ابلاغ سیاست‌‌‌‌های کلی توسعه دریا محور

متن سیاست‌‌‌‌های کلی توسعه دریا محور به این شرح است:

دریاها و خصوصا دریاهای آزاد و اقیانوس‌‌‌‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌‌‌‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تامین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌‌‌‌سازی هستند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌‌‌‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور موثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌‌‌‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌‌‌‌ای و جهانی در بهره‌‌‌‌گیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاست‌‌‌‌های کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین می‌‌‌‌شود:

۱- سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌‌‌‌گیری حداکثری از ظرفیت‌‌‌‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.

۲- توسعه فعالیت‌‌‌‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌‌‌‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌‌‌‌کرانه‌‌‌‌ها به گونه‌‌‌‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌‌‌‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ۱۰سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.

۳- تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌‌‌‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی).

۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌‌‌‌بندی دریا، کرانه و پس‌‌‌‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصا در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.

۵- بهره‌‌‌‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌‌‌‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی به خصوص توسط کشورهای دیگر.

۶- تامین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.

۷- توسعه همکاری‌‌‌‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌‌‌‌های بزرگ مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌‌های دریایی و حضور موثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌‌‌‌های منطقه‌‌‌‌ای.

۸- افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی.

۹- حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌‌‌‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌‌‌‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.