بررسی فرآیند انتقال پس از فروپاشی - ۲۷ مهر ۸۵
بخش پایانی
۳-۲. فرآیند انتقال در نظام آموزشی
اتحاد جماهیر شوروی سابق با در اختیار داشتن یک نظام آموزشی متمرکز و متفاوت از نظام آموزشی غربی (اروپایی – آمریکایی)، توانسته بود در ابعاد مختلف همچون ریاضیات، پزشکی، هوا- فضا، فیزیک و بسیاری از شاخه‌های علوم سخت، پیشرفتهای قابل توجهی
دکتر علیرضا رحیمی بروجردی
بخش پایانی
۳-۲. فرآیند انتقال در نظام آموزشی
اتحاد جماهیر شوروی سابق با در اختیار داشتن یک نظام آموزشی متمرکز و متفاوت از نظام آموزشی غربی (اروپایی - آمریکایی)، توانسته بود در ابعاد مختلف همچون ریاضیات، پزشکی، هوا- فضا، فیزیک و بسیاری از شاخه‌های علوم سخت، پیشرفتهای قابل توجهی بقایای دیوار برلین
به دست آورد، ضمن آن‌که در شاخه‌های مربوط به علوم اجتماعی و علوم انسانی به شدت تحت تاثیر اندیشه مارکسیسم - لنینیسم قرار داشت. جنبش گلاسنوست در کشورهای تازه استقلال یافته، انتقال در کل نظام آموزشی را همچون مظاهر دیگر، ضروری ساخت. این کشورها بدون اطلاع دقیق و شناخت درست از نظام آموزشی غرب، تلاشی فراوان در تقلید کردن آن دارند. بنابراین، مشاهده می‌کنیم که نسل جوان دانشگاهی بدون اعتقاد به نظام آموزشی پدران خود، از نظام غربی نیز بی‌بهره مانده است، ضمن آن‌که تفکر «مدرک‌گرایی» در تمامی این کشورها برای دست یافتن به جایگاه بهتر اجتماعی و شغل مناسب، عامل اصلی ورود اکثر جوانان این کشورها به دانشگاه است. به‌طور خلاصه ابعاد فرآیند انتقال نظام آموزشی در این کشورها را به این ترتیب می‌توان برشمرد.
الف. تقلید نظام آموزشی اروپایی به علت عدم انطباق ساختارهای آموزشی اغلب این کشورها با ساختارهای آموزشی اروپایی ناموفق بوده است. همان‌طور که می‌دانیم در ۱۹۹۹ وزیران آموزش ۲۹ کشور اروپایی در دانشگاه بولونی(۱۰) در ایتالیا بیانیه‌ای را امضا کردند که بعدا فرآیند بولونی نامیده شد. براساس این فرآیند کیفیت تحصیلات و استانداردهای مدارج دانشگاهی در سراسر دانشگاه‌های اروپا باید به شکلی یکنواخت درآید. این فرآیند ضمن کوتاه کردن دوره‌های کارشناسی (حداکثر سه سال) و کارشناسی ارشد (حداکثر دو سال)، «نظام واحدی» را برای آموزش در دانشگاه‌ها توصیه می‌کند. اما ساختارهای آموزشی در اغلب این کشورها نه تنها هنوز عملا نتوانسته‌اند خود را با چنین نظامی تطبیق دهند، بلکه، برداشت‌های نادرست از «نظام واحدی» نیز نظام آموزشی این کشورها به ویژه کشورهای CIS را با کلافی سردرگم مواجه کرده است.
ب. نهادهای آموزشی و تحقیقات از سراسر دنیا در حال حاضر با دانشگاه‌های این کشورها در ارتباط هستند و به امر تبادل استاد و دانشجو و برقراری دوره‌های خاص دانشگاهی، مبادرت می‌ورزند. بسیاری از سازمان‌های غیردولتی با اعزام استادان مجرب به دانشگاه‌های این کشورها، به دنبال تسریع فرآیند انتقال در نظام آموزشی آنها هستند که همین امر سبب شده است که منابع مالی قابل توجهی در اختیار این کشورها که اکثرا با مشکل عظیم تنگناهای بودجه تحقیقاتی روبه‌رو هستند، قرار گیرد. اما از یک طرف به دلیل ابلاغ قوانین و دستورالعمل‌های آموزشی از سوی دولت که هنوز از ساختارهای پیشین متاثر است و از طرف دیگر وجود فساد شدید در نظام آموزشی این کشورها، هنوز تحولی اساسی در بدنه تحصیلات عالی صورت نگرفته است. در این مورد، مقاومت استادان قدیمی در برابر فرآیند تغییرات عامل مهمی در ایجاد سردرگمی نظام آموزشی این کشورها بوده است. می‌گویند بسیاری از مسوولان دولتی که در زمینه نظام آموزشی این کشورها تصمیم‌گیری می‌کنند، اصولا فاقد مدارک معتبر دانشگاهی هستند.
ج. یکی از نکات برجسته نظام آموزشی در این کشورها، اهمیت دادن به بعد پژوهش است. ولی «رعایت امانت» در مطالب برگرفته از تحقیقات سایرین
آن چنان در نظر گرفته نمی‌شود و بسیاری از دانشجویان با کپی‌برداری، تحقیقات خود را انجام می‌دهند، اما گرایش شدید مراکز دانشگاهی به پژوهش و اصرار ارباب دانش در این کشورها بر گسترش آن، موجب شده است که آنها نه تنها بتوانند با مراکز و نشریات معتبر بین‌المللی روابط خوبی برقرار کنند و از طریق آنها حاصل تحقیقات خود را منتشر کنند بلکه بتوانند بنیه‌های پژوهشی خود را نیز در مقایسه با وجه آموزشی بیشتر تقویت کنند. انتشار مجلات علمی که بعضا با برخی از نشریات معتبر علمی بین‌المللی مرتبط هستند، از ویژگی‌های نظام پژوهشی در این کشورها است. البته باید افزود که نبود ارتباط بین مراکز پژوهشی و مراکز صنعتی و در بسیاری اوقات فقدان منابع و اعتبارات مالی برای انجام پژوهش‌های مورد نیاز جامعه، آینده نظام پژوهشی این کشورها را به خطر انداخته است.
۴-۲. فرآیند انتقال در سیستم اقتصادی
همان‌طور که می‌دانیم یکی از دلایل بسیار مهم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مشکلات و معضلات شدید اقتصادی بود و اکثر کشورهای بلوک شرق، با مشکلاتی مشابه دست به گریبان بودند. فرآیند انتقال در سیستم اقتصادی این کشورها از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. در این بخش اختصارا به برخی از آنها می‌پردازیم.
الف - توزیع نابرابر درآمد و گسترش فقر
یکی از مظاهر انتقال در کشورهای اروپای شرقی و CIS کاهش درآمد اکثریت مردم، توزیع نابرابر درآمد میان اقشار مختلف جامعه، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر است.
قبل از فرآیند اصلاحات اقتصادی، توزیع درآمد دراین کشورها به طور نسبی یکنواخت بود. طی فرآیند انتقال اختلافات درآمدی میان اقشار مختلف جامعه پدیدار و همین امر منجر به نابرابری توزیع درآمد شد. در نتیجه، ترکیبی از کاهش میانگین درآمدی و افزایش نابرابری به فقر درآمدی این جوامع منجر گشت.
با عنایت به اطلاعات آماری ۱۹۹۰ که خط درآمدی (قدرت برابری خرید) را چهار دلار در روز ثبت کرده است تخمین‌های UNDP در سال‌های اولیه انتقال نشان می‌دهند که فقر در کشورهای اروپای شرقی و CIS از چهار درصد کل جمعیت این کشورها در ۱۹۹۸ (۶/۱۳میلیون نفر) به ۳۲درصد در ۱۹۹۴ (۲/۱۹میلیون نفر) افزایش یافته است.
به عبارت دیگر قبل از انتقال به اقتصاد بازار فقر مردم موضوعی نامعلوم بود چرا که همه مردم دارای شغل و بنابراین درآمدی برای امرار معاش بودند و از نظام خدمات اجتماعی گسترش یافته‌ای که سالمندان، بیماران و از کارافتادگان را تحت پوشش قرار می‌داد بهره‌مند بودند.
اما در فرآیند انتقال، نظام حمایتی ضعیف شد، بیکاری افزایش یافت و دستمزدهای واقعی و مصرف مردم به شدت کاهش و در نتیجه فقر گسترش پیدا کرد.
برای مثال بین ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ در کشور مولداوی مصرف سرانه گوشت ۵۷درصد، شیر و محصولات لبنی ۴۸درصد و شکر ۶۰درصد کاهش یافت.
در حالی که دو کشور لهستان و اسلونی در میان مجموع تمامی کشورهای مورد مطالعه، تنها کشورهایی هستند که با افزایش تولید ناخالص داخلی روبه‌رو شدند اما مشاهدات نشان می‌دهند که ۶۰درصد کودکان این دو کشور با سوءتغذیه مواجه هستند و ۱۰درصد آنها دچار سوءتغذیه دائمی می‌باشند.
تغذیه ضعیف و نامناسب یکی از مشکلات اساسی کشورهای بلاروس، فدراسیون روسیه و اوکراین محسوب می‌شود.
مثلا در روسیه توقف رشد کودکان زیر دو سال به دلیل کمبود پروتئین و کالری از ۴/۹درصد در ۱۹۹۲ به ۲/۱۵درصد در ۱۹۹۴ افزایش یافت. کمبود آهن نیز شایع‌ترین مشکل تغذیه در کل منطقه به حساب می‌آید.
گزارش UNDP می‌افزاید که از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴ تعداد زنان باردار مبتلا به بیماری کم‌خونی به سه برابر افزایش یافت.
در اوکراین درصد زنان باردار مبتلا به این بیماری از ۱۱درصد در ۱۹۹۰ به حدود ۳۴درصد در ۱۹۹۵ رسید.
در ازبکستان در ۱۹۹۴، ۶۵درصد تمامی زنان میان ۱۵ و ۵۰ سال، ۵۹درصد کودکان کودکستانی، ۸۲درصد خردسالان و ۷۵درصد نوزادان از این بیماری رنج می‌بردند. (Beams ۱۹۹۹)
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال‌احمر در گزارش ۱۹۹۸-۱۹۹۹ خود درخواست مبلغ ۲۵میلیون دلار کمک فوری به کشورهای روسیه، بلاروس، مولداوی و اوکراین به منظور یاری رساندن به خانواده‌های پرفرزند، یتیمان، مستمری‌بگیران از کارافتادگان و بی‌خانه‌مان‌ها کرده بود.
به طور کلی هفتاد و سه میلیون نفر از جمعیت کشورهای اروپای شرقی و CIS زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
گروه‌های یاد شده تنها آسیب‌دیدگان انتقال نیستند بلکه بسیاری از معلمان، معدنچیان پزشکان و استادان دانشگاه‌ها و تمامی گروه‌های اجتماعی که قبل از انتقال با فقر دست به گریبان نبودند اکنون در زمره فقرا محسوب می‌شوند و برای فرار از وضعیت ناهنجار به وجود آمده مجبور به کار در چندین نوبت مختلف یا انجام کارهای فاسد اقتصادی هستند. یکی از مطالعات میدانی وضعیت اقتصادی در تعدادی از این کشورها را این گونه ترسیم می‌کند:
۴میلیون یا ۴۰درصد از جمعیت کشور بلاروس در فقر مطلق به سر می‌برند. درآمد ماهیانه بسیاری دیگر از مردم این کشور کمتر از حد معیشت و پایین‌تر از ۳۰ دلار گزارش شده است.
در کشور مولداوی که فقیرترین کشور اروپای شرقی محسوب می‌شود تقریبا ۸۰درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. فحشا و فسادهای گسترده اقتصادی در این کشور به وضوح قابل رویت است.
در کشور روسیه در حالی که نزدیک به ۷۰درصد از مواد غذایی جامعه وارداتی است هنوز خرید تمامی مواد غذایی ضروری از سوی بخش عظیمی از مردم این کشور دشوار می‌باشد.
افزایش بدهی‌های اوکراین به روسیه از بابت خرید نفت و گاز و کاهش شدید درآمد و قدرت خرید مردم در این کشور ناهنجاری‌های وسیع اجتماعی را دامن زده است.
تخصیص منابع بودجه‌ای به مصارف تامین اجتماعی در این کشورها بسیار اندک است به طوری که تنها ۳۰درصد از منابع رسمی اختصاص یافته به خدمات رفاهی از طریق بودجه دولت تامین می‌شود (Randall ۱۹۹۸).
ب - افزایش نرخ مرگ و میر
یکی از تاثیرات بارز و محسوس فرآیند انتقال در کشورهای اروپای شرقی و CIS افزایش نرخ مرگ و میر است که با توجه به مباحث مطروحه در بند الف این بخش کاملا قابل پیش‌بینی می‌باشد.
بیشترین افزایش نرخ مرگ و میر میان افراد میانسال و نوجوانان مشاهده شده است. برای مثال طی سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۵ متوسط طول عمر مردان روسی، بیش از چهار سال کاهش یافت و به ۵۸ سال رسید. نرخ زاد و ولد نیز در اکثر کشورهای در حال انتقال کاهش یافته است و آنها با کاهش جمعیت روبه‌رو شده‌اند.
به علاوه گزارش UNDP از کاهش نسبت مردان در ترکیب جمعیتی خبر می‌دهد. این گزارش خاطر نشان می‌سازد که در روسیه ۹/۵میلیون و در اوکراین ۶/۲میلیون و به طور کلی در کشورهای CISا ۹میلیون و برای کل منطقه در مجموع ۷/۹میلیون مرد کمتر در ترکیب جمعیتی حضور دارند. فعالیت‌های اقتصادی در بخش خدمات، بازرگانی و تولیدی در این کشورها را معمولا زنان انجام می‌دهند. این موضوع در حوزه خدمات شهری و بازارهای خرید و فروش کالا بیشتر قابل رویت است (UNDP ۱۹۹۹).
ج: کاهش نرخ تولید
طبق گزارش صندوق بین‌المللی، تولید در اکثر کشورهای در حال انتقال کاهش یافته و این کاهش بین ۱۹۸۹ و ۱۹۹۸ در مجموع معادل ۸/۴۱ درصد بوده است. در این میان تولید در کشورهای حوزه بالتیک با کاهشی معادل ۳/۴۳درصد، کشورهای اروپای مرکزی و شرقی با کاهشی معادل ۲۸درصد و در بقیه کشورهای اتحاد شوروی سابق (کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی) با کاهشی معادل ۴/۵۴درصد روبه‌رو بوده است. در میان کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، لهستان (۶/۱۳درصد)، جمهوری چک (۴/۱۵درصد) و مجارستان (۱/۱۸درصد) کمترین و مقدونیه (۶/۴۶درصد)، آلبانی (۹/۳۹درصد)، کرواسی (۷/۳۷درصد) و بلغارستان (۸/۳۶درصد) بیشترین کاهش تولید را داشتند. کاهش تولید در کشورهای جدا شده از شوروی سابق به مراتب بیشتر بوده است. در این میان ازبکستان (۴/۱۴درصد) کمترین نرخ کاهش تولید و گرجستان (۶/۷۴درصد)، تاجیکستان (۷۴درصد)، مولداوی (۳/۶۶درصد)، ارمنستان (۱/۶۵درصد)، اوکراین (۸/۶۳درصد) و آذربایجان (۱/۶۳درصد) و قرقیزستان، لتونی و ترکمنستان همگی (بالای پنجاه‌درصد) بالاترین نرخ کاهش تولید را داشته‌اند (IMF ۱۹۹۹ -۲۰۰۰).
به اعتقاد مولف و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی کاهش تولید علاوه بر توزیع نابرابر درآمد و گسترش فقر و افزایش نرخ مرگ و میر، به دلیل سرعت آزادسازی اقتصادی و انتقال سریع و یکباره به اقتصاد بازار بوده است. تغییرات سریع در ساختارهای سنتی و عقب افتاده تولیدی با تکنولوژی قدیمی و بهره‌وری پایین از یک طرف و کارآیی اندک عوامل تولید از جمله نیروی کار و سهم بسیار بالای دولت در فعالیت‌های اقتصادی و همچنین انزوای کشورهای مزبور از بازارهای جهانی از طرف دیگر، کاهش شدید تولید در این کشورها را موجب شده است. بنابراین عدم تطابق سرعت تغییرات ساختارهای تولیدی و اقتصادی با تکنولوژی تولید، بهره‌وری عوامل تولید و کارآیی مدیریت اقتصادی در سطح کلان و خرد و وابستگی تجاری و اقتصادی این کشورها به اتحاد جماهیر شوروی سابق، به کاهش شدید نرخ تولید در اکثر کشورهای در حال انتقال منجر گردید، بدیهی است اختلاف در درجه و شدت کاهش نرخ تولید میان کشورها، بستگی تام به برخورداری هر کدام از این کشورها به عوامل یاد شده دارد. به علاوه درجه تطابق اقتصادی و تجاری کشورهای در حال انتقال با ساختارهای بین‌المللی و بازارهای جهانی در تغییرات نرخ تولید آنها تاثیرگذار بوده است. در‌نهایت می‌توان گفت که چگونگی کنترل و دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی پس از فرآیند انتقال از یک طرف و نحوه واگذاری و خصوصی‌سازی اقتصادی در این کشورها از طرف دیگر، نقش مهمی را در روند حرکت تولید و تغییرات نرخ آن ایفا کرده است.
د: فعالیت‌های تجاری
کشورهای تازه استقلال یافته و جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی قبل از استقلال از رویه‌های تولید و تجاری گوناگونی بهره‌مند بودند. برخی از آنها همچون اوکراین، روسیه و بلاروس از ساختار صنعتی برخوردار بودند و به تجارت محصولات کارخانه‌ای همت می‌گماردند. تعداد دیگری از آنها همچون قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان که در آسیای مرکزی قرار دارند به تولید و تجارت محصولات کشاورزی اهتمام می‌ورزیدند. کشورهای دیگری مثل مولداوی و ازبکستان در حالی که از توان بالقوه بالای کشاورزی برخوردار بودند، اما به دلیل پایین بودن بهره‌وری تکنولوژی تولید، نتوانستند حضور موثری در عرصه تولید و تجارت داشته باشند. روبل پول رایج و مورد معامله در تمامی کشورهای مزبور بود و از قابلیت تبدیل نیز برخوردار نبود.
پس از استقلال، در حالی که اکثر کشورها از پول ملی منحصر به خود برخوردار گشتند و رابطه‌شان را با پول قدیمی قطع کردند، اما ساختارهای تجاری و حمایتی متفاوتی میان آنها مرسوم گردید. حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در این کشورها دارای افتراق‌های فراوانی است که همین امر ترکیب تجارت میان آنها را کاملا متفاوت ساخته است. اگرچه کشورهایی همچون مولداوی و گرجستان آزادسازی تجاری را در سرلوحه برنامه‌های اقتصادی خود قرار داده‌اند، ولی بلاروس و ازبکستان تلاش چندانی در حذف محدودیت‌های تجاری به عمل نیاورده‌اند و روسیه و اوکراین نیز در ابتدای این مسیر قرار دارند. به هر حال، کنترل دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری تمامی این کشورها هنوز پابرجا است.
مطالعات آماری نشان می‌دهند که روند تجارت میان کشورهای CIS، اروپای شرقی و بالکان کاملا تغییر یافته است. این کشورها برخلاف دوران قبل از استقلال، تمایل کمتری به تجارت با یکدیگر دارند و اکثر آنها به خصوص کشورهای اروپای شرقی، بالکان و برخی از کشورهای CIS همچون مولداوی، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و قرقیزستان علاقه وافری به تجارت با اروپای غربی و دنیای خارج از معاهدات کشورهای مشترک‌المنافع دارند. مشاهدات خاطرنشان می‌سازند که سهم تجارت کشورهای مزبور با کشورهای اتحاد شوروی سابق در حال کاهش است هرچند بسیاری از این کشورها، به خصوص کشورهای CIS از جمله کشور مولداوی، هنوز از لحاظ انرژی و مواد اولیه وابستگی فراوانی به روسیه و برخی از کشورهای مشترک‌المنافع دارند. بالاترین حجم واردات و صادرات از اتحاد شوروی سابق در سال ۲۰۰۰ به کشور استونی و پس از آن لیتوانی و بلاروس و پایین‌ترین به قرقیزستان و پس از آن به مولداوی، آذربایجان و ارمنستان اختصاص داشته است. به عبارت دیگر سهم تجارت این کشورها با کشورهای غیر از اتحاد شوروی سابق با توجه به وابستگی تجاریشان به کشورهای عضو جامعه مشترک‌المنافع می‌تواند تعریف شود. با این همه، حجم تجارت در اکثر این کشورها تا سال ۲۰۰۰ همراه با نوسانات فراوانی بوده است. در مجموع می‌توان گفت که حجم تجارت (صادرات و واردات) کشورهای اتحاد شوروی سابق با سایر کشورهای جهان به جز خودشان که در ۱۹۹۱ به ترتیب ۱/۲۰درصد و ۲/۲۲درصد بود، در ۱۹۹۸ به ترتیب به ۹/۶۴درصد و ۸/۶۳درصد افزایش پیدا کرد. کشورهایی نظیر ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قرقیزستان، مولداوی و روسیه نقش فراوانی در افزایش این ارقام داشتند (IMF ۱۹۹۵ -۲۰۰۱).
هـ. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
یکی از دغدغه‌های بسیار اساسی کشورهایی که دارای اقتصاد در حال گذار هستند، از جمله کشورهای CIS، بالکان و اروپای شرقی نیاز به منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف است. در اوایل دهه ۲۰۰۰، این کشورها توفیقی نسبی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشتند. بیشترین نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در این دوره متعلق به آذربایجان (۲/۱۶درصد) و قزاقستان (۸/۵درصد) و کمترین نسبت متعلق به ازبکستان (۵/۰درصد) و روسیه (۸/۰درصد) بوده است. این نسبت برای مابقی کشورها زیر ۵درصد گزارش شده است.
در مجموع نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای اروپای شرقی (میانگین ۵/۵درصد) و بالتیک (میانگین ۴۶/۴درصد) بیشتر از کشورهای CIS (میانگین ۵۵/۳درصد) بوده است.
بنابراین به نظر می‌رسد که قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای CIS هنوز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، ولی در طول سالیان گذشته بسیاری از این کشورها نظیر قزاقستان، آذربایجان، استونی، لیتوانی، ترکمنستان، مولداوی به منظور جذب سرمایه خارجی تلاش‌های فراوانی را در جهت آزادسازی و رفع موانع و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، عضویت در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی و کاهش قابل ملاحظه نرخ‌های تعرفه‌ای به عمل آورده‌اند. با این حال، باید به این نکته توجه کرد که نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال گذر اقتصادی به مراتب بالاتر از بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.
۳ - نتیجه‌گیری
در این پژوهش فرآیند انتقال در کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق، بالکان و اروپای شرقی از چهار منظر مورد مداقه قرار گرفته‌اند که عبارتند از: فرآیند انتقال در روابط اجتماعی، فرآیند انتقال در سیاست و روابط بین‌الملل، فرآیند انتقال در نظام آموزشی و فرآیند انتقال در نظام اقتصادی.
در بخش فرآیند انتقال در روابط اجتماعی ملاحظه شد که این کشورها با بحران‌های شدید اجتماعی روبه‌رو گردیده‌اند. خلاء ارزش‌های اجتماعی در کنار بحران‌های اجتماعی که تبدیل به بحران‌های روحی شده است، میان نسل جوان این کشورها از گستردگی بیشتری برخوردار است به گونه‌ای که اعتیاد به سیگار، موادمخدر و مشروبات الکلی و متعاقب آن ابتلا به بیماری‌های آمیزشی همچون سفلیس و ایدز از یک طرف و خودکشی از طرف دیگر، میان جوانان به طور افسارگسیخته‌ای در حال افزایش است. پیدایی سازمان‌های جنایی حرفه‌ای و شیوع جنایت‌های خیابانی، اقتصادی و فعالیت‌های مافیایی اقتصادی از پیامد‌های بحران‌های اجتماعی است که بسیاری از این کشورها با آن دست به گریبانند.
در بخش فرآیند انتقال در سیاست و روابط بین‌الملل مشاهده می‌کنیم که بسیاری از این کشورها و به ویژه کشورهای CIS تلاش فراوانی در جهت کاهش وابستگی سیاسی (و اقتصادی) از روسیه به عمل می‌آورند که وقوع انقلاب‌ها و خیز‌ش‌های مردمی و در انزوا قرار دادن احزاب کمونیستی در این کشورها، از آثار آن به شمار می‌رود. همچنین حس جدایی‌طلبی و استقلال میان تعدادی از گروه‌ها و مناطق برخی از این کشورها در حال نضج گرفتن است. کشورهای اروپای شرقی و بالکان با ادغام در نهادها و سازمان‌های اتحادیه اروپا انگیزه فراوانی را برای کشورهای CIS در جهت تغییر جهت به سوی غرب اروپا به وجود آورده‌اند.
در بخش فرآیند انتقال در نظام آموزشی می‌بینیم که کشورهای مزبور اصرار فراوانی برای تقلید از نظام آموزشی اروپای غربی دارند، اما متاسفانه نسخه‌برداری آنها به صورت ناقص انجام می‌گیرد. به همین دلیل نظام آموزشی این کشورها در حال حاضر با آشفتگی فراوانی روبه‌رو است.
ارتباط نظام‌مند مراکز دانشگاهی و آموزشی این کشورها با نهادهای مشابه بین‌المللی، ورود فنون جدید آموزشی از جمله تبادل استاد، کتب و نشریات علمی و طرح دروس به روز شده را امکان‌پذیر ساخته است. یکی از نکات برجسته در این کشورها، اعتنا به امر پژوهش به‌رغم تنگناهای مالی است، هرچند نسخه‌برداری از تحقیقات دیگران به طور گسترده‌ای در میان پژوهشگران رایج می‌باشد که این امر از نقاط ضعف نظام پژوهشی در این منطقه به شمار می‌رود.
سرانجام در بخش فرآیند انتقال در نظام اقتصادی مشاهده می‌کنیم که پس از شروع فرآیند انتقال، توزیع درآمد نابرابرتر شده، قدرت خرید مردم کاهش یافته، دستمزدها همچنان پایین مانده و فقر افزایش یافته است. عدم دسترسی مردم به نظام‌های تامین اجتماعی در دوران قبل از انتقال برای همه مهیا بود، در کنار سایر عوامل، نرخ مرگ‌ومیر را در این جوامع افزایش داده است. به علاوه کاهش تعداد مردان در ترکیب جمعیتی این کشورها، نرخ تولید را که به سبب سرعت بالای آزادسازی اقتصادی و انتقال سریع به اقتصاد بازار، کاهش داده بود، با مخاطرات بیشتری همراه کرده است. مطالعات نشان می‌دهد که اغلب فعالیت‌های تجاری که قبلا میان این کشورها انجام می‌شدند اکنون به بیرون از این منطقه گرایش یافته‌اند، هرچند که وابستگی تعدادی از این کشورها به انرژی و مواداولیه به همدیگر و به‌خصوص به روسیه، هنوز پا بر جا است. نهایتا، این کشورها برای افزایش تولید از طریق سرمایه‌گذاری نیاز فراوانی به منابع خارجی دارند که توفیق نسبی آنها در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل اعتنا است. هرچند که به دلیل تنگناهای اقتصادی و قوانین سخت سرمایه‌گذاری، نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای CIS در مقایسه با کشورهای اروپای شرقی و بالکان از سطح پایین‌تری برخوردار است، اما در مجموع می‌توان گفت که این نسبت در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه هنوز از سطح بالاتری برخوردار است.
در مجموع مطالعات این بررسی نشان داده است که پاسخ به سوال اولیه این مقاله تحت عنوان: «آیا فرآیند انتقال در کشورهای اروپای شرقی، بالکان و CIS به بهبود کیفی استانداردهای زندگی آنها منجر شده است یا نه؟»، چندان امیدوارکننده نیست، هرچند که این کشورها از زیر یوغ کمونیسم، استبداد و سلطه خارج شده‌اند و با آزادی به دست آمده از آنچه که فعلا در اختیار دارند، راضی هستند، اما استانداردهای زندگی در این کشورها هنوز تا سطح مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد. مردم این کشورها امیدوارند که این دوران «گذر» به زودی سپری شود و آنها بتوانند همپای سایر ملت‌ها در اروپای غربی از اقتصاد پیشرفتهای برخوردار گردند. رقابت روسیه با اروپای غربی و آمریکا در تعیین تکلیف نهایی این کشورها تاثیرگذار خواهد بود.
منابع در روزنامه موجود است.
پی‌نوشت:
۱۰. Bologna Process
ارسال نظر