ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، خاطرنشان کرد: امضای لازم برای بررسی اولویت‌دار لایحه افزایش تعطیلات را جمع کردیم و نزدیک به ۱۵۳ امضا برای بررسی اولویت‌دار این لایحه در مجلس جمع و تحویل هیات رئیسه دادیم. او ادامه داد: کار کمیسیون اجتماعی در خصوص این لایحه به پایان رسیده است. قرار بود لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در صحن بررسی شود و در دستور کار هم آمده بود، اما هیات رئیسه در هفته جاری هم این لایحه را در دستور کار قرار نداد. روز گذشته بار دیگر با هیات رئیسه صحبت کردیم و سعی می‌کنیم پیش از بررسی بودجه این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اگر در هفته جاری و هفته آینده لایحه افزایش تعطیلات در صحن بررسی نشود، قطعا بررسی این لایحه به بعد از بررسی بودجه موکول می‌شود و در عمل در این شرایط بعد از انتخابات بررسی خواهد شد. اما ما پیگیریم که این اتفاق نیفتد و رئیس مجلس قول هم داده بود.

با تمام اینها روز گذشته حسین گودرزی، نماینده مردم درود و ازنا در مجلس خواستار رسیدگی خارج از نوبت به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، در صحن مجلس شد. وی تاکید کرد: انتظار می‌رود بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز با توجه به امضای نمایندگان برای بررسی خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.

لایحه تعطیلات دو روزه راه درازی را تاکنون طی کرده است‌. لایحه‌ای که آذرماه سال گذشته دولت سیزدهم برای افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، به مجلس ارسال و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد. دولت در لایحه خود بر تعطیلی پنج‌شنبه تاکید داشت و در مقابل اگرچه اکثر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس همچون دیگر کارشناسان بر تعطیلی شنبه به جای پنج‌شنبه برای افزایش تعطیلات کشور تاکید داشتند، اما در نهایت به دلیل برخی ملاحظات و فشارها از تصمیم خود عقب‌نشینی کردند و دومین روز تعطیلات که تا پیش از این در کمیسیون اجتماعی روز شنبه تعیین شده بود، تغییر کرد و تعیین دومین روز تعطیل‌‌ بر‌عهده دولت گذاشته شد. در نهایت روز ۶دی‌ماه محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دولت پیشنهادی برای تعطیلی شنبه‌ها نداشته است، درباره پیشنهاد دولت به مجلس در خصوص تعیین دومین روز تعطیلی در هفته تاکید کرد پیشنهاد دولت همان تعطیلی است که از قبل برای پنج‌شنبه و جمعه مطرح بوده است. حالا شاید این لایحه حتی درمجلس کنونی نیز به نتیجه نرسد و مجلس دوازدهم این لایحه را به عنوان میراث مجلس یازدهم بررسی کند.