پیش‌تر در تاریخ ۲۶ مهرماه نیز رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفت‌‌‌وگو با شبکه سی‌‌‌ان‌‌‌ان طی اظهاراتی با بیان اینکه مذاکرات متوقف شده است، مواضع فرابرجامی ایران را علت بن‌‌‌بست در مذاکرات اعلام کرد. مالی تاکید کرده بود در حال حاضر، تمرکز روی اتفاقاتی است که می‌‌‌افتد. اشاره او به اعتراضات و ناآرامی‌های هفته‌های اخیر در ایران است که به کانون توجه و تمرکز غرب برای فشار بر ایران و فعال کردن دور جدید تحریم‌ها تبدیل شده است. در این میان حتی برخی تحلیلگران ایرانی از مداخله آمریکا و ناتو صحبت کرده و آن را محتمل دانسته‌اند. این در حالی است که نه سند امنیت ملی آمریکا در سه‌دوره اوباما ۲۰۱۰، ترامپ ۲۰۱۷ و بایدن ۲۰۲۲ هیچ نشانه و متغیری در قبال سیاست‌های دوران نو محافظه‌کاران دولت بوش مشاهده نمی‌شود و در واقع رویکرد واشنگتن همچنان به تغییر رفتار بسیار نزدیک است. در چنین وضعیتی است که استراتژی دولت بایدن حفظ فشار به قصد احیای مذاکرات برجام و تغییر رفتار ایران برای بازگشت به توافق است و آمریکایی‌ها راهبرد راهبرد محافظه‌کاران را در شرایط کنونی در دستور کار ندارند.

در همین خصوص نشریه پولیتیکو در تحلیلی به این راهبرد اشاره کرده و به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است: دولت بایدن در حال ترسیم یک مسیر میانه است؛ مسیری که ضمن حمایت کلامی از معترضان ایرانی و اعمال برخی تحریم‌ها، از کمپین فشار همه‌جانبه برای منزوی کردن دولت ایران یا کنار گذاشتن مذاکرات هسته‌‌‌ای با ایران اجتناب می‌کند.

نقش‌یابی دو متغیر

دنباله‌روی از چنین رویکردی ناشی از دو متغیر مهم است. متغیر اول تداوم و استمرار استراتژی تغییر رفتار است که از اواسط دوره جورج بوش پسر و به دلیل ناکامی راهبرد تغییر رژیم در افغانستان و عراق و افزایش هزینه‌ها و بروز انتقادات گسترده به دستورکار اصلی دولت‌های اوباما، ترامپ و بایدن تبدیل شده است. در واقع بحث‌های حزبی و درون‌حزبی در آمریکا و در طول این سال‌ها نشان می‌دهد که رویکرد نومحافظه ‌کاران کنار گذاشته شده است و جای خود را به دو ابزار دیگر داده است. ابزار اول که از درون طیف مربوط به بازهای جمهوری‌خواه مطرح شده، به‌کارگیری همزمان و ترکیبی اعمال تحریم‌های گسترده و ضربه زدن‌های محدود است که به تغییر رفتار طرف مقابل منجر شود؛ اگرچه این رویکرد به دلیل در پی داشتن هزینه‌ها و از آن مهم‌تر واکنش بازیگر مورد تحریم و همچنین تاب‌آوری آن با انتقاداتی مواجه بوده است.

حتی در دوره ترامپ که فضا برای دنبال کردن چنین رویکردی مهیاتر بود، موجب همراهی رئیس‌جمهور وقت آمریکا نشد. در چنین فضایی، شرایط برای طرح ابزار دوم مطرح شد و آن ادامه فشار حداکثری برای رسیدن به توافق بزرگ بود که مورد تمایل دونالد ترامپ قرار داشت. در واقع ترامپ به دنبال رفع نقص‌های استراتژی اوباما بود که اعمال فشار و تحریم را معطوف به توافق هسته‌ای به‌عنوان توافقی مشخص و محدود کرده بود. در حال حاضر استمرار این راهبرد را می‌توان در دولت بایدن مشاهده کرد که همچنان دیپلماسی جایگاه مهمی در راهبرد امنیت ملی آن دارد. بایدن و تیم سیاسی و امنیتی او نیز بارها بر احیای دیپلماسی هسته‌ای تاکید کرده و حتی در هفته‌های اخیر و متاثر از اتفاقات اخیر در ایران، همچنان مذاکره را در قالب بسته پیشنهادی جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روی میز قرار داده‌اند.

متغیر دوم و مهمی که در کنار استراتژی تغییر رفتار به‌جای تغییر رژیم باید به آن اشاره کرد، کثرت متغیرهای محدودکننده برای دولت بایدن است که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بروز و ظهور بیشتری یافته‌اند؛ از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، تورم، افزایش قیمت بنزین و چشم‌انداز انرژی تا تشدید بحران اوکراین و متغیر چین. در این میان نقش‌آفرینی متغیرهای قدیمی‌تر همچون فشار جمهوری‌خواهان و عربستان و اسرائیل درخصوص ضرورت توافق قوی با ایران نیز همچنان اثرات خود را بر سیاست دولت بایدن برجای گذاشته است. در چنین شرایطی است که دولت دموکرات آمریکا قدرت مانور کمتری برای دست زدن به ماجراجویی جدید با ایران دارد و از این زاویه است که به‌رغم حمایت از معترضان و ناآرامی‌ها در ایران، همچنان آماده احیای مذاکرات اما با کمترین امتیاز و حتی بهینه‌تر از بسته مذاکرات ماه اوت است تا در آن تهران از امتیازات خود در حوزه‌های تضمین و پادمان دست برداشته و به احیای توافق بپیوندد.

با این حال ذکر این نکته هم مهم است که بایدن تحت فشار جمهوری‌خواهان است که ممکن است انتخابات میان‌دوره‌ای را هم به نفع رقیب واگذار کند و با فشارهای گسترده‌تر برای تغییر رویکرد و اقدام جدی‌تر در قبال ایران مواجه شود. در این میان استمرار یا توقف ناآرامی‌ها در ایران نقش مهمی در این رویکرد ایالات‌متحده خواهد داشت.