نصری در خصوص اشکالات طرح پیشنهادی ولی نصر و علی واعظ گفت: «به نظرم طرح پیشنهادی چند ایراد اساسی دارد. اول اینکه کلیت طرح و استدلالات آن مبتنی بر این فرضیه است که احیای برجام - به دلیل اعتراضات چند ماه گذشته در ایران و اتهام مشارکت ایران در جنگ اوکراین – در عمل غیرممکن شده و برای دولت‌‌‌ آمریکا و دولت‌‌‌های غربی حاوی هزینه سیاسی شده است. به عبارت دیگر، می‌‌‌گویند «فضای سیاست داخلی» در آمریکا و اروپا دیگر اجازه مبادرت این دولت‌‌‌ها به احیای برجام را نمی‌‌‌دهد! این فرضیه مطلق و بی‌‌‌چون‌‌‌وچرایی نیست! چرا که «هزینه سیاسی» غالبا بخش ذاتی و لاینفکی از «سیاست خارجی» در همه کشورهای جهان است و اصولا نمی‌شود آن را توجیهی برای ترک میز مذاکره - آن هم در موضوعی به اهمیت موضوع «عدم‌اشاعه» - تلقی کرد.»

وی در این ارتباط همچنین گفت: «همان‌طور که به صراحت در متن برجام آمده، یکی از اهداف اصلی ایران در مذاکرات هسته‌‌‌ای «لغو تحریم‌‌‌های شورای امنیت، ‌‌‌تحریم‌‌‌های چندجانبه و تحریم‌‌‌های ملی» به منظور «عادی‌‌‌سازی روابط اقتصادی و تجاری» خود با جهان بوده است. اینکه از ایران توقع داشته باشند از این خواسته بنیادی خود بگذرد و - با پذیرش محدودیت‌های دائمی و برگشت‌‌‌ناپذیر در حوزه هسته‌‌‌ای - و با پذیرش باقی ماندن دائمی تحت رژیم‌‌‌های متعدد تحریمی، صرفا به تجارت با شش کشور همسایه از میان ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل اکتفا کند، به نظر واقع‌‌‌بینانه نمی‌‌‌آید. به‌ویژه اینکه ایران با این کشورها - که عمدتا مانند ایران صادرکننده نفت هستند - در هر صورت تبادل «تجاری» ویژه‌‌‌ای نخواهد داشت و مستثنی کردن «توافق تجارت آزاد» آنها از تحریم، امتیاز چندانی تلقی نمی‌شود. حتی اگر بخواهیم با منطق این طرح پیش برویم، باید در نظر داشت عمده شرکای تجاری ایران کشورهای چین و روسیه هستند که هیچ‌گونه معافیتی برای تجارت با آنها در این پیشنهاد در نظر گرفته نشده است.»

این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل تصریح کرد: «سوم اینکه، یکی از اهداف مهم دیگر ایران در برجام، بحث «امنیتی‌‌‌زدایی» (De-securization)  از برنامه هسته‌‌‌ای و ایجاد یک «تغییر بنیادی» در روابطش با شورای امنیت بود. امری که می‌توانست در میان‌‌‌مدت راه‌‌‌ را برای همکاری‌‌‌های متعاقب و عادی‌‌‌سازی روابط میان ایران و غرب نیز هموار سازد. اما طرح مذکور به موضوع «امنیتی‌‌‌زدایی» و خروج ایران از زیر سایه سنگین شورای امنیت نیز نمی‌‌‌پردازد و گویی انتظار می‌رود ایران بپذیرد - در ازای تجارت با شش کشور منطقه - تا ابد زیر «شمشیر داموکلس» این نهاد امنیتی باقی بماند! یعنی در این طرح، نه تنها قرار نیست در مورد «روابط اقتصادی و تجارت بین‌المللی» ایران هیچ‌گونه عادی‌‌‌سازی معناداری صورت بگیرد، بلکه در حوزه سیاسی و امنیتی نیز بنا نیست هرگز وضعیت ایران عادی شود.!»

نصری در پاسخ به این سوال که به نظر وی راه‌حل جایگزین چیست؟ تصریح کرد: «همچنان معتقدم - و دیگران هم گفته‌‌‌اند - راه بهتر این است که از یکسو طرفین تلاش کنند - به‌رغم موانع سیاست داخلی - مذاکرات برجام را احیا کنند. برای تسهیل این راه، ایران و آمریکا به مذاکره با یکدیگر مبادرت ورزند و رفته‌‌‌رفته برای تلطیف فضای سیاسی و جلب نظر افکار عمومی در غرب (که در هر حال مانع تلقی می‌شود)، تعداد اقدامات تنش‌‌‌زدا و اعتمادساز مقطعی و بعضا خارج از موضوع (مانند تبادل زندانیان) را افزایش دهند. به موازات آن - مطابق بند ۸ قطعنامه ۵۹۸ و با پیروی از اصول و نقشه‌‌‌راه مندرج در «طرح صلح هرمز» - ایران و عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس مذاکرات منطقه‌‌‌ای و روند عادی‌‌‌سازی روابط خود را تحت چتر شورای امنیت پیش‌‌‌ ببرند؛ و در نهایت، این دو نهر را به نحوی در هم ادغام کنند که از مجموع آن توافقی جامع - و مورد حمایت مصوبه جدیدی از شورای امنیت - حاصل شود که هم موضوع هسته‌‌‌ای (با P۵+۱)، هم موضوعات منطقه‌‌‌ای (با کشورهای همسایه) و هم «رفع تحریم» را دربرگرفته باشد.»