تفکیک میان برجام و ناآرامی‌ها امکان‌پذیر است؟
راهبرد دوستونی چشم آبیها
راهبرد دو ستونی اروپا
مسائل امنیتی و حقوق بشری همواره دو ستون راهبرد اتحادیه اروپا در قبال مسائل و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را شکل داده است. بر مبنای این راهبرد توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ عنصری تعیین‌کننده در سیاست امنیتی اروپا و حفظ رژیم‌های کنترل تسلیحاتی و منع اشاعه است و اتحادیه اروپا در شرایط کنونی مذاکرات احیای برجام را از این زاویه ارزیابی می‌کند و در طول سال‌های خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، مقامات اروپا و در راس آنها تروئیکای اروپایی به دنبال حفظ برجام و متقاعدسازی ایالات‌متحده به بازگشت به برجام شده‌اند. بنابراین حفظ برجام به شکل احیای آن در مذاکرات متوقف شده کنونی همچنان یک اولویت تعیین‌کننده در راهبرد امنیتی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
به موازات این راهبرد، راهبرد حقوق بشری نیز برای اتحادیه اروپا به‌ویژه اروپای غربی حائز اهمیت است، چه به واسطه یک اهرم فشار و چه به لحاظ فشار گروه‌ها و نهادها و سازمان‌های حقوق بشری و حضور چپ‌ها، فمینیست‌ها و سبزها که در حال حاضر در کابینه دولت‌های اروپای غربی و شمالی از جمله آلمان دارای نفوذ قابل‌توجهی هستند. در واقع اتحادیه اروپا در شرایط کنونی همچنان به دنبال القای تصویر جهانی از خود به عنوان مدافع آزادی و حقوق بشر است و تلاش می‌کند تا همراستا با اولویت‌های امنیتی، به دغدغه‌های حقوق بشری نیز توجه کند.
تناقض در منطق اروپا؟
راهبرد دو ستونی اروپا و تفکیک بین دو حوزه امنیتی و حقوق بشری باعث طرح این دیدگاه شده است که آیا تناقضی در راهبرد اروپا وجود دارد و این اتحادیه چطور می‌تواند بین این دو حوزه تفکیک ایجاد کند؟ با وجود تفکیکی که خود اروپایی‌ها قائل به آن هستند و برخی کارشناسان و تحلیلگران مسائل اروپا نیز بر آن صحه می‌گذارند، منطق راهبرد اروپا دارای سطوح و دسته‌بندی‌های متفاوت و معناداری است که در نهایت بتواند هم منافع سیاسی و امنیتی اروپاییان را تضمین کند و هم تصویر حقوق بشری اروپا را به جهان مخابره کند.
با این حال بر مبنای نظریات و تئوری‌های همگرایی و کارکردگرایی در روابط بین‌الملل تفکیک بین حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی-ارزشی سخت و بعضا ناممکن است. در نظریه همگرایی گفته می‌شود که یک موقعیت بد یا احساسات قوی در نهایت به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر نمی‌توان آن را کنترل یا مهار کرد. در نظریه کارکردگرایی دیوید میترانی هم منطق تسری دارای جایگاه مهمی است، به این معنی که همکاری و همگرایی در یک حوزه مانند حوزه اقتصادی به سرعت به دیگر حوزه‌ها از جمله سیاست تسری پیدا می‌کند. در نظریات نوکارکردگرایی ارنست‌هاس نیز این فرضیه مطرح می‌شود که بسیار دشوار است که بتوان بین حوزه‌های سیاسی با غیرسیاسی تفکیک ایجاد کرد. هاس، بنیان‌گذار نوکارکردگرایی برخلاف دیوید میترانی، معتقد است که بسیار دشوار است که مسائل فنی را از مسائل سیاسی تفکیک کرد، یا از تعارض میان دولت‌‌‌ها در صورتی که منافع حاصل از همکاری به صورت نامساوی میان آنها توزیع شود اجتناب ورزید.
از این زاویه است که تفکیک‌بندی بین برجام و مسائل حقوق بشری توسط اروپا در شرایط ناآرامی‌های داخلی ایران به ابهامات و تردیدها درخصوص موفقیت این راهبرد دامن زده است. اینکه اروپا چطور می‌تواند ضمن حفظ برجام و در یک سطح بالاتر احیای آن با موضع‌گیری در قبال ناآرامی‌های ایران که احتمالا همراه با موضع گیری‌های بیشتر و تحریم‌های احتمالی خواهد بود؛ ارتباط معنادار ایجاد کند، با تردیدهای جدی روبه‌روست.
در واقع همان‌طور که وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیان کرده که هرگونه اقدام عملی با واکنش متقابل و متوازن همراه خواهد بود، نشان می‌دهد که خروجی این واکنش‌ها و موضع گیری‌ها با فشاری که از داخل اروپا توسط گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری به دولت‌های اروپایی وارد می‌شود، می‌تواند منجر به اقدامات جدی‌تر و متقابلا واکنش‌های جدی‌تر از سوی ایران شود. در این میان، متغیر ناآرامی‌های داخلی هم در صورت تداوم می‌تواند واکنش‌های جدی‌تر و همراه شدن بخش دیگری از کشورهای اروپایی را که در حال حاضر واکنشی نشان نداده‌اند، به دنبال داشته باشد. از این رو اروپایی‌ها نباید در بیان این تفکیک و موفقیت در اجرای دقیق آن غلو کرده و تحقق آن را امری سهل بپندارند. تنها در شرایطی تناقض منطق اروپایی‌ها عیان نخواهد شد که اتحادیه بخواهد به واکنش‌ها و تحریم‌های نمادین بسنده کند و از اقدامات جدی‌تر مانند فراخوانی سفرا یا همراهی با معترضان خودداری کرده و مضاف بر این تلاش‌های خود را برای احیای مذاکرات برجام تشدید کند. مذاکراتی که اگر از دست برود و برجام را در شرایط فروپاشی قرار دهد، می‌تواند برای ستون اصلی اتحادیه اروپا یعنی مسائل امنیتی هم بحران جدیدی را به وجود بیاورد.
