کنیم و عدالت درآمدی آن است که کمکشان کنیم موز تولید کنند. به نظر می‌رسد رویکرد موجود در کشور (از جمله در حمایت از بنگاه‌های زودبازده و....) بدون توجه به نیت خیر کارگزاران، تمرکز بر عدالت توزیعی است. بنابراین پیش از آنکه ایجاد کسب‌و کار و ارزش افزوده مدنظر قرار گیرد، تخصیص منابع مالی مورد توجه است.

در صورتی که تولد و توسعه بنگاه‌های کوچک به عنوان ماموریت دولت مدنظر باشد، در روش‌ها و تجارب تایید شده در سطح جهان، ‌حمایت غیرمستقیم از بنگاه‌‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. در این حالت کوشش می‌شود ضعف بنگاه‌های کوچک، شناسایی و سپس نسبت به رفع آنها اقدام شده و در این راستا منابع مالی و اعتباری به صورت هدایت‌شده تخصیص یابند.

معضل اصلی اغلب بنگاه‌های کوچک نبود مقیاس اقتصادی نیست، بلکه ایزوله بودن آنها، تمرکز به حلقه تولید از کل زنجیره ارزش، نبود خدمات توسعه کسب و کار مثل خدمات بازاریابی، تکنولوژیک، کنترل و ارتقای کیفیت و... است. در صورتی که بنگاه‌های کوچک در قالب شبکه‌های مختلف سازمان یابند (networking) و امکان همکاری و فعالیت مشترک فراهم شود، هزینه‌هایی مثل بازاریابی، انبارش، فروش، تامین مواداولیه و.... تسهیم و کاهش می‌یابد. بدیهی است استقرار اینگونه فعالیت‌ها در بنگاه‌های کوچک که معدودیت در پرسنل و محدودیت در منابع مالی دارند، امکان‌پذیر نیست. بنابراین ضروری است واحدهای ارائه‌کننده خدمات کسب و کار (BDS) به این امر بپردازند. به عنوان مثال راه توسعه صادرات توسعه بنگاه‌های کوچک در یک گرایش صنعتی، نه حمایت مستقیم که کمک به توسعه خدمات بازاریابی بین‌المللی و صادرات از طریق ایجاد بنگاه‌های ارائه‌کننده خدمات مربوطه است. در این حالت حمایت‌های مالی دولت می‌تواند به صورت غیرمستقیم و به ازای پروژه‌های صادراتی صورت گیرد. قطعا این کارکرد ساختار ویژه خود را نیز می‌طلبد. از جمله ضروری‌ترین مولفه‌های این ساختار ایجاد و بسط نهادهای تخصصی متناسب با اهداف و نیازها است.

نتیجه این روش ایجاد و ارتقای ظرفیت اقتصادی واحدهای تولیدی و ارتقای قدرت رقابت‌پذیری واحدها است. اما نکته مهمتر آنکه بر اساس اصول اقتصادی، وقتی می‌توان به حالت اشتغال کامل نزدیک شد که به علاوه بر خود تولید به بخش خدمات تولید نیز توجه بیشتر صورت گیرد.

در این رویکرد، در مرحله تاسیس، کاهش موانع اداری و قانونی ایجاد و راه‌اندازی کسب‌وکار و پس از ایجاد بنگاه‌ها، کمک به پروژه‌های توسعه‌دهنده کسب‌و‌کار، دو محور اساسی حمایت از بنگاه‌های کوچک است.

به‌دلیل حمایت از شکل‌گیری و توسعه خدمات توسعه کسب‌و‌کار در درون بخش خصوصی و در عین حال پرهیز از حمایت مستقیم مالی، عملا برنامه‌ها به سمتی خواهد رفت که بنگاه‌ها به جای وابستگی به منابع مالی دولتی با مدیریتی که از ویژگی‌ خود کنترلی برخوردار است، توانمند شده و به تدریج با شکل‌گیری نهادهای حاصل از شبکه‌ای شدن و ارتقای سطح همکاری بین واحدی (اعم از خرد، کوچک، متوسط و بزرگ) قابلیت راهبری خود و حضور رقابتی در عرصه جهانی را داشته باشند.

نکته قابل اعتنا آنکه تجارب مفیدی در این زمینه در داخل کشور نیز وجود دارد که رجوع به آنها بسیار مفید خواهد بود.

۵ - آنگاه که سخن از عدالت به میان می‌آید، توزیع منابع و نهادهای تولید (به معنای امروزین آن) اهمیت می‌یابد. اما در صورتی‌که به دنبال عدالت درآمدی هستیم، هر چقدر مالکیت واحدهای اقتصادی غیرمتمرکز و متعددتر باشد احتمال عدم تمرکز در تخصیص منابع نیز بیشتر و بنابراین به عدالت نیز نزدیک‌تر خواهد بود.

ورود جوامع صنعتی حتی کوچک به دوره پسا - اطلاعاتی، این امکان را به اعضای آنها می‌دهد که به دلیل جریان شفاف و صریح اطلاعات، گردش منابع در درون خود را نیز مدیریت نمایند. هر چقدر مدیریت جوامع با راهبری و مشارکت خود اعضای جوامع باشد، میزان نهادینگی و پایایی هنجارها و روش‌های ایجاد شده و همینطور قدرت انطباق و اصلاح آن بیشتر می‌شود.اما نکته ظریف آن است که عموما ورود به این دوره و سطح از سرمایه اجتماعی، علمی و فنی برای کارآفرینان با مانع و مشکل روبه‌رو است و اتفاقا نقطه شروع حضور کارگزاران توسعه‌ای دولت با وظیفه ایجاد زمینه و نشان دادن فرصت‌ها و افق‌های جدید به صنعتگران و کارآفرینان نیز همین جا است. این روش دارای تباین جدی با حمایت مداخله‌گرانه و حمایت‌گرانه مستقیم است که اغلب در پیش گرفته می‌شود. در این روش به جای تزریق آمپول به گیاه برای رشد، سعی می‌شود مواد مورد نیاز در اختیار خاک گذارده شود و گیاه بنا به اقتضای نیاز ویژگی‌های خود برای نمو، مواد مورد نیاز خود را از دل خاک انتخاب کند. همانند روستایی که نحوه تولید موز را خود انتخاب می‌کند.