در مقابل مهم‌ترین انتقاد به برنامه عدم ارائه جدول منابع و مصارف است. یکی از عللی که برنامه‌ها در طول دوره‌های گذشته در کشور به میزان کمی محقق شده عدم تناسب جزئیات برنامه با منابع کشور است. این در حالی است که انتظار می‌رود دولت ریز منابع و مصارف را ارائه کند. زنگنه ادامه داد: براساس توضیحات وزیر اقتصاد برای تحقق رشد هشت درصدی به بیش از ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است که بخشی از آن توسط بانک و بازار سرمایه و حدود ۵۰ همت توسط سرمایه‌گذاری خارجی تامین می‌شود که براساس این گزارش در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه تامین منابع سرمایه‌گذاری با ابهام مواجهیم که باید طی سال‌های آینده مشخص شود.

 اصلاحات دوباره در برنامه هفتم؟

او تاکید کرد: زمانی که منابع و مصارف دقیق نباشد نمی‌توان درباره سایر شاخص‌های توسعه صحبت کرد. از طرف دیگر برخی احکام برنامه همچون سایر برنامه‌های قبلی ماهیت برنامه‌ای ندارد که با روح برنامه هم سازگار نیست. موضوع دیگر حسی است که جامعه از لایحه می‌گیرد مبنی بر اینکه ما در پنج سال آینده به چه سمتی می‌رویم. برخی معتقدند که این لایحه ابهاماتی دارد که در نهایت رئیس سازمان برنامه بیان کرد که آمادگی دارند با همکاری مجلس اصلاحاتی در برنامه صورت گیرد. برخلاف قانون بودجه که مجلس محدودیتی دارد و نمی‌تواند سقف منابع و مصارف را از حد بیشتری تغییر دهد، این محدودیت در قانون برنامه وجود ندارد. از طریق توافق با دولت و سازمان برنامه به سمتی می‌رویم که بهترین برنامه ارائه شود. زنگنه تصریح کرد: وقتی برنامه می‌نویسیم نمی‌توانیم به منابع و مصارف توجه نکنیم چون در غیر این صورت ما به یک نوع ایده‌آل‌گرایی در نوشتن برنامه می‌رویم، بنابراین تصویب برنامه بدون توجه به منابع باعث عملیاتی نشدن آن می‌شود.

  ۲۴۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در سال

او به فصل‌های لایحه برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه برنامه آورده که در سال حدود ۸۰میلیارد یورو نیاز به سرمایه‌گذاری دارد؛ منتها برآورد برخی مجموعه‌ها همچون بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق این است که برای تحقق اهداف برنامه نزدیک به ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در سال نیاز است. درباره منابع سرمایه‌گذاری هم حرف داریم که اگر با دولت به اتفاق نظر نرسیم؛ ممکن است در آینده در بررسی مواد به عدم واقع نگری برسیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: میانگین رشد اقتصادی پنج سال گذشته ۹/ ۰ درصد بوده که قرار است این میزان در برنامه هفتم توسعه به هشت درصد برسد که این رقم را باید اصلاح کنیم. دولت سالانه رشد بخش نفت را ۹ درصد و رشد بخش معدن را سالانه ۱۳ درصد دیده است. از طرف دیگر رشد بخش صنعت ۷ درصد، بخش ساختمان ۹ درصد و بخش کشاورزی ۵/ ۵ درصد دیده شده که به ترتیب میانگین تحقق این بخش‌ها در برنامه ششم توسعه ۳/ ۱ درصد، منفی ۴/ ۱ درصد و ۸/ ۱ درصد بوده است. وضعیت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵، معادل ۴۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده که پیش‌بینی شده در پایان برنامه به ۶۹۰ میلیارد دلار برسد. برای رشد ۸ درصدی یکسری تکالیفی برای دولت آمده مثلا در حوزه امنیت غذایی در سیاست‌های ابلاغی میزان خودکفایی به حدود ۹۰ درصد می‌رسد. حال اینکه میزان خودکفایی در سال ۱۴۰۱ در گندم ۷۷ درصد، برنج ۴/ ۵۲ درصد، روغن نباتی ۸/ ۷ درصد و قند و شکر ۵۵ درصد بوده و ما می‌خواهیم اینها را به ۹۰ درصد برسانیم.

اتفاقی که لازمه آن احکامی در حوزه افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری است.  زنگنه خاطرنشان کرد: در حوزه انرژی باید تولید نفت‌خام را به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه رساند که این یعنی افزایش تولید روزانه ۴۷۰ هزار بشکه و افزایش تولید ۷۴ هزار بشکه میعانات گازی؛ در بنزین ۱۰۱ میلیون لیتر در روز تولید داریم که باید طبق لایحه به ۱۲۹ میلیون لیتر برسانیم یعنی ۲۸ میلیون لیتر افزایش ظرفیت، در نفت و گاز هم ۱۹ میلیون لیتر باید افزایش تولید داشته باشیم.  او با اشاره به ناترازی حوزه انرژی اظهار کرد: یکی از ناترازی‌های اقتصادی ما در حوزه انرژی است که برای رفع آن باید به سمت حوزه ظرفیت اسمی و نیروگاهی وارد شود، بدان معنا که اکنون ظرفیت تولید برق ۹۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات است که پیش‌بینی شده در سال آخر برنامه هفتم به ۱۲۴هزار و ۴۸۵ مگاوات برسیم که این یعنی ۳۵ درصد افزایش تولید؛ در ظرفیت تجدید‌پذیر ۹۳۸ مگاوات تولید داریم که پیش‌بینی شده در پایان برنامه هفتم به ۷۳۸۷مگاوات یعنی ۶۸۷ درصد رشد در ظرفیت نیروگاه تجدید‌پذیر برسیم.

تلفات انتقال برق هم از ۱۴ درصد باید به ۱۲ درصد کاهش پیدا کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه یادآور شد: در حوزه طرح‌های کلان پیشران در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ۵/ ۹۱ میلیون تن در سال است که باید به ۵/ ۱۳۱ میلیون تن در سال آخر برنامه برسیم. در حوزه اکتشافات سنگ‌آهن ۳/ ۳میلیارد تن هستیم که پیش‌بینی ۸/ ۳ میلیارد تن در سال است، اکتشاف ذخیره مس ۲/ ۱۹ بوده که باید به ۷/ ۱۹ برسیم.

دسترسی به مسکن در ۵/ ۷ سال

زنگنه به برنامه دولت در حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: برنامه دولت این است که دسترسی به مسکن از ۵/ ۸ سال به ۵/ ۷ سال برسد اینکه دولت ۵/ ۸ سال را چگونه محاسبه کرده را نمی‌خواهیم وارد شویم. در رشد واحدهای ناپایدار در بافت اقتصادی قرار است از ۴۶ درصد به ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. در حوزه ساختمان هم قرار است به ۱۵ درصد برسیم و ۳۰۰هزار واحد احداث مسکن حمایتی در سال داشته باشیم. ۲۰۰ هزار واحد احداث مسکن روستایی و ۱۰۰هزار واحد مسکن در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد انواع مسکن که اینها در مجموع ساخت یک میلیون مسکن در سال را شامل می‌شود. او در ادامه به تشریح دیگر جزئیات لایحه برنامه هفتم پرداخت.