ضمن اعلام مغایرت ۱۴ مصوبه دیگر دولت از سوی لاریجانی صورت گرفت
اعتراض به برخورد دولت با نامه‌های مجلس
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: تنها یک روز از انتشار ۲۶ نامه تذکر علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد گذشته بود که ۱۴ نامه دیگر نیز از بهارستان روانه پاستور شد تا شمار نامه‌های اعتراضی رییس مجلس به رییس‌جمهور در باره «عدم تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور» به ۴۰ نامه در سه ماه اول سال ۹۰ برسد. درخواست اصلاح یا لغو ۴۰ مصوبه دولت با استناد به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون، در حالی از سوی رییس مجلس انجام می‌شود که لاریجانی این بار در یک نامه جداگانه هم به برخورد دولت با نامه‌هایش معترض شده است، چرا که به اعتقاد لاریجانی، دولت در مصوبه‌ای اجرای همین دو اصل قانون اساسی (۸۵ و ۱۳۸) را نقض کرده است.
«اصلاح مصوبات مغایر قانون از سوی دبیر هیات دولت خلاف قانون است.» این جمله اعتراضی لاریجانی به احمدی‌نژاد است؛ زیرا که براساس این اصول قانونی «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبات دولت مورد ایراد رییس مجلس قرار گیرد، حسب مورد هیات وزیران یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام‌نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید، در غیر‌این صورت با پایان مهلت قانونی مصوبه ملغی‌الاثر است»، اما به گفته رییس مجلس، دولت نه تنها برای رفع ایرادات، از طریق هیات وزیران عمل نکرده است و ملغی‌الاثر بودن را هم نپذیرفته است، بلکه راه جدیدی را برگزیده که براساس آن «دبیر هیات دولت» و نه «وزرا و اعضای هیات دولت»، اقدام به اصلاح ایرادات مجلس درباره مصوبات دولت می‌کند و سپس آن اصلاحات را «بدون تامین نظر مجلس» ابلاغ می‌کند.
بر اساس قانون، دولت باید تمامی مصوبات خود را به مجلس بفرستد تا رییس مجلس انطباق آنها را با قوانین موضوعه کشور تایید کند. چنانچه مصوبات دولت مغایرتی با قوانین موضوعه کشور داشته باشد، رییس مجلس این موارد را به رییس‌جمهور متذکر می‌شود. از آن پس دولت موظف است ظرف ۱۵ روز مصوبهاش را اصلاح کند. در غیر‌این صورت نظر رییس مجلس بر ابطال این مصوبات لازم‌الاجرا است.
اعتراض به روش دولت برای رفع ایرادات مجلس
علی لاریجانی رییس مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور «اصلاح مصوبات مغایر قانون از سوی دبیر هیات دولت» را خلاف اصول ۸۵ و ۱۳۸قانون خواند و اعلام کرد: «مصوبه هیات وزیران درباره نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون بر خلاف همین اصول است.»
رییس قوه‌مقننه در نامه خود تصریح دارد: اخیرا مشاهده می‌گردد که بعد از ابلاغ نظر رییس مجلس مبنی بر مغایر دانستن تمام یا قسمتی از مصوبه با قانون، دبیر محترم هیات دولت، با اعمال اصلاحات شکلی یا محتوایی، درصدد ابلاغ نظرات دولت به دستگاه‌های اجرایی و انتشار آن در روزنامه رسمی بر می‌آید. از آنجا که این امر با قطع نظر از اقدام دبیر محترم هیات دولت در بررسی‌ها و اعلام‌نظرها که در جای خود شایسته تقدیر و تشکر است، چون در چارچوب قوانین موضوعه نمی‌باشد و تا قبل از وصول جوابیه رسمی هیات محترم وزیران یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، متضمن اعمال اصلاحات و رفع ایرادات و صدور مصوبه اصلاحی در موعد مقرر قانونی رافع ایرادات نخواهد بود، علیهذا، نظرات و آرای ابلاغی رییس مجلس مبنی بر مغایر دانستن تمام یا قسمتی از مصوبه از جمله راجع به تصویب‌نامه‌های ذیل، کماکان به قوت خود باقی است و نامه‌های دبیر محترم هیات دولت، قانونا رافع ایرادات و مغایرت‌های اعلامی و حسب مورد نافی مسوولیت هیات محترم وزیران یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر مبنی بر صدور مصوبه‌های اصلاحی نمی‌باشد.
لاریجانی اضافه کرد: اقدام دبیر محترم هیات دولت ناظر بر اصلاح مصوبات هیات محترم وزیران یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، مغایر با قانون می‌باشد.
لغو ۱۴ مصوبه دیگر دولت
رییس مجلس روز گذشته همچنین با استناد به بررسی‌های اولیه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعمال نظر مقدماتی این هیات، ۱۴ مصوبه دیگر هیات وزیران را مغایر با قوانین جاری کشور اعلام کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی لاریجانی در این نامه‌ها اعلام کرده است که تصویب‌نامه‌های هیات وزیران در موضوع‌های «اصلاح آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای»، «اصلاح ناظر به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری در وزارت صنایع و معادن»، «آیین‌نامه حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در بهبود ایمنی و مصرف سوخت و آلایندگی وسایل نقلیه»، «اصلاح آیین‌نامه تامین آتیه مهر امام رضا(ع)»، «تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه توسعه و عمران استان لرستان»، «حد نصاب‌های موضوع قانون اصلاح ماده ۲۰ مکرر آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها» و «بیمه تکمیلی کارکنان آموزش و پرورش» بخشی از مصوبه‌های هیات دولت هستند که بنا بر نظر کارشناسی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مغایر قوانین جاری کشور است.
همچنین تصویب‌نامه‌های هیات دولت در موضوع‌های «آیین‌نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌های کشور»، «اصلاح مصوبه ناظر بر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری»، «آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره و اداره امور اماکن مذهبی»، «آیین‌نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به موسسان مدارس غیر‌دولتی»، «قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی»، «آیین‌نامه ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی» و «اصلاح آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی وسایل نقلیه پرنده فوق سبک غیر‌نظامی» بر اساس اعلام‌نظر مقدماتی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با مغایرت قانونی روبه‌رو هستند.
ابلاغ به موقع تنها ۲۰ قانون
نماینده مردم ارومیه در مجلس، گفت: کارنامه احمدی‌نژاد در ابلاغ قوانین مصوب مجلس کارنامه‌ای پر از تاخیر است؛ به گونه‌ای که تنها ۲۰ مورد از ۲۴۹ قانونی که مجلس هشتم در طول سه سال فعالیت خود تا امروز تصویب کرده در زمان قانونی ابلاغ شده‌اند که رییس جمهور ۲۱۳ قانون را با ۱۵۲۰ روز تاخیر ابلاغ کرده و ۱۶ قانون را اصلا ابلاغ نکرده است. نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، برخورد رییس‌جمهور در ابلاغ قوانین مصوب مجلس را که از وظایف بدیهی وی به‌شمار می‌رود، تعجب‌برانگیز خواند. قاضی پور گفت: برخی از مهم‌ترین قوانینی را که رییس‌جمهور از ابلاغ آنها امتناع کرده، سرانجام مجلس به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است؛ قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی هشت سال دفاع مقدس، قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان، قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون پرداخت تسهیلات به مترو شهری (تهران و شهرستان‌ها) و قانون استخدام مهندسان ناظر مزارع کشاورزی، از جمله این قوانین است.
ارسال نظر