محمدجواد ایروانی با انتقاد از طرح اصلاح قانون بانکداری
بانک مرکزی، فدرال‌رزرو نیست
این طرح قبلا یک بار به مجلس آمده بود، اما به دلایلی به کمیسیون اقتصادی مجلس برگشت خورد. طرح قبلی، ۱۲۰ ماده داشت و طرح جدید ۶۷ ماده. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، طراح و نگارنده این طرح بیش از یک سال است که بر طرح اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران مطالعه و آن را اصلاح کرده است. تاکنون نسبت به این طرح موضع‌گیری‌های مختلفی شده است. یکی از مهم‌ترین مخالفت‌ها نسبت به طرح اصلاح قانون بانکداری، از سوی محمدجواد ایروانی، وزیر اقتصاد دولت میرحسین موسوی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. ایروانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، اعلام کرده است که این طرح به دنبال خلع ید (کوتاه کردن دست) رئیس کل بانک مرکزی است، زیرا اختیارات زیادی را به هیات عالی نظارت بر بانک مرکزی می‌دهد. به گزارش «دنیای اقتصاد» و با استناد طرح اصلاح قانون بانکداری، فصل سوم این طرح مشخصا به ساختار بانک مرکزی و معرفی ارکان این نهاد، حیطه اختیارات، وظایف، چگونگی تعیین اعضا و عزل و نصب آنها می‌پردازد. با استناد به ماده ۵ طرح مذکور، بانک مرکزی ۵ رکن دارد که عبارتند از مجمع عمومی، هیات عالی، هیات عامل، هیات نظارت و شورای فقهی. همچنین با استناد به ماده ۵ و ۶ طرح مذکور رئیس‌جمهور، در سمت رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی نیز به عنوان رئیس هیات عالی فعالیت خواهند کرد. نکته قابل تامل اینکه، دو نفر اقتصاددان که حداقل ۱۵ سال سابقه کار مرتبط داشته باشند، به انتخاب رئیس مجلس و رئیس قوه‌قضائیه به مدت چهار سال در مجمع عمومی بانک مرکزی حضور خواهند داشت و رئیس کل بانک مرکزی نیز به عنوان دبیر مجمع عمومی و بدون حق رای در آن مجمع حاضر خواهند شد. سایر اعضای این مجمع نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.
به گفته ایروانی، الگوی پیشنهادشده در این طرح با اصول حاکمیت شرکتی نیز در تناقض است و رئیس بانک مرکزی را سلب اختیار می‌کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که در الگویی که الان پیشنهاد می‌کنند دوباره رئیس بانک مرکزی را مسلوب‌الاختیار می‌کنند، یک امربر ساده می‌شود. یعنی یک آدم قوی اقتصاددان که نمی‌آید رئیس کل شود. چون اکثرا که با او نیستند، شش نفر بخش خصوصی هست، خودش و قائم مقامش و معاون نظارتش هست. این اشکالات عجیب و غریبی دارد. در این الگو هیات عامل هم منحل می‌شود، شورای پول و اعتبار هم منحل می‌شود. ساختارهایی بود که استقلال می‌دادند به بانک مرکزی و در عین حال رئیس بانک مرکزی رئیس بود و طوری نبود که فقط امربر باشد. این موضوعی که مطرح شده در مجمع و حذف شد، اصلا صاحب سهم بانک مرکزی، دولت است و به نیابت از حاکمیت دارد کار می‌کند. ما خارج از حاکمیت نمی‌توانیم هیچ نهادی طبق قانون اساسی تاسیس کنیم.
به گزارش «دنیای اقتصاد» و با استناد به ماده ۷ طرح اصلاح قانون بانکداری مجلس، هیات عالی که رکن دوم بانک مرکزی محسوب می‌شود ۷ عضو دارد که شامل رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیات عامل، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری که لزوما یک نفر آنها در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امورمالی تجربه و تخصص داشته باشند، می‌شود. همچنین عزل و نصب اقتصاددانان نیز به پیشنهاد رئیس کل و تایید رئیس‌جمهور امکان‌پذیر است. مدت حضور اعضا در هیات عالی نیز ۵ سال است. بنا به اطلاعات موجود از ماده ۸ طرح مذکور، هیات عالی بانک مرکزی ۱۷ وظیفه دارد که از جمله آنها می‌توان به تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و نظارت بر هیات عامل بانک مرکزی، تصمیم‌گیری برای صدور، تعلیق تمدید و لغو مجوز موسسات اعتباری، تصمیم‌گیری درباره نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه و انواع خدمات بانکی، تصمیم‌گیری درباره تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین اشاره کرد.
در این میان، ایروانی با انتقاد از اختیارات هیات عالی می‌گوید: خیلی جالب است که این هیات عالی هم جای مجمع می‌نشیند، هم سیاست‌گذاری می‌کند و هم اجرا می‌کند! شورایی هم اجرا می‌کند! یعنی غلط اندر غلط. برای همین رئیس کل امربر می‌شود. مصوبه می‌دهد و رئیس کل باید اجرا کند و نظارت هم می‌کند! مالکیت، سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت را همه در یک جا جمع می‌کند! این با اصول بدیهی حاکمیت شرکتی اصلا سازگار نیست. خلاف‌های بزرگی در همین نوع نگاه هست.
به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طرح‌ها ده‌ها بار و صدها بار تغییر کرده، شاکله‌ای درست شده که این شاکله بت شده، نباید به آن شاکله دست بخورد. بعد در این شاکله، این را درست کنیم، آن را درست کنیم که نظرها را تامین کنیم. (طبق الگوی فدرال رزرو) حتی رئیس کل در جلسه‌ای که می‌خواهند عزلش کنند حق دفاع ندارد، ولی اگر هر یک از این اعضا تخلف بکند، رئیس مجلس باید بنشیند حرف‌هایش و دفاعیاتش را گوش دهد، رئیس یک قوه! آن اعضا را هم که ما می‌دانیم، ممکن است یکی برند باشد و تحت تاثیر سرمایه قرار بگیرد. حالا اینها را زود جمع و جور می‌کنند، مدام اصلاح و وصل و پینه می‌کنند. چون تابلو می‌شود.
ایروانی افزوده است: از همه مهم‌تر می‌خواهم بگویم که این طرح برنامه «central banking Stanford iran ۲۰۴۰» دقیقا بر همین روش مذکور صحه می‌گذارد و می‌گوید که هیات‌عالی درست است، بقیه هیات جمع و جور شوند، هیچ وزیری حق ندارد در این هیات عالی باشد. پس سیاست اقتصادی کشور را چه کسی باید رعایت بکند؟ اگر وزیر صمت نباشد، وزیر اقتصاد نباشد، رئیس سازمان برنامه نباشد، پس چه کسی می‌خواهد این سیاست‌های کشور را اجرا کند؟
